آنچه زیر چرخ شاسی بلندها نباید فراموش شود

به گزارش بازار مشترک از اقتصاد خودرو، این روزها طرح مباحثی درباره شاسی بلندها و آنچه گفته می شود ۷۵ نماینده از این خودروها خارج از نوبت برخودار شده‌اند به یکی از مباحث روز جامعه و البته صنعت خودرو مبدل شده است.

اصل شفافیت و آنچه در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی کشور می گذرد به عنوان مولفه ای مهم در پیشگیری از فساد و رانت که در قبال موضوع شاسی‌های مذکور نیز باید اجرایی گردد پیش فرضی از پیش پذیرفته شده است و در آن هیچ تردیدی وجود ندارد، اما معطوف شدن صرف به این مسئله نباید زمینه ساز حاشیه امن برای سوداگران و سوء استفاده گران از بازار آشفته خودرو گردد.

این روزها در بازار خودرو مباحثی مطرح است که نشان می‌دهد سودجویان و دلالان با دامن زدن به حاشیه‌ها به دنبال صید ماهی خود از این آب گل آلود هستند تا در نهایت نیز سود کلانی به جیب زده در حالی که دود آن به چشم مردم می رود. روندی که سر رشته آن را در چند موضوع این روزها می‌توان در بازار خودرو مشاهده کرد.

نخست آنکه موضوع خودروهای شاسی‌ بلند نمایندگان که مربوط به سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم بوده است آنچه این روزها به محور خبری مبدل شده است نام افراد و مراکزی است که این خودروها را دریافت کرده‌اند حال آنکه گویی یک سوال در این میان به حاشیه رفته و آن نام خودروسازی است که پیشنهاد این واگذاری‌ها را به بخش رفاهی مجلس داده و این خودروها را تامین کرده است.

بر اساس گزارش‌ها و مستندات و صحبتهای آقای فریدون عباسی شرکت‌های کاغذی که زیر مجموعه خودروسازی بهمن بوده است این اقدام را صورت داده‌اند.

به عبارتی صحیح تر می‌توان گفت آنچه که در موضوع واگذاری خارج از نوبت شاسی‌ بلندها به نمایندگان به عنوان عامل و زمینه ساز این مسئله باید مورد توجه باشد وضعیت این خودروساز است و این سوال باید پرسیده شود که گروه بهمن با چه هدف و با چه عنوانی این اقدام را صورت داده است؟ آیا این اقدام صرفا در جهت فروش محصولاتش بوده است و یا اینکه با پرونده های مالی این خودروساز و قطعه سازی کروز مرتبط بوده است؟ به نظر می‌رسد در چارچوب شفاف سازی عملکردها و مراودات و چگونگی فعالیت خودروسازان از جمله خصوصی‌ها پاسخگویی این خودروساز امری ضروری می نماید که در لابه لای مسئله رسیدگی به گیرندگان شاسی‌ها نباید از نظرها دور بماند.

دوم آنکه در حالی این روزها افکار عمومی معطوف به شاسی بلندها شده‌اند که در بازار عادی خودرو دلال‌ها در حال پر کردن جیب خود و تکرار سودجویی های خود در نوسانات قیمت خودرو هستند. طی روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود، اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است، ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی نیز موظف‌اند سند خودرو را به جهت جلوگیری از همین دلالی خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، یکسال در رهن خود نگه دارند.

به اعتقاد برخی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار و همچنین بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه‌ای، از اهداف فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.

برآیندها نشان می دهد که در میان هیاهوی حاشیه‌ها، دلالان بازار خودرو در حال بازارگرمی هستند و با افزایش قیمت‌های بی رویه در بازار و جذاب کردن مسئله حواله‌ها در حال کسب درآمدهای بادآورده هستند که توجه کردن به این موضوع نیز امری مهم و ضروری است.

سوم آنکه یکی از اقدامات قابل توجه در بازار خودرو اقدام شورای رقابت در قبال خودروسازان خصوصی است. خودروسازانی که با نام خصوصی بودن، قیمت‌های نجومی را به مصرف کننده تحمیل کرده و سودی چند صد میلیونی خلاف سود عرفی را کسب کرده‌اند در حالی با سوء استفاده از توجه مردم و رسانه‌ها به خودروسازان دولتی به این روند سرپوش گذاشته‌اند.

پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها ، مشخص شد ۱۳ خودرو از بین ۱۷ خودروی سواری باید در قیمت تمام‌شده خود تجدید نظر کنند که رقمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است.

