ازمی‌گردد.
وی با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفت: در این قانون پیش‌بینی شده است که در شرایط تورمی غیرمتعارف، شورای عالی مسکن استان به ریاست استاندار تشکیل شود و درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تصمیم‌گیری کند. سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده، دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه را نیز در اجرای تصمیمات مربوط به کنترل بازار اجاره دخیل می‌کند.
رضایی‌کوچی با انتقاد از اجرا نشدن این ظرفیت در برخی استان‌ها اظهار کرد: «در بعضی استان‌ها با وجود اینکه اجاره واقعاً افزایش پیدا کرده، شورای مسکن در استان تشکیل نشده است.» وی این وضعیت را ناشی از ضعف عملکرد استانداران دانست.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که مجلس از نظر قانون‌گذاری، ابزارهای موردنیاز برای تولید مسکن و کنترل اجاره‌بها را در اختیار دولت قرار داده است، اما عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و در برخی موارد، شناخت ناکافی از مسائل حوزه مسکن، به تشدید مشکلات این بازار منجر شده است.
اظهارات وی در واقع بر تفاوت میان وجود قانون و اجرای آن تأکید دارد؛ به این معنا که تصویب مقررات حمایتی، بدون تشکیل شوراهای پیش‌بینی‌شده، پیگیری مصوبات و نظارت مؤثر بر اجرای آنها، لزوماً به مهار افزایش اجاره‌بها منجر نمی‌شود.
مسکن استیجاری حمایت موقت در برابر هزینه‌های سنگین اجاره
طرح مسکن استیجاری با این هدف دنبال می‌شود که خانوارهای فاقد مسکن، به‌ویژه زوج‌های جوان، بتوانند برای مدتی مشخص از واحدهایی با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ کارشناسی روز بازار استفاده کنند. در این چارچوب، دولت علاوه بر استفاده از واحدهای آماده و ظرفیت املاک عمومی، تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی را نیز برای افزایش عرضه در نظر گرفته است.
طبق جزئیات اعلام شده از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سهم اجاره‌بها برای دهک‌های یک و دو ۳۵ درصد، برای دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنج و شش ۵۵ درصد نرخ کارشناسی روز است. قراردادها پنج‌ساله در نظر گرفته شده و وضعیت برخورداری مستأجران از شرایط طرح نیز به‌صورت سالانه بررسی می‌شود. در صورت خانه‌دار شدن متقاضی در طول این دوره، ادامه برخورداری از شرایط طرح منتفی خواهد بود.
این سازوکار در صورت اجرای گسترده و پایدار می‌تواند بخشی از فشار اجاره را برای خانوارهای واجد شرایط کاهش دهد، اما دامنه اثرگذاری آن به تعداد واحدهای واقعاً تحویل‌شده، تناسب محل قرارگیری آنها با نیاز متقاضیان و میزان اجاره‌بهای نهایی بستگی دارد.
در عین حال، هدف تأمین زمین برای ۷۵ هزار واحد را نباید با تحویل همین تعداد واحد یکسان دانست. تأمین زمین، آغاز ساخت، تکمیل پروژه و واگذاری به مستأجران مراحل جداگانه‌ای هستند و ارزیابی موفقیت طرح باید بر اساس پیشرفت هر یک از این مراحل انجام شود.
از قانون تا تحویل؛ دو حلقه مکمل حمایت از مستأجران
اظهارات این دو نماینده مجلس، دو مسئله متفاوت اما مرتبط را در سیاست مسکن برجسته می‌کند. از یک سو، نیکزاد بر تعیین تکلیف طرح‌های موجود و تردید نسبت به قابلیت اجرای مسکن استیجاری تأکید دارد و از سوی دیگر، رضایی‌کوچی معتقد است ظرفیت قانونی برای کنترل اجاره‌بها وجود دارد، اما اجرای ناقص آن مانع اثرگذاری مطلوب شده است.
این دو رویکرد را می‌توان در چارچوب دو ابزار سیاستی بررسی کرد: افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای با هزینه کمتر برای گروه‌های هدف و استفاده مؤثر از مقررات موجود برای مدیریت بازار اجاره. ابزار نخست به منابع مالی، زمین، سرمایه‌گذار و واحدهای قابل واگذاری نیاز دارد و ابزار دوم به اجرای منظم قانون، تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها و نظارت بر رعایت مصوبات وابسته است.
با این اوصاف مسکن استیجاری زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حمایت از مستأجران تبدیل شود که فاصله میان اعلام برنامه و تحویل واقعی واحدها کاهش یابد و در کنار آن، ظرفیت‌های قانونی کنترل بازار اجاره نیز به‌طور کامل به کار گرفته شود. در غیر این صورت، حتی تعیین اهداف بزرگ برای ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای یا تصویب مقررات حمایتی، به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش فشار هزینه مسکن بر خانوارها نخواهد بود.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها