گل به خودی صادرات خرما به سود عربستان و تونس

پایگاه خبری تحلیلی بازار مشترک/ الهام صادقی: آبان ماه دوسال قبل بود که حسین مدرس خیابانی، در کسوت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان کرد که در حال حاضر رتبه ایران در صادرات خرما در جایگاه‎‌ های اول و دوم در نوسان است. نظری که البته کارشناسان چندان با آن موافق نبودند. به اعتقاد آنها اگرچه در سال ‌های دور، کشورمان در رتبه‌ های نخست تولید و صادرات خرما در جهان بود، اما مدت هاست که کشورهایی از جمله تونس، الجزایر و مصر گوی سبقت را در این زمینه از ایران ربوده ‌اند، بحثی که شاید بیشتر به موضوع بهره وروی در این حوزه مربوط می شد. 

طرح‌ های ویژه برای افزایش صادرات!
در این زمینه می توان به سخنان محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای کشور استناد کرد که بیان کرده است؛ تونس از لحاظ تولید خرما در رتبه هفتم جهان قرار دارد، ولی از نظر ارزش بهره ‌وری رتبه اول در دنیا را به خود اختصاص داده است.
با این وجود اما مدرس خیابانی در آن زمان به عنوان یکی از مسئولان وزارت صمت این نوید را داد که برای تثبیت جایگاه کشور در صادرات خرما این وزارتخانه طرح‌ های ویژه ‌ای دستورکار خود دارد که با عملیاتی کردن آنها در حوزه خوشه، زنجیره، پنجره‌ و یکپارچگی خرما، زمینه افزایش صادرات و تثبیت رتبه نخست جهان برای کشور در این زمینه فراهم خواهد آمد. طرح هایی که البته تا به امروز چندان خبری از آنها نیست. 

ممنوعیت تا اعمال عوارض صادراتی
این در حالی بود که پیش تر و در اردیبهشت ماه همان سال وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست با ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که صادرات خرما با هدف کنترل بازار این کالای پرمصرف در ماه رمضان ممنوع شود. هرچند که این اقدام به مدت محدود مدنظر قرار گرفت، اما به دلیل حضور رقبایی که برای به دست آوردن بازار مذکور خیز برداشته بودند، تصمیم مذکور با انتقادات زیادی همراه شد.
مدتی بعد هم رییس سازمان توسعه تجارت ایران هم در نامه ‌ای به انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی اعلام کرد که صادرات خرما از نیمه فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده یعنی سال ۱۳۹۹ مشمول عوارض صادراتی خواهد بود، تصمیمی که تعجب فعالان در این زمینه را بر انگیخت زیرا آنها معتقد بودند کشور با حجم بالای موجودی خرما روبرو است، بر این اساس کالایی که تولید مازاد دارد، وضع عوارض برای آن سئوال برانگیزاست. این تصمیمات در شرایطی لحاظ شد که بازار صادراتی مذکور رقبایی همچون عربستان سعودی داشت.

تکرار تجربه بازار پسته برای صادرات خرما
البته این موارد تنها تصمیماتی نبود که راه را برای رقبای ایران به ویژه کشور نامبرده به عنوان رقیبی جدی در این بازار هموار کرد. بلکه به طور نمونه در سال 1397 که 300 هزارتن خرما به ارزش 350 تا 400 میلیون دلار به كشورهای هدف از جمله آمریكای شمالی، اتحادیه اروپا، روسیه، هند و چین صادر شده بود و به این ترتیب صادرات در این حوزه در آستانه رسیدن به محدوده نیم میلیارد دلار قرار گرفت، نیز ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما را ممنوع کرد. اقدامی که به اعتقاد رئیس انجمن ملی خرمای ایران باعث شد تا صادرات خرما سال بعد 50 درصد افت کند و عربستان سعودی بازار خرما در منطقه را از ایران بگیرد.
اتفاقی که به گفته فرخی پیش تر نیز برای پسته افتاده بود. اینکه دستور توقف صادرات این محصول موجب شد تا آمریکا بازار پسته را از ایران بگیرد و اکنون نیز به رغم تدابیر اندیشیده شده همچنان صادرکنندگان کشور موفق نشده اند تا بازار اشاره شده را باز پس گیرند.

مشکلی به نام خام فروشی و صادرات فله ای 
البته باید گفت اتخاذ تدابیر شاید نه چندان اصولی تنها موانع برای بزرگ تر شدن این بازار صادراتی نبوده است، بلکه می توان به مواردی دیگری نیز اشاره کرد که در این زمینه اثرگذار بوده است. به طور نمونه حدود 90 درصد صادرات خرمای کشور به شکل فله ‌ای و غیراصولی صورت می گیرد. به نوعی خام فروشی و بدون داشتن برند تولیدی، آنچه که موجب می شود تا بخشی از محصول مذکور، با بسته ‌بندی و برند کشورهای دیگر مانند امارات صادر و حتی دوباره به کشور ما وارد شود.

در این میان خام فروشی جدا از مواردی که در زمینه صادرات به آن اشاره کردیم، مشکلاتی را نیز برای نخل داران به همراه دارد. اینکه با خام‌ فروشی سودی نصیب نخل داران و کشاورزان نمی شود و تنها دلالان و واسطه ‌ها از این رهگذر سودی عایدشان می شود. که این امر می تواند موجبات بی انگیزگی آنها را نیز رقم زند.

آنچه که ضرورت حمایت های دولت از این دسته از کشاورزان را گوشزد می کند، ضمن اینکه به نظر می رسد بهتر است در این زمینه از تجارب سایر کشورهای موفق در حوزه صادرات خرما بهره برد. به طور نمونه رشید فرخی بیان کرده است که دولت تونس حدود 10 تا 12 سال حمایت های بی دریغی را از تولیدکنندگان و تجار کشورش در این زمینه داشت، حتی وقتی که تولید خرما میزان قابل ملاحظه ای نبود ولی مسئولان این کشور فرایند بازاریابی را به ویژه به صورت نمایشگاهی برای فروش خرمای تولیدی کشاورزان خود در نظر گرفتند که با کسب تجربه از این نمایشگاه ها موفق شدند خرمایی را تولید کنند که در دنیا تقریبا حرف اول را می زند به همین دلیل شاید بتوان قاطعانه گفت که دولت این کشور آفریقایی 12 سال بودجه سنگینی را برای این محصول در نظر گرفت،

اقدامی که البته در نهایت برای تونس و کشاورزانش در این بخش سودآور شد. با این وجود اما شاهد هستیم که در ایران اتخاذ برخی سیاست های شاید بدون بررسی های دقیق و کارشناسانه در مجموع موجب شد تا به رغم اهميت اقتصادی صادرات خرما در اقتصاد کشور، صادرات این محصول ارز آور با کاهش مواجه شده و با اتخاذ تدابیر نادرست راه نیز برای رقبا هموار شود. همچنین محدودیت ها و ممنوعیت صادرات بخش بزرگی از بازار فروش ایران را کوچک کند. این در حالی بوده که بازار اين محصول پتانسيل بالایی در صادرات و ارز آوری برای کشور دارد. با این وجود حداقل تا به امروز بهره کافی از این بازار نه عاید نخل داران و نه عاید کشور شده است.