نکته اساسی که «سپهر دادجوی توکلی» مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت در این زمینه به آن اشاره کرد این بود که با در نظر گرفتن شاخص رقابت‌پذیری مشخص شد هیچ یک از این خودروها رقابت پذیر نیستند و در حقیقت در گروه G وF قرار می‌گیرند و باید هزینه تولید خودروهایشان را پایین بیاورند.

سهم گروه مدیران خودرو از این بررسی‌ها هفت خودرو بود که قیمت محاسباتی سازمان حمایت با احتساب سود عادله ۱۷ درصدی به نرخ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای خودروی تیگو ۷ پرو یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان، تیگو ۸ پرو یک میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان، چری آریزو ۶ بیش از یک میلیارد و ۲۴ میلیون تومان، چری آریزو ۵ بیش از ۷۳۵.۳ میلیون تومان، ام‌وی‌ام ایکس ۲۲ دنده دستی ۴۸۴.۵ میلیون تومان، ام وی ام ایکس ۲۲ پرو ۶۴۶.۵ میلیون تومان و ام وی ام ایکس ۵۵ پرو حدود ۹۸۴ میلیون تومان بوده است.

همه این خودروها رتبه شاخص G دریافت کردند و باید تا زمان برگزاری دوره بعدی بازبینی قیمت‌ها از سوی شورای رقابت به کاهش قیمت تمام شده خود اقدام کنند.

در گروه کرمان موتور چهار خودرو مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب جک جی ۴ با قیمت ۵۵۲.۵ میلیون تومان حائز رتبه E، جک اس ۳ با قیمت ۶۳۲.۲ میلیون تومان رتبه E، جک اس ۵ با قیمت ۹۹۲.۱ میلیون تومان رتبه G و کی ۷ (JIAYUE X۷) با قیمت یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومانی حائز رتبه G شدند. در بین آنها دو خودروی جک اس ۵ و کی ۷ با دریافت رتبه E مشمول کاهش قیمت شدند.

شرکت فرداموتورز نیز با سه خودرو در این ارزیابی شرکت داشت که شامل دانگ فنگ SXS با قیمت ۶۴۵.۷ میلیون تومانی (رتبه شاخص F)، BS۱۱ (چانگان ALSVIN) با قیمت ۴۷۴ میلیون تومانی (رتبه شاخص F) و FCM T۵ با قیمت ۸۹۶.۸ میلیون تومانی (رتبه شاخص E) بود. هر سه خودروی تولیدی شرکت فردا موتورز باید تا زمان برگزاری دوره بعدی بازبینی قیمت‌ها از سوی شورای رقابت، هزینه تمام شده تولید خودروهایشان را پایین بیاورند.

دایون Y۵ گروه ایلیا با قیمت یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومانی رتبه شاخص F، دیگنیتی پرایم گروه بهمن با قیمت ۸۴۳.۱ میلیون تومانی رتبه F و فیدیلیتی گروه بهمن نیز با قیمت ۷۲۸.۶ میلیون تومانی رتبه شاخص E کسب کردند و هر سه این خودروها نیز مشمول کاهش قیمت شدند.

قیمت‌های فعلی باید مجدداً توسط شرکت‌های خودروسازی اصلاح شده و کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها باید در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد چرا که هنوز با قیمت‌های واقعی این محصولات فاصله داریم.

شرکت های مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور، ایلیا خودرو و بهمن خودرو در جمع این مونتاژکاران قرار دارند که با قیمت هایی بالاتر از قیمت مصوب گاه با صدها میلیون تومان گرانتر خودروهای خودرو را به فروش رسانده‌اند. این کاهش قیمت و مسئله گران فروشی خودروسازان و پول‌هایی که باید به مشتریان باز گردانده شود مسئله ای مهم و تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها در بازار است که به نظر می رسد در میان هیاهوهای شاسی‌ بلندهای مجلس در حال کم رنگ شدن و به حاشیه رفتن است.

در نهایت آنکه چنانکه در ابتدا ذکر شد بررسی دقیق و شفاف سازی مسئله خودروهای شاسی بلند و نمایندگان مجلس امری غیر قابل انکار است اما در این میان نباید مسائل مهمی همچون اعطا کننده این شاسی‌ها، حواله‌های خرید و فروش شده در بازار و نیز محکوم شدن خودروسازان خصوصی به کاهش قیمت‌ها نباید به امری حاشیه‌ای مبدل گردد و سوء استفاده برخی خودروسازان و دلالان را از حاشیه‌ها برای رسیدن به سودهای بادآورده فراهم آورد.