به گزارش بازار مشترک به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بانک‌ها برای تسویه پرداخت‌های روزانه گاهی به منابع کوتاه‌مدت نیاز پیدا می‌کنند. بازار بین‌بانکی جایی است که بانک دارای منابع مازاد، این کسری را برای مدتی کوتاه تأمین می‌کند.نرخ این بازار تا هفته منتهی به ۷ آبان روی ۲۴ درصد مانده بود، اما یک هفته بعد ۹٫۹۲ واحد درصد بالا رفت. این جهش ابتدا هزینه تأمین مالی بانک‌ها را تغییر می‌دهد و اثرش بر خانوار و بنگاه، از مسیر شرایط سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات ظاهر می‌شود. در همین مقطع، تورم نقطه‌به‌نقطه مهر به ۸۸٫۷ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با شهریور ۱٫۱ واحد درصد پایین آمد، اما سطح عمومی قیمت‌ها در خود مهر ۴٫۴ درصد دیگر بالا رفت. تورم سالانه نیز ۷۶٫۸ درصد اعلام شد. بنابراین، سیاست‌گذار نرخ تأمین پول را در شرایطی بالا برده که افزایش قیمت‌ها همچنان فشار زیادی بر بودجه خانوار و هزینه فعالیت بنگاه‌ها وارد می‌کند.
استقراض ارزان چه رفتاری را در بانک‌ها تشویق می‌کرد؟
وقتی بانک می‌تواند کسری روزانه خود را بارها با هزینه پایین تمدید کند، فشار کمتری برای وصول مطالبات، فروش دارایی‌های کم‌نقدشونده یا اصلاح ترکیب تسهیلاتش احساس می‌کند. ماندن نرخ نزدیک سقف برای مدتی طولانی همچنین می‌تواند بخشی از فشار تقاضا برای منابع را از دید پنهان کند. در چنین وضعی، قیمت پول کمتر از آنچه شرایط بازار اقتضا می‌کند تغییر می‌کند و بانک ضعیف فرصت بیشتری برای عقب انداختن اصلاح ترازنامه پیدا می‌کند.نرخ بالاتر این محاسبه را تغییر می‌دهد. بانکی که برای پرداخت تسهیلات تازه مرتب از منابع کوتاه‌مدت استفاده می‌کند، باید بازده و ریسک آن تسهیلات را دوباره بسنجد. اگر این بازنگری به محدود شدن اعتباردهی پرریسک و کاهش کسری‌های مکرر بینجامد، افزایش نرخ می‌تواند به انضباط شبکه بانکی و کند شدن رشد اعتبار کمک کند.
کسری بانک‌ها کمتر می‌شود یا مسیرش عوض می‌شود؟
افزایش نرخ بین‌بانکی، مطالبات معوق بانک را وصول نمی‌کند و دارایی کم‌نقدشونده آن را به پول نقد تبدیل نمی‌کند. بانکی که با کسری مزمن روبه‌روست، ممکن است پس از گران شدن استقراض از بانک‌های دیگر، بیشتر به منابع بانک مرکزی متکی شود. اگر این جابه‌جایی در مقیاس وسیع رخ دهد، فشار از بازار بین‌بانکی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود و اثر ضدتورمی سیاست محدود خواهد شد.در سوی دیگر، گران شدن منابع می‌تواند بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات محتاط‌تر کند. کیفیت این محدودیت مهم است. اگر بانک، وام‌های کم‌بازده و پرریسک را کاهش دهد، اعتبار بهتر تخصیص پیدا می‌کند. اگر ابتدا تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های سالم محدود شود و تمدید بدهی مشتریان بدحساب ادامه پیدا کند، هزینه سیاست بیشتر به تولید منتقل می‌شود. برای تشخیص این دو مسیر، باید ترکیب تسهیلات تازه را در کنار اضافه‌برداشت بانک‌ها بررسی کرد.
