به گزارش بازار مشترک_ از بهمنماه سال گذشته تاکنون بیش از ۵۷۰ خودرو در اینچهبرون شمارهگذاری شده و حدود ۶۰۰ دستگاه دیگر در مراحل ترخیص و شمارهگذاریاند. حدود ۵۰ شرکت نیز در این حوزه فعال شدهاند.این اعداد در یک بازار نوپا قابل توجه است، اما مسئله از جایی آغاز میشود که واردات خودرو به برجستهترین نشانه فعالیت اقتصادی منطقه آزاد تبدیل شود، در حالی که پروژههای اصلی آن همچنان با کندی پیش میروند.منطقه آزاد اینچهبرون با حدود ۱۲ هزار و ۵۷۷ هکتار وسعت، در مرز ترکمنستان و در مسیر کریدورهای ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان قرار دارد. هدفگذاری اعلامشده برای آن، تبدیلشدن به هاب لجستیک و دروازه تجارت ایران با آسیای میانه و چین است؛ بازاری که حدود ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد.چنین ظرفیتی طبیعتاً نمیتواند در چند صد خودروی وارداتی خلاصه شود. مسئله مخالفت با واردات خودرو نیست؛ مسئله، نسبت میان واردات خودرو و مأموریت توسعهای منطقه آزاد است.در مناطق آزاد تجاری کشور، نمونههایی مانند ارس، انزلی و چابهار نشان میدهد این مناطق میتوانند میزبان فعالیتهایی فراتر از تجارت کالاهای مصرفی باشند؛ از پروژههای صنعتی، معدنی و تولیدی و نقشآفرینی در کریدور شمال ـ جنوب گرفته تا لجستیک، فولاد، شیلات، انرژی، صادرات و صنایع تبدیلی. این نمونهها نشان میدهد منطقه آزاد میتواند محل شکلگیری زنجیره تولید، صادرات، لجستیک و خدمات باشد، نه صرفاً محل ورود کالا به بازار مصرف.
خودرو نباید ویترین اینچهبرون باشد
در این میان، عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز از ظرفیتهای سرمایهگذاری اینچهبرون سخن گفته، از صدور ۲۳ مجوز صنعتی با بیش از ۵۸ میلیون دلار سرمایهگذاری، ۳۰ مجوز در حوزه لجستیک و کالاهای اساسی با بیش از ۶ میلیون دلار و ۸۰ مجوز تجاری، گردشگری و خدماتی با ارزش ۸.۵ میلیون دلار.اما همین وعدهها و آمارهای مسئولان گلستانی، پرسش دیگری ایجاد میکند: اگر این پروژهها و ظرفیتها وجود دارند، چرا آنچه بیش از همه در ویترین اقتصادی اینچهبرون دیده میشود، خودروهای وارداتی است؟همان طور که "سعید محمد: در آیین آغازبه کار پروژه منطقه آزاد اینچهبرون گفته است در کنار این چشمانداز، مسئله مهمتر داشتن نقشه راهی روشن برای تبدیل این ظرفیتها به سرمایهگذاری و توسعه واقعی است. مجید رفیعی نیز درباره توسعه کریدور شرق خزر، تأکید کرده است که توسعه نباید صرفاً به زیرساخت یا واردات کالای مصرفی محدود شود بلکه باید در قالب یک زنجیره و مدل کسبوکار قرار گیرند.
انتفاع اینچهبرون باید به سفره مردم برسد
در شرایطی که پروژههای بزرگ منطقه با کندی پیش میروند و زیرساختهایی مانند راهآهن، لجستیک، بندر خشک و زنجیرههای صنعتی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهاند، تمرکز رسانهای و اجرایی بر واردات خودرو میتواند اولویتهای اصلی منطقه را به حاشیه ببرد.بهویژه آنکه بازاری که در آن خودروهای ۲۰ هزار یورویی و هیبریدیهای تا ۴۰ هزار یورویی وارد میشوند از جنس فعالیتی نیست که الزاماً منافع آن به شکل گسترده در اقتصاد خانوارهای استان توزیع شود و طبیعتاً بیش از همه برای کسانی جذاب است که سرمایه و گردش مالی بالاتری دارند.از سوی دیگر، آمارهای موجود امکان مقایسهای معنادار ایجاد میکند. بر اساس آمار منتشرشده، تاکنون ۵۷۰ خودرو پلاکگذاری شده و حدود ۶۰۰ دستگاه دیگر نیز در انتظار ترخیص و پلاکگذاری هستند؛ یعنی در مجموع حدود ۱۱۷۰ خودرو. اگر حداقل قیمت ۲۰ هزار یورو برای هر خودرو را مبنا بگیریم، ارزش این تعداد حدود ۲۳.۴ میلیون یورو و با قیمت ۴۰ هزار یورو، حدود ۴۶.۸ میلیون یورو خواهد بود. با نرخ آخرین حواله یورو در مرکز مبادله، این رقم حدود ۴.۶ تا ۹.۲ هزار میلیارد تومان میشود.
