ایتالیا به طورسنتی بعلت بحران ها و چالش های سوق الجیشی و عدم اطمینان محیطی، برخلاف کشورهای قدرتمند اروپا ازجمله آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، بالاجبار بجای افزایش رفاه و مصرف به تقویت ذخائر مالی رو آورده و این ویژگی در مردم ایتالیا نیز تقویت شده است.
کاهش مصرف 10% در سال گذشته در مقابل افزایش 11% پس انداز ملی نکته حائز اهمیتی است که بیانگر این ویژگی می‌باشد. هرچند وجود 1737 میلیارد یورو در حسابهای پس انداز در ایتالیا فرصت منحصر به فردی تلقی میشود اما بعلت جاری بودن این حساب ها و کوتاه مدت بودن نوع سپرده گذاری، عملا قدرت مانور بانک ها را بسیارمحدود نموده است.
مقاله ذیل که در یکی از نشریات ایتالیا به چاپ رسیده است، با نگاه انتقادی به این موضوع، راهکارهایی را برای ثمربخش کردن این حجم عظیم پول نهفته و سرگردان در ایتالیا ارائه نموده است.
بر اساس برآورد انجمن بانک های ایتالیا (ABI)، در حال حاضر موجودی حساب ها و سپرده‌های بانکی رقمی‌بالاتر از کل تولید ناخالص داخلی، یعنی 1،737 میلیارد یورو است. فقط در سال 2020، طبق آمار اعلامی‌بانک ایتالیا، سپرده‌های بانکی 11 درصد رشد کرده اند و در مجموع 160 میلیارد یورو پس انداز شده است.
این بدان معناست که در کمتر از یک سال و نیم، صاحبان پس انداز به تنهایی قادر به کنار گذاشتن کل یارانه‌ها و وام های نسل بعدی اتحادیه اروپا (209 میلیارد کمک و وام EU برای بازسازی به ایتالیا) هستند.
شرکت ها وموسسات غیر مالی در سال گذشته 83 میلیارد یورو پس انداز خود را افزایش دادند و در پایان دسامبر گذشته این ذخیره به 384.5 میلیارد یورو سید. این داده‌ها به همان اندازه که اطمینان بخش هستند هشدار دهنده نیز می‌باشند.
برخلاف آنچه پس از بحران سال 2008 اتفاق افتاد، رکود اقتصادی همه گیر بیشترین تاثیر را بر شرکت هایی می‌گذارد که انتظار آنرا نداشته اند؛ حتی برخی از آنها در حالی که رشد قابل توجهی نیز داشته اند و صادرات خوبی کرده اند اما دچار مشکلات اقتصادی بزرگی هستند.
این پس انداز عظیم احتیاطی به ویژه در دوره ای که با نرخ سود منفی روبرو بوده یا در برخی موارد حتی برای صاحبانش هزینه بر است در کنار شرایط عدم امکان مادی خانواده‌ها و مشاغل در مصرف کالاها و خدمات خاص، به انباشتگی بسی از اندازه پس اندازها منجر شده است.
در صورت تداوم عدم اطمینان به پایان وضعیت اضطراری کرونا، انتظار می رود تمایل به مصرف کماکان کاهش یابد. به همین دلایل، آمار شرکت ها و فعالیت های مدیریت دارایی گسترش چشمگیری را ثبت کرده است. صاحبان پس اندازها به مدیران و مشاوران حرفه ای مراجعه می‌کنند و در تلاش برای حفظ ارزش واقعی سرمایه گذاری‌های خود هستند.
پس انداز برای خارجی‌ها
نکته قابل توجه این است که ایتالیا در تخصیص موثر دارایی موجود صرفا حدود 1 درصد موفق بوده است. فرانکو آلتی، بانکدار خصوصی، کارشناس مدیریت سرمایه، که صاحب دفترمشاور خانواده و امور خیریه و تحلیل گر مالی می‌باشد، معتقد است پس اندازهای ایتالیایی‌ها تا حد زیادی به مدیریت نهادهای خارجی سرمایه گذاری فروخته شده است.