چرا نرخ ۳۴ درصدی به‌تنهایی تورم را مهار نمی‌کند؟
اختلاف حسابی میان نرخ بین‌بانکی ۳۳٫۹۲ درصدی و تورم نقطه‌ای ۸۸٫۷ درصدی مهر، حدود ۵۴٫۸ واحد درصد است. این فاصله بزرگی رشد قیمت‌ها در دوازده ماه گذشته را در مقایسه با نرخ اسمی تأمین مالی بانک‌ها نشان می‌دهد. برای سنجش نرخ سود حقیقیِ مورد انتظار، باید نرخ متناسب با هر تصمیم مالی را با تورم مورد انتظار در همان افق مقایسه کرد. خانوار با نرخ سپرده تصمیم می‌گیرد و بنگاه هزینه تسهیلات و سایر منابع مالی خود را می‌سنجد.افزایش نرخ می‌تواند یکی از مسیرهای رشد اعتبار را محدود کند. دوام اثر آن به نحوه تأمین کسری بودجه، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و اعتماد فعالان اقتصادی به مسیر تورم هم بستگی دارد. وقتی خانوار همچنان منتظر جهش قیمت‌هاست و بنگاه افزایش هزینه ارز و مواد اولیه را در برنامه خود لحاظ می‌کند، یک جهش هفتگی در نرخ بین‌بانکی به‌سختی این انتظارات را تغییر می‌دهد.
از کجا بفهمیم سیاست اثر کرده است؟
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ چند هفته نزدیک ۳۴ درصد بماند، می‌توان از موفقیت سیاست گفت؟ اظهار کرد: اول باید دید بانک‌ها کسری‌شان را از کجا تأمین می‌کنند. اگر نرخ بالا بماند ولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شود، ممکن است فقط مسیر تأمین کسری عوض شده باشد. کاهش نیاز مکرر بانک‌ها به منابع اضطراری علامت بهتری است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک ممکن است با وجود گران شدن پول، باز هم وام قبلی را تمدید کند. یعنی وقتی بدهکار توان بازپرداخت ندارد، بانک ممکن است تمدید وام را به شناسایی زیان ترجیح دهد. این کار منابع را درگیر بدهی قبلی نگه می‌دارد. برای همین، باید در آمار تسهیلات، اعتبار تازه را از تمدید بدهی‌های گذشته جدا کرد.وی درباره زمان اثر این سیاست بر زندگی مردم تاکید کرد: وقتی کاهش تورم ماهانه در چند ماه تکرار شود، خانوار اثر آن را در سرعت گران شدن کالاها می‌بیند. بیات افزود: هم‌زمان باید بررسی کرد که بنگاه‌های سالم هنوز برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد به اعتبار دسترسی دارند. این دو داده کنار هم نشان می‌دهند مهار رشد اعتبار چگونه به اقتصاد منتقل شده است.
گام بعدی، اصلاح منشأ کسری بانک‌هاست
افزایش نرخ بین‌بانکی به ۳۳٫۹۲ درصد، هزینه پوشاندن کسری کوتاه‌مدت را بالا برده است. اگر بانک‌ها در واکنش به این تغییر، اعطای اعتبار پرریسک را محدود کنند و وابستگی خود به استقراض مکرر را کاهش دهند، افزایش نرخ می‌تواند گامی در جهت مهار رشد نقدینگی باشد. تداوم کسری مزمن و انتقال آن به منابع بانک مرکزی، این اثر را تضعیف می‌کند.نتیجه در ماه‌های بعد با سه نشانه روشن‌تر می‌شود: کاهش اتکای بانک‌ها به اضافه‌برداشت، حفظ دسترسی بنگاه‌های سالم به سرمایه در گردش و کند شدن پایدار تورم ماهانه. کنار هم قرار گرفتن این نشانه‌ها مشخص می‌کند که افزایش نرخ از بازار پول فراتر رفته و بر روند قیمت‌ها اثر گذاشته است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها