عملیات طرد اقتصادی چیست و آمریکا چه می‌خواهد؟

به گزارش «نفت ما»، این سیاست با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» یا Operation Economic Outcast معرفی شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه ‌داری آمریکا، آن را یک «حمله گسترده به ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان» توصیف کرده و می‌ گوید هدف واشنگتن، «قطع» تمام شریان‌ هایی است که امکان دسترسی ایران به منابع مالی و درآمدهای صادراتی را فراهم می ‌کنند.
با این حال، در24 ساعت گذشته  یک پرسش مهم در فضای رسانه ای بازارهای مالی وجود داشته است: آیا آمریکا برای اجرای کامل این سیاست، ریسک رویارویی اقتصادی با چین را می‌ پذیرد؟

عملیات طرد اقتصادی چیست؟

عملیات طرد اقتصادی را نمی ‌توان صرفاً یک بسته جدید تحریمی دانست. ایران طی دهه ‌های گذشته تقریباً با تمام ابزارهای اصلی تحریم آمریکا، از محدودیت‌های نفتی و بانکی تا تحریم کشتیرانی، بیمه، فلزات و فناوری، مواجه بوده است. آنچه این عملیات را متمایز می‌ کند، افزایش تمرکز بر طرف ‌های ثالث و بالا بردن هزینه همکاری آنها با ایران است.
منطق طراحان این عملیات در واشنگتن ساده است: هر شرکت، بانک یا کشوری که به تجارت، انتقال پول یا فروش نفت ایران کمک کند، ممکن است دسترسی خود را به دلار، بانک‌های آمریکایی و بازارهای غربی از دست بدهد. در نتیجه، آمریکا امیدوار است بسیاری از فعالان اقتصادی حتی پیش از قرار گرفتن در فهرست تحریم، روابط خود را با ایران محدود کنند.

حرکت از هشدار تا تحریم

وزیر خزانه‌داری آمریکا می گوید «همه شرکای ایران قرار نیست به‌صورت همز‌مان و فوری تحریم شوند.» او می افزاید: « واشنگتن ابتدا از طریق تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک، انتظارات خود را به دولت‌ها و نهادهای اقتصادی اعلام می‌کند. سپس برای قطع همکاری با ایران مهلتی متناسب با شرایط هر پرونده در نظر می‌گیرد.»

بنابراین فرآیندی که در این عملیات پیش‌بینی‌شده را می‌توان در چهار مرحله خلاصه کرد: هشدار، مذاکره و فشار دیپلماتیک، تعیین مهلت و در نهایت اعمال تحریم در صورت ادامه همکاری.

این روش به آمریکایی ها امکان می ‌دهد بدون ایجاد یک شوک فوری در نظام مالی و بازار جهانی انرژی، حلقه فشار را به‌تدریج تنگ‌تر کند. در عین حال، مبهم ماندن نام کشورها و شرکت‌های هدف، فضای نااطمینانی ایجاد می ‌کند و ممکن است بانک ‌ها، شرکت ‌های کشتیرانی و واسطه‌ ها را به خروج داوطلبانه از تجارت با ایران وادار کند.

کدام بخش‌ها هدف تحریم هستند؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج حوزه را در کانون اقدامات جدید قرار داده است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. با این حال شبکه انتقال و فروش نفت، شرکت‌های صوری، صرافی‌ها، واسطه‌های مالی، مالکان و ثبت‌کنندگان کشتی، شرکت‌های حمل‌ونقل و عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی نیز از اهداف احتمالی این کارزار هستند.

هم‌زمان اعلام شده است که 60  فرد، نهاد و شناور در نقاط مختلف جهان هدف تحریم قرار گرفته‌اند. بخشی از این اهداف به شبکه‌ های موسوم به «ناوگان سایه» مرتبط ‌اند. شبکه‌ای متشکل از کشتی‌ها، شرکت‌های واسطه و روش‌های پیچیده حمل ‌و نقل که شناسایی منشأ محموله و مسیر انتقال درآمد را دشوارتر می‌کند.

سد محکمی به نام چین

هیچ بخشی از  عملیات طرد اقتصادی  بدون تعیین تکلیف تجارت نفت ایران و چین کامل نخواهد بود. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد و در برخی مقاطع نزدیک به ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران راهی چین شده است. از طرف دیگر، تجارت نفت میان ایران و چین نیز طی سال‌ها به شبکه‌ای چندلایه تبدیل شده است.

 پالایشگاه ‌های مستقل چینی، واسطه‌های تجاری، تغییر اسناد محموله ‌ها و انتقال کشتی به کشتی، اجرای کامل تحریم‌ ها را دشوار کرده ‌اند. چندین سال است که آمریکا شماری از نفتکش‌ ها، شرکت‌ های تجاری و پالایشگاه ‌های مرتبط با این شبکه را تحریم کرده، اما هنوز نتوانسته تجارت نفت دو کشور را متوقف کند.

پس مرحله تعیین‌کننده عملیات موسم به «طرد اقتصادی» زمانی آغاز می‌شود که واشنگتن بخواهد بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ چین را هدف قرار دهد. چنین کاری گرچه تأثیر بیشتری بر تجارت ایران خواهد داشت، اما هزینه آن برای آمریکا نیز سنگین است. تحریم بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان دو اقتصاد بزرگ جهان را افزایش دهد و بر تجارت و نظام مالی بین‌المللی اثر بگذارد.

