به گزارش بازار مشترک، به‌نظر می‌رسد تامین انرژی صنایع در ماه‌های اخیر به دغدغه مهم سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی کشور تبدیل شده و هشدارها و تاکیدات بسیاری نیز برای آن صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که همین هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور درجلسه شورای عالی انرژی با بیان اینکه تامین انرژی بخش تولید از اولویت‌های دولت است، گفت: رئیس‌جمهور تاکید دارند که نباید برق و گاز صنایع و تولید قطع شود، زیرا قطع انرژی صنایع به‌معنای تعطیلی تولید، بیکار شدن کارگران، کاهش رشد اقتصادی و از دست رفتن بازارهای صادراتی است. وی ادامه داد: برای اینکه انرژی صنعت تامین شود و تولید و اشتغال آسیب نبیند، شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی‌ها شویم.
شاید بر مبنای همین توجه و تمرکز باشد که روز گذشته محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع در مهر به حداقل رسیده و امکان تامین برق بیش از دیماند قراردادی در ساعات ۲۲ تا ۱۰ صبح، بدون اعمال جریمه، فراهم شده است.
وی افزود: این تصمیم با هدف استفاده از ظرفیت شبکه در ساعات کم‌باری و فراهم کردن امکان فعالیت بیشتر برای واحدهای صنعتی اتخاذ شده و همزمان با آغاز تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌ها و خطوط شبکه اجرا می‌شود.
براساس این برنامه صنایع می‌توانند در بازه زمانی ۲۲ تا ۱۰ صبح مصرف برق خود را فراتر از دیماند قراردادی افزایش دهند و از ظرفیت آزاد شبکه برای تداوم فعالیت‌های تولیدی استفاده کنند.
مدیرعامل توانیر گفت: این اقدام ضمن کاهش محدودیت‌های برق صنایع، امکان مدیریت بهتر بار شبکه را فراهم می‌کند و به واحدهای صنعتی اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت‌های خود را به ساعات کم‌باری منتقل کنند.
حال سوالاتی که مطرح می‌شود این است که چنین تصمیمی در نتیجه چه دگرگونی در نظام انرژی کشور اخذ شده‌شده است؛ آیا تولید برق افزایش یافته یا قرار است با برقراری محدودیت‌هایی در دیگر بخش‌ها، دست صنعت در مصرف انرژی بازتر شود؟ یا اینکه اساسا چنین مساعدتی می‌تواند کمکی باشد به بهبود وضعیت صنعت و کمبودهای گذشته را جبران کند؟
سوخت بدهند، خاموشی نخواهیم داشت
عضو سندیکای تولیدکنندگان برق کاهش محدودیت صنایع در برنامه‌های مدیریت مصرف را محصول افزایش تولید نیروگاه‌های حرارتی از یک سو و کاهش مصرف برق از سوی دیگر دانست و تاکید کرد: با روند موجود اگر وزارت نفت سوخت کافی به نیروگاه‌های ما برساند می‌توانیم بگوییم تا پایان سال دیگر خاموشی در هیچ بخشی نخواهیم داشت.
محمود حکیمی در تشریح دلایل احتمالی اخذ تصمیم جدید در زمینه انرژی تخصیصی به صنایع اظهار کرد: سیاست کاهش محدودیت صنایع در برنامه‌های مدیریت مصرف تحت تاثیر دو وضعیت اخذ شده است؛ با این توضیح که با کاهش دما از یک طرف توان تولید نیروگاه‌های حرارتی افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر مصرف کاهش می‌یابد و در نتیجه این دو اتفاق برق بیشتری برای تزریق به مدار تولید در دسترس خواهد بود.
وی با بیان اینکه اقدام یادشده کمک مطلوبی به صنایع خواهد کرد، در این باره توضیح داد: با محدودیت گذشته اگر استفاده صنعتی بیش از دیماند قراردادی‌اش بود باید جریمه زیادی پرداخت می‌کرد و برای جلوگیری از درگیر شدن با چنین مشکلی برای مصرف بیش از دیماند باید تقاضای دیماند مجدد ارائه و به ازای آن گواهی ظرفیت مربوطه را خریداری می‌کرد که این مسئله هزینه زیادی را به صنعت تحمیل می‌کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت اقدام اخیر کمک بسیار خوبی به صنعت است. ضمن اینکه این برق با تعرفه بسیار ناچیزی در اختیار صنعت قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که اکنون نرخ برق تابلو سبز برای آبان ۱۲ هزار و۵۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده، اما دولت این برق را با نرخ حدود دو هزار و۳۰۰ تومان در اختیار آنها قرار می‌دهد.