۷۷۰۰ متقاضی وام ازدواج یا چند نفر فعال خاص اقتصادی؟!
در همین حال، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ برای هر یک از زوجین بالای ۲۵ سال ۳۰۰ میلیون تومان است؛ ارزش برآوردشده واردات ۱۱۷۰ خودرو، در حداقل برآورد، معادل حدود ۷۷۰۰ وام ازدواج است؛ یعنی از نظر صرفاً ریاضی، کل صف ۷ هزار نفری اعلامشده جوانان گلستان برای دریافت وام ازدواج در اردیبهشت و صف ۴ هزار نفری مرداد امسال میتوانست با چنین رقمی پوشش داده شود.از طرفی در بخش تولید نیز بر اساس آمار اداره کل صمت گلستان، ۲۱۸ پروانه بهرهبرداری صنعتی با سرمایهگذاری ۷.۷ همت، به ایجاد ۶۱۷۷ شغل جدید منجر شده؛ یعنی بهطور متوسط حدود ۱.۲۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای ایجاد هر شغل. با این معیار، ارزش تقریبی ۱۱۷۰ خودروی وارداتی از نظر مقیاس سرمایهگذاری، معادل حدود ۳۷۰۰ تا ۷۴۰۰ شغل صنعتی است که موید تفاوت میان سرمایهگذاری مولد و خرید کالای مصرفی وارداتی است.از طرفی دیگر جالب است که بدانیم میزان مطالبات گندمکاران و کشاورزان گلستانی در ابتدای مهرماه حدود ۶.۴ همت بوده است. مطالباتی که اگر به موقع پرداخت میشد چرخه اقتصاد کشاورزی گلستان جان تازه میگرفت.حتی اگر بگوییم این دلارها و یوروها از محل ارز متقاضی است و مشمول دریافت ارز از بانک مرکزی نبوده است؛ اصل پرسش اقتصادی را منتفی نمیکند: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و نیاز جدی به تأمین ارز برای تولید، مواد اولیه و تجهیزات روبهرو است، آیا باید بخشی از ظرفیت ارزی کشور را بجای هدایت به سمت فعالیتهای مولد و ارزآور به خرید خودروهای خارجی اختصاص داد؟این پرسش زمانی جدیتر میشود که هدف اعلامشده برای اینچهبرون، انتقال ۲۰ میلیون تن بار در افق ۲۰ ساله و استقرار حدود یکهزار و ۶۰۰ واحد صنعتی در پهنه صنعتی ۶ هزار و ۱۰۰ هکتاری است.
اینچهبرون حیاط خلوت پولدارها نشود
در چنین مقیاسی، معیار موفقیت منطقه نباید تعداد خودروهای واردشده باشد؛ باید پرسید چند شغل پایدار ایجاد شده، صادرات چه میزان رشد کرده، چند شرکت گلستانی به بازار آسیای میانه وصل شدهاند و چه میزان از درآمد حاصل از این مزیت ژئواقتصادی به اقتصاد خانوارهای استان رسیده است؟مسئله این نیست که ۱۱۷۰ خودرو وارد اینچهبرون شده؛ مسئله این است که در سرزمینی با هدف ایجاد ۴۷ هزار شغل، چرا هنوز باید بزرگترین عدد قابل شمارش، تعداد خودروهای وارداتی باشد؟امید رحیمی، کارشناس ارشد روابط بینالملل و آسیای میانه، پیشتر درباره جایگاه اینچهبرون گفته بود این منطقه باید «دروازه دیپلماسی فعال» ایران در حوزههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد، نه حیاط خلوت برخی پولدارها.این تعبیر، پرسش اصلی درباره آینده اینچهبرون را خلاصه میکند. منطقه آزاد قرار است مزیت مرزی و ژئواقتصادی گلستان را به ثروت عمومی و بر سر سفره مردم تبدیل کند؛ نه اینکه صرفاً امکان دسترسی بخشی از جامعه به کالاهای وارداتی را افزایش دهد.اینچهبرون اگر قرار است موتور توسعه گلستان باشد، باید بتواند ظرفیت آسیای میانه را به کارخانههای استان، کامیونها و واگنهای باری، انبارها، شرکتهای صادراتی، صنایع تبدیلی، خدمات فنی و در نهایت درآمد خانوارهای گلستانی متصل کند.خودرو میتواند یکی از فعالیتهای منطقه باشد؛ اما اگر خودرو به اصلیترین تصویر منطقه آزاد تبدیل شود، این خطر وجود دارد که هدف بزرگتر در سایه یک بازار کوچکتر قرار گیرد.سؤال نهایی ساده است: اینچهبرون قرار است صرفا برای چند واردکننده و خریدار خودرو ثروت بسازد، یا برای مردم یک استان؟









دیدگاه ها