درحالی که نهادهای مالی که این پس اندازها را در اختیار دارند باید نگاه بین المللی داشته باشند و فرصت ها را غنیمت شمرده و خطرات را بهتر ارزیابی کنند. همه چیز به ظاهر خوب است، اما اکثریت قریب به اتفاق پس اندازها در شرکت هایی سرمایه گذاری میشود که صرف پرداخت بدهی کشور های دیگر و اشتغال و درآمد در جاهای دیگر شود.
ما ابزارهای کمی‌برای بکارگیری پس انداز ها با تضمین‌های کافی و نهایتا سرمایه گذاری در کشور خود را داریم؛ دیدگاه ما معطوف به عوامل( ESG) محیط زیست، اجتماعی و حاکمیت ملی است که می‌تواند یک فرصت عالی را برای ما فراهم نماید. ابزارهای مالی جدیدی که منطبق بر قوانین ایتالیا است؛ مثلا تخفیف مالیاتی برای پروژه‌های ساخت ایتالیا یا تکیه بر ایفای نقش قوی تر و آگاهانه در بورس سهام ایتالیا از جمله این ابزارهاست.
سوالی قدیمی‌که بارها پرسیده شده
چگونه پس اندازهای خصوصی می‌تواند صرف وام های بدون ریسک غیر قابل پیش بینی شود و از هزینه‌هایی ازجمله کمیسیون‌ها که غالباً و ذاتاً نقدینگی نمی آفرینند، گریخت؟ طرح تشویق پس انداز انفرادی که در سال 2016 با هدف حمایت از شرکت های کوچک و متوسط به لطف برخی از مزایای مالیاتی، با تمرکز بر تقویت اقتصاد ایتالیا اجرا شد، در اصل ستودنی است؛ اما با اشکالاتی روبرو شد که آنرا ناکارآمدکرد.
از جمله عدم توجه به میزان عرضه اوراق بهادار محدود و انحراف از نرخ رشد پیش بینی شده کشور و یا فقدان فرصت های متنوع سازی سبد سرمایه افراد که بعضا منجر به کاهش سرمایه اولیه آنها شد. نمی‌توان انتظار ایثار و چشم پوشی سرمایه گذار نسبت به سرمایه اولیه اش را داشت.
با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت اروپا با هدف حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، کمیسیون اروپا در حال تدوین آیین نامه ای است تا با ضمانت های مناسب، مشوق های بیشتری را در دسترس پس اندازکنندگان قرار دهد.
فرضیه مشارکت دولتی و خصوصی(PPP)
در این طرح، در موارد زیادی به ابتکار مشارکت بین دولتی و خصوصی اشاره شده است. بعنوان مثال بازسازی محلات در شهرهایی مانند رم، می‌تواند بسیاری از ساکنان را که تمایلی به سرمایه گذاری در احیای دوباره شهر دارند را تحت تأثیر قرار دهد.
یک مشارکت عمومی و خصوصی، با همکاری سازمانهای سرمایه گذار دولتی می‌تواند برای پس اندازکنندگان آزاد جاذبه ایجاد کند؛ خصوصا با تعیین مخاطرات و ریسک های محدود که در صورت ضرر و زیان اصل سرمایه آنها مورد حمایت قرار گرفته و مشوق هایی از طریق اعتبار مالیاتی را ارائه نماید. چیزی شبیه صندوق های بازنشستگی فعلی که عملکرد آنها بر خلاف آنچه در سایر کشورها اتفاق می افتد است.
در واقع از بازده و سود مالیات اخذ شود تا سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی فعال تر باشد. اعتبار مالیاتی که سرمایه گذار خصوصی می‌تواند بلافاصله از آن استفاده کند، مطمئناً بهتر از تخفیف مالیاتی است و می‌تواند به رشد بازار سرمایه خصوصی در ایتالیا کمک کند.
هشدارها
باید توجه داشت، مسیر سرمایه گذاری برای پس انداز کننده کوچک باید ایمن و شفاف باشد و از مزایای مالی مناسبی برخوردار باشد. احساس کسب سود بهتر نسبت به بازار، کارآمدی در صورت وجود بازار ثانویه و توسعه بودجه اختصاص یافته به پروژه‌های هدفمند (به عنوان مثال در جهت توسعه مناطق یا پایداری اقتصادی و محیط زیست) از جمله ویژگی‌های مورد نظر است. مسلما نقدینگی نهفته و خاموش بسیار خطرناک است و باید به درستی جهت دهی شود.
منبع: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها