نقش کمرنگ خصوصی‌ها در صنعت پالایش نفت

بازار مشترک-الهام صادقی: نتایج به دست آمده از آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت سلطه دولت بر صنعت پالایش به آن پرداخته است، بیانگر این امر بوده که حق کنترل و مدیریت بخش صنعت پالایش نفت به طور عمده در اختیار دولت، همچنین صندوق‌ های بازنشستگی قرار دارد.
این موضوع آنجا قابل تامل تر می شود که در پژوهش صورت گرفته از سوی این مرکز بیان شده، سازمان تامین اجتماعی بیشترین سهم را از مدیریت این صنعت که این رقم معادل ۴۵ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش کشور است. به نوعی این سازمان که خود با چالش های فراوانی نیز مواجه بوده متولی اصلی صنعت پالایش نفت به شمار می رود.
براین اساس شرکت های پالایشی میعانات گازی خلیج فارس، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت امام خمینی و پالایش نفت لاوان آنگونه که اطلاعات پالایشگاهی کشور در سال 1400 نشان می دهد در مالکیت سازمان تامین اجتماعی است.

سازمانی شبیه شهر بی‌دفاع ! 

سازمانی که در سال گذشته علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌ بگیر تأمین اجتماعی پیش بینی کرده بود در سال 1402 با کسری بودجه ۲۱۴ هزار میلیاردی مواجه می شود.
نهادی بزرگ که علی حیدری، عضو سابق هیات مدیره اش، به تازگی با اشاره به تصویب احکام نامساعد درباره آن گفته است که این سازمان همانند «رم، شهر بی‌دفاع بود». دلیل این اظهار نظرش وی نیز به  بی ‌اعتنایی و بی مهری دولت و سازمان برنامه و بودجه به مسائل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی باز می گشت که به اعتقاد حیدری یک امر مزمن و سنواتی است.

خصوصی ها در حاشیه

البته فارغ از این ماجرا اما شاید نکته مهم دراین زمینه چنین است که سهم بخش خصوصی در صنعت پالایش نفت چه میزان است، آن هم در شرایطی که جدا از سازمان اشاره شده، دولت به عبارتی شرکت ملی پخش و پالایش سهم ۳۵ درصدی در به خود اختصاص داده و در این خصوص در رتبه دوم قرار دارد، همچنین۱۱ درصد سهام در این باره هم به شرکت‌ های سهام عدالت اختصاص دارد، در رتبه های بعدی هم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با سهم هشت درصدی در جایگاه چهارم قرار دارد و براین اساس با یک احتساب ساده بخش خصوصی هم تنها یک درصدی سهم دارد.

ماجرایی به نام رد دیون تا ایجاد یک بازار انحصاری

البته نباید از یاد برد که بخش عمده ای از سهم صندوق‌ های بازنشستگی در زمینه صنعت پالایش نفت کشور به بحث رد دیونی مربوط می شود که مطالبات آنها از دولت را در بر می گیرد و دولت در قبال بدهی که داشته، نهادهای عمومی سهام و شرکت‌های پالایشی داده است.
همه این ها در نهایت موجب شده تا بازار انحصاری در حوزه پالايش نفت برای‌دولتی ‌ها ایجاد شود و براین اساس همچنان شرایطی فراهم نشده است که باعث شود اقتصاد ایران در بخش‌ های مختلف در اختیار بازیگران مستقل از دولت قرار گیرد و بتوانند در شرایط مشابه برای رقابت فعالیت کنند. در نهایت انگیزه شان در راستای تلاش برای بالا بردم سود منجر به افزایش درآمد اقتصاد در این حوزه نمی شود.
به هر حال نکته مهم این است گه اگرچه مطابق با اصل 44 قانون اساسی كه سیاست‌ های كلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبریآمده است، نظام اقتصادی کشور باید به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی شود و براین اساس نیز باید شاهد افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی باشیم، همچنین به وضعیت صنایع بزرگ، صنایع مادر مانند صنایع بزرگ پایین ‌دستی نفت و گاز در این راستا پرداخته شده است، اما همانطور که اشاره شد این بازار هنوز هم در انحصار دولتی ها قرار دارد و به نوعی ابزاری برای تسویه حساب و پرداخت دیون دولت به سازمان ها، نهادها و دیگر دستگاه ها تبدیل شده و براین اساس سهام های عنوان شده در اختیار نهادهای عمومی سهام و شرکت‌های پالایشی قرار گرفته است.