تداوم استفاده صنعت از برق یارانه‌ای
حکیمی تثبیت نرخ انرژی در طول سال را چالشی مهم برای این بخش دانست و گفت: در شرایطی صنایع مهمی چون فولاد و مس و غیره از برق با نرخ ثابت استفاده می‌کنند که نرخ محصولات تولیدی خودشان با کوچک‌ترین تحولی در نرخ ارز و قیمت جهانی و. عموما در مسیر رشد تغییر می‌کند. این رویه را می‌توان به‌نوعی پرداخت یارانه انرژی به صنایع تعبیر کرد.
این عضو سندیکای تولیدکنندگان برق در پاسخ به این سوال که این اقدام تا چه حد می‌تواند جبران‌کننده کاهش تولید گذشته باشد؟ اظهار کرد: تاثیر روند جدید در‌همه صنایع به یک اندازه نیست و ممکن است به‌طور مثال در صنعت آلومینیوم که صنعتی نیازمند برق ۲۴ ساعته با توان بار ثابت است این تصمیم شرایط متفاوتی را رقم نمی‌زند، اما به‌طور حتم صنایع فولادی می‌توانند بهره‌برداری مطلوبی از آن داشته باشند.
روغن ریخته‌ای که نذر امامزاده می‌شود
در سوی مقابل اما کارشناسانی نیز بر این باورند که چنین تصمیماتی کمکی به تغییر وضعیت صنعت نخواهد کرد.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی در شمار همین کارشناسان است که در گفت‌وگو با نفت ما در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیرگذاری لغو محدودیت جدید به‌نفع صنایع، با اشاره‌ای کوتاه به تغییر وضعیت صنایع از سال گذشته تاکنون اظهار کرد: برمبنای داده‌های جدید مرکز آمار رشد اقتصادی ما در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته منفی ۱۰.۱ بوده و بدتر از آن در بخش صنعت این رقم منفی ۱۴.۷ بوده است. یعنی به‌عبارت شفاف‌تر بخش صنعت ما در طول یک سال حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر شده و این در نوع خود رکوردی مثال‌زدنی است. آمار در جایی دیگر از کاهش ۶۳۰ هزار نفری شاغلین بخش صنعت در مدت یادشده خبر می‌دهد که همه این موارد از وضعیت رقت‌انگیز بخش صنعت حکایت دارد.
وی در ادامه با طرح این پرسش که مسبب چنین وضعیتی در بخش صنعت چیست؟ متهم ردیف اول وضعیت کنونی صنعت را عدم امکان تامین انرژی و مشخصا برق عنوان کرد و افزود: اینکه حالا سیاستی چون کاهش محدودیت صنایع در برنامه‌های مدیریت مصرف اجرا شود تا صنایع از فشار تامین برق بیرون بیایند نیز به‌باور من نتایج چشمگیری به دست نمی‌دهد. صنعت حوزه‌ای نیست که بتوان برای تخصیص برق به آن زمان و محدوده زمانی تعریف کرد؛ صنعت نیازمند برق مداوم و پایدار است.
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: به‌تازگی معاون برق وزارت نیرو اعلام کرده که ما در زمستان هم نمی‌توانیم برق موردنیاز صنایع را تامین کنیم و حالا آزادسازی مصرف از ۱۰ شب تا ۱۰ صبح در واقع روغن ریخته‌ای است که نذر امامزاده شده، زیرا در این محدوده زمانی پیک بار وجود ندارد و آنچه مشکل‌آفرین شده عدم تامین انرژی در زمان پیک بار است.
به‌نظر می‌رسد تحت تاثیر کاهش دما موجودی برق برای عرضه به صنایع اندکی بهبود پیدا کرده است؛ با این حال اینکه این برق و رفع محدودیت صنایع برای بهره‌برداری از آن چقدر به تغییر مثبت تولید و بخش فعال اقتصاد کمک خواهد کرد موضوعی است که اتفاق‌نظر درباره آن وجود ندارد. با این وصف باید مهر را ماه تجربه اجرای این سیاست و آزمون‌وخطای آن دانست و تاثیر آن در بخش صنعت را ارزیابی کرد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها