موج جدید گرانی در بازار خوراکی ها

به گزارش بازار مشترک از خبر بازار، موج جدید گرانی مواد غذایی این روز ها در حالی بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است که مدت هاست نه تنها دهک های پایین بلکه طبقه متوسط و شاید هم کمی بالاتر از آن در تامین هزینه های معیشتی دچار مشکل شده است. با این وجود اما بررسی بازار و خبرهای منتشر شده درباره قیمت اقلام خوراکی نشان می دهد،  قطار تورم خوراکی ها همچنان پرشتاب در حال حرکت است، آن هم در شرایطی که به دفعات سکاندار دولت سیزدهم از مسئولان خواسته است تا گام های موثری برای کنترل بازار و مدیریت هزینه های معیشتی خانواده های ایرانی بردارند. 
با این وجود مروری بر قیمت ها و تغییرات مستمر آن نشان می دهد، این وعده‏‌ها نه تنها محقق نشده بلکه گرانی و افزایش قیمت اقلام مختلف و مایحتاج اولیه مردم به نحو لجام‏‌ گسیخته ای ‏هر روز بیشتر از روز گذشته سرپرستان خانواده ها را دچار مشکل در تامین نیازهای اولیه و ضروری می کند.
به طور نمونه می توان به موافقت دولت با افزایش 25 درصدی قیمت شیرخام اشاره کرد، آنچه که به احتمال زیاد بسترساز رشد 30 تا 35 درصدی لبنیات در آینده نه چندان دور خواهد شد تا باز هم سهم این دسته از خوراکی ها از سبد معیشتی خانواده ها کم و کمتر شود، آن هم در شرایطی که براساس گزارش فائو، استاندارد جهانی سرانه مصرف شیر و لبنیات برای هر فرد باید 200کیلوگرم در سال باشد، عدد و رقمی که کشور ما از آن بسیار عقب بوده زیرا که برآوردها نشان می دهد این رقم برای هر ایرانی زیر 70 کیلوگرم است.

افزایش حدود 300درصدی قیمت مرغ در 2 سال

گران شدن تخم مرغ و مرغ به عنوان پروئتین های خوراکی که تا چندی قبل پای ثابت سفره بسیاری از خانواده ها با درآمد پایین بودند نیز مصداق دیگری بر این امر است. در توضیح بیشتر در این باره باید گفت؛ به طور نمونه بهای هر کیلوگرم مرغ اگرچه در فروردین ماه 1400، مرغ ۲۹ هزار تومان در نرخ مصوب بود که در بازار آزاد تا ۳۴ هزار تومان نیز به مشتریان عرضه می شد، اما اکنون این رقم در معیار نرخ مصوب به 73 هزار تومان رسیده و البته در بازار همچنان حدود 84 هزار تومان قیمت گذاری می شود، آنچه که موجب شده تا دفعات مصرف این خوراکی پروتئینی در خانواده ها کم و کم تر شود، آن هم در شرایطی که این روزها خرید گوشت قرمز که در بازار در محدوده قیمتی۳۷۰ تا ۴۶۵ هزار تومان عرضه می شود و دیگر در توان بسیاری از خانواده های ایرانی نیست. 

همچنین می توان به افزایش قیمت قند و شکر اشاره کرد که از هفته دوم فروردین ماه سال جاری مدنظر قرا گرفته است، این در حالی بوده که از آنجا که این موضوع را هنوز وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده است، شاهد نایابی شکر در بازار هستیم.
البته براساس آنچه که در خبرها در قالب برنامه منتشر شده از سوی انجمن صنفی کارخانه‌ های قند و شکر ایران که از بهمن ماه سال گذشته به عنوان تشکل بخش خصوصی متولی تنظیم بازار این کالای اساسی شده، آمده است، هر کیلو قیمت شکر دولتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده (۴۱.۶۷ درصد افزایش) مبلغی که دولت این محصول را به شکل فله‌ای خریداری کرده و پس از بسته بندی به ۳۳ هزار تومان برای مصرف کننده نهایی می‌رسد که این رقم برای هرکیلو گرم قند 38 هزار تومان است. البته این قیمت‌ها نوسان داشته و هنوز مشخص نیست پس از تعیین نهایی قیمت، نرخ قند و شکر در بازار چه عددی باشد.

رشد تا دو برابری بهای تن ماهیپ

افزایش 60 تا 100 درصدی قیمت کنسرو ماهی نیز مثال دیگری است که می توان به آن اشاره کرد، اینکه خوراکی موردنظر در نیمه نخست فروردین ماه حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به خریداران عرضه می شد، اما در هفته‌ های جاری با نوسان قیمتی این خوراکی در بازار، عدد و رقم مذکور حدود 70 هزار تومان رسیده است.

البته در برخی از انواع تن ماهی این رقم بالغ بر 80 هزار تومان نیز بوده و به طور نمونه کنسرو ماهی قزل آلا زعفرانی در شفاف تاپسی-240 گرم به قیمت 85 هزار تومان به خریداران عرضه می شود که به این ترتیب حکایت از افزایش حدود دو برابری بهای تن ماهی در بازار دارد و اینکه این خوراکی نیز در حال لاکچری شدن است چرا بسیاری از افراد حداقل در دهک های متوسطه به پایین با احتساب دخل و خرج خود از خرید آن منصرف می شوند.

سیاست های اقتصادی دولت به کجا رسید؟

به این ترتیب و با توجه به آنچه که بیان شد موج گرانی های مستمر اقلام خوراکی را در شرایطی شاهد هستیم که سیاست های اقتصادی دولت در یک سال اخیر نه تنها برای مدیریت بازارهای مختلف از جمله بازار خوراکی ها موفق نبوده بلکه اگرچه وزیر کشور در اردیبهشت ماه سال 1401 بیان کرده بود که تنها مرغ، تخم ‌مرغ، لبنیات و روغن چهار کالایی هستند که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه ‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد، ضمن اینکه مجوزی هم برای گران کردن ندارند، اما اکنون در فاصله زمانی یکسال بعد از این اظهار نظر اگر به بازار و جدول قیمت ها نگاه کنیم شاهد هستیم، قیمت انواع خوراکی ها با مجوز یا بدون مجوز بارها و بارها افزایش یافته است. 

علاوه براین تولید کنندگان هر بار برای نشاندن حرف خود به کرسی عمل جهت گران کردن نرخ تولیداتشان میزان عرضه به بازار را به مقدار زیادی کاهش می دهند تا بتوانند تصمیم خود را برای افزایش بهای کالاهایشان اجرایی کنند. آنچه که البته دلیلش بالا رفتن هزینه ها اعلام می شود، اما اینکه آیا شرط انصاف است تا هزینه هایشان از جیب مردمی تامین شود که دیگر توان خرید بسیاری از اقلام ضروری زندگی را ندارند یا باید دولت در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهد، پرسش مهمی بوده که سال ها بی پاسخ مانده است.!