سرمایه گذاری مسکن در ترکیه متوقف شده است

  دکتر سید جلال ابراهیمی- مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه:

شهروندانی که بدلیل افزایش اجاره بها می خواهند خانه بخرند در صورت نداشتن پس انداز  باید از وام مسکن استفاده کنند ولی چون بهره این وام  بسیار بالا است از خرید منصرف می شوند و این امر یکی از عوامل توقف خرید و فروش در حوزه مسکن است. 
اگر بانک مرکزی ترکیه بهره وام را کاهش و در سطح کشورهای اروپائی و آمریکا قرار دهد هم امکان سرمایه گذاری و اجرای پروژه های جدید مسکن فراهم می شود و از طرفی با صاحبخانه شدن گروه کثیری از مردم مال الاجاره کاهش می یابد و این امر با توجه به تعداد خانه های خالی و ساختمان های فروش رفته محقق می شود.
هم اکنون در ترکیه قیمت مسکن بسیار بالاتر از قدرت خرید مردم است. مدیر یکی از شرکت های بزرگ ساختمانی ترکیه اعلام کرده است  که امسال حتی خارجی ها هم رغبت زیادی به خرید خانه و ملک نشان ندادند او گفت که تعادل در اقتصاد برای تحقق و اجرای پروژه های جدید فراهم نیست و باید باین امر توجه فوری شود: 
صاحب نظران حوزه مسکن معتقدند که اگر نرخ وام مسکن و نرخ سود وام کاهش معقول پیدا نکند امکان خرید خانه برای طبقات متوسط هم فراهم نیست.  
بدنبال عدم کاهش نرخ سود بانکی خرید مسکن و افزایش اجاره بها دولت اقدام به افزایش مالیات برای خانه های خالی شد که این امر خود عامل افزایش اجاره بها گردید و دولت باجبار افزایش نرخ مال الاجاره را در  25 درصد محدود کرد و امسال نیز این مدت تمدید گردید که صاحبان منازل و موجرها حق افزایش مال الاجاره را بیش از 25 درصد ندارد.
روزنامه حریت در سر مقاله ای افزایش اجاره بها را آنهم 25 % منطقی ندانست و راه کارهای متفاوتی را پیشنهاد کرد. 
هم اکنون عرضه در حوزه مسکن برای فروش در حال افزایش است ولی بلحاظ قیمت های سرسام آور و عدم ارائه تسهیلات برای خرید خانه از سوی بانک های دولتی و با بهره کم آمار تعداد خانه های در حال فروش سیر صعودی دارد در حالیکه تولید مسکن و اجرای پروژه های جدید ساخت و ساز به لحاظ بهره های سنگین بانکی متوقف است. 
ترکیه در صدد است همانند بسیاری از کشورهای جهان از خانه های خالی مالیات اخذ کند و هدف از آن وادار کردن صاحبان مساکن خالی به اجاره دادن ملک است. ولی این امر باعث شده که بعضی صاحبان خانه ها اقدام به انعقاد قراردادهای جعلی با اقوام یا بستگان و آشنایان نمایند  کارشناسان معتقدند که بجای اجرای سیستم مجازات و اخذ مالیات از خانه های خالی که خود عامل افزایش قیمت ها می شود باید بانک های دولتی سود وام های خرید مسکن و ساخت و ساز را در حد کشورهای اروپائی کاهش دهند و یا یک موسسه دولتی خانه های خالی را از صاحب خانه ها اجاره و با قیمت مناسب حال و شرایط مستاجرین و با اجاره بشرط تملیک به نیازمندان اجاره دهند