به همین دلیل، تأکید مقام‌های آمریکایی بر اینکه «هیچ‌کس خارج از دسترس تحریم‌ها نیست»، هنوز به معنای تصمیم قطعی برای برخورد با بزرگ‌ترین نهادهای مالی چین نیست. واشنگتن باید نشان دهد تهدید آن صرفاً متوجه نفتکش‌ها و شرکت‌های کوچک نیست و آیا حاضر است هزینه رویارویی با بازیگران بزرگ را نیز بپذیرد؟

عراق، ترکیه، هند و امارات در معرض فشار

اگرچه چین مهم‌ترین بازیگر این پرونده است، اما  عراق، ترکیه، هند و امارات متحده عربی نیز هر یک به شکلی با پیامدهای سیاست جدید واشنگتن مواجه‌اند.

 گاز وارداتی از ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین ۳۰ تا ۴۰ درصد برق عراق نقش دارد. قطع ناگهانی این جریان می‌تواند اختلال در شبکه برق، افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار بر دولت بغداد را در پی داشته باشد.  

ترکیه نیز با وجود دسترسی به گاز روسیه، جمهوری آذربایجان و محموله‌های  LNG، همچنان از انرژی ایران استفاده می‌کند. این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ میلیارد مترمکعب گاز از ایران دریافت کرده است.  جایگزینی گاز خط لوله‌ای ایران امکان ‌پذیر است، اما می‌تواند هزینه انرژی ترکیه را در شرایط تورمی افزایش دهد.

هند ارتباط نفتی محدودتری با ایران دارد. تجارت دوجانبه دو کشور از حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۸ـ۲۰۱۹ به حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵ـ۲۰۲۶ کاهش یافته است. اما دهلی نو، 90 درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می کند و قطعاً از افزایش قیمت جهانی نفت آسیب می ‌بیند. پس تنش در منطقه و افزایش قیمت نفت، هزینه قابل ‌توجهی به اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد.

امارات اما زودتر از دیگران برای کاهش ریسک حرکت کرده است. این کشور که طی دهه‌ ها یکی از مسیرهای اصلی تجارت،  صادرات مجدد و انتقال مالی ایران بوده، از قطع کامل تعاملات اقتصادی و مالی با تهران خبر داده است. امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. رقمی معادل نزدیک به ۳۰ درصد واردات ایران.  حالا  عقب‌ نشینی ابوظبی ممکن است ریسک تحریم شرکت‌های اماراتی را کاهش دهد، اما برای اقتصاد تجاری یک امیرنشین کوچک در حاشیه جنوبی خلیج فارس بدون هزینه نخواهد بود.

آیا فشار اقتصادی ایران را به توافق می‌رساند؟

واشنگتن امیدوار است فشار اقتصادی، تهران را به تغییر محاسبات و پذیرش مذاکره با شرایط مطلوب‌تر برای آمریکا وادار کند. با این حال، تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد میان وارد شدن خسارت اقتصادی و تحقق اهداف سیاسی، رابطه ‌ای قطعی وجود ندارد.

روی کاغذ، تحریم‌ ها می ‌توانند صادرات، سرمایه‌گذاری، مبادلات بانکی و ارزش پول ملی را تحت فشار قرار دهند، اما در عمل (و البته تجربه یک دهه گذشته) به پذیرش همه خواسته‌های طرف تحریم‌کننده منجر نمی ‌شوند. ایران نیز اعلام کرده برای مقابله با فشارهای جدید برنامه دارد و انتظار دارد چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تبعیت نکنند.

از سوی دیگر، تشدید محدودیت‌ های نفتی می‌ تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و هزینه ‌هایی برای اقتصاد جهانی و حتی مصرف‌ کنندگان آمریکایی ایجاد کند. این مسئله قدرت مانور واشنگتن را محدود می‌کند؛ به‌خصوص اگر اختلال در مسیرهای انتقال انرژی گسترش یابد.

محاصره واقعی یا ابزار مذاکره؟

«عملیات طرد اقتصادی» فعلاً بیش از آنکه یک نقشه اجرایی کامل و شفاف باشد، چارچوبی برای تهدید، فشار روانی و واداشتن شرکای ایران به محاسبه دوباره هزینه‌ های همکاری است. آمریکا نام همه کشورهای هدف، مهلت ‌های تعیین‌شده و معیار دقیق برخورد با هر نهاد را اعلام نکرده و ترجیح داده است مسیر گفت ‌و گوی مستقیم و فشار تدریجی را باز نگه دارد.

برخی تحلیل گران می گویند این سیاست پرابهام «عمداً» انتخاب شده چون وقتی شرکت‌ها ندانند چه زمانی و با چه معیاری هدف قرار می‌گیرند، ممکن است برای کاهش ریسک، پیشاپیش روابط خود را با ایران محدود کنند. اما این سیاست درباره بازیگران کوچک با کشورهایی مانند چین یکسان عمل نمی‌کند.

دو سناریو اینجا وجود دارد: اگر آمریکا به سراغ بانک‌های بزرگ و شبکه مالی چین برود، فشار بر تجارت خارجی ایران می‌تواند وارد مرحله شدیدتری شود. اما اگر واشنگتن در برخورد با چین محتاط بماند، عملیات طرد اقتصادی بیشتر ابزاری برای افزایش هزینه همکاری با تهران و تقویت اهرم مذاکره خواهد بود تا یک محاصره کامل.

آمریکا می‌تواند نفتکش‌ها، شرکت‌های صوری، صرافی‌ها و پالایشگاه ‌های مستقل را یکی پس از دیگری تحریم کند. اما تعیین‌کننده‌ترین لحظه زمانی فرا می‌رسد که واشنگتن مجبور شود میان حفظ فشار حداکثری بر تهران و اجتناب از تقابل مالی گسترده با پکن یکی را انتخاب کند.