بازی با فاکتور روغن موتور در نمایندگی‌ها / سازمان حمایت، ناظر خاموش تخلفات

به گزارش «نفت ما»، اگر این روزها برای تعویض روغن موتور خودرو به نمایندگی‌های خودرو مراجعه کرده باشید، به احتمال زیاد با افزایش محسوس قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اید؛ افزایشی که دیگر از گلایه‌های پراکنده گذشته و به یکی از نشانه‌های آشکار التهاب در بازار این محصول تبدیل شده است.
پس از جنگ ۴۰ روزه و آسیب‌دیدن بخشی از صنعت نفت، قیمت روغن موتور نیز وارد مسیر صعودی شد. در همان مقطع، گزارش‌های مردمی رسیده به «نفت ما» نشان می‌داد روغن موتوری که در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود یک میلیون تومان قیمت داشت، پس از آتش‌بس به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و در برخی موارد با نرخ‌هایی تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیزعرضه می‌شد.
همزمان با این تحولات، یک تولیدکننده خصوصی روغن موتور که نخواست نامش فاش شود، پیش‌تر در گفت‌وگو با «نفت ما» گفته بود: «هزینه تأمین ملزومات تولید نزدیک به ۱۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت محصولات شرکت‌های خصوصی نیز حدود ۱۰۰ درصد بالا رفته است. چهار شرکت اصلی تولیدکننده هم به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، در دی‌ماه ۳۰ درصد و در اردیبهشت‌ماه نیز ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ روندی که در نهایت به کاهش عرضه در بازار منجر شده است.»

فاکتورهایی فراتر از قیمت مصوب

با این حال، آنچه امروز در بازار تعویض روغن موتور و برخی نمایندگی‌های خودرو دیده می‌شود، صرفاً به افزایش رسمی قیمت‌ها محدود نیست. یکی از مخاطبان «نفت ما» گزارش داده است که برای تعویض روغن موتور خود به یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو مراجعه کرده و برای روغن موتور ایرانی چهارلیتری، مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از او دریافت شده است.
پس از دریافت این گزارش، «نفت ما» موضوع را از شرکت تولیدکننده این روغن موتور پیگیری کرد و درباره قیمت عرضه آن به نمایندگی‌ها استعلام گرفت. نتیجه این پیگیری نشان می‌دهد قیمت پخش همین محصول حدود یک میلیون و 600 هزار تومان بوده است در حالی که این روغن موتور در نمایندگی با قیمتی حدود دو برابر به مشتری نهایی فروخته می‌شود. از آنجا که حجم بالایی از مراجعات روزانه به نمایندگی‌ها برای تعویض روغن موتور است، تداوم چنین اختلاف قیمتی می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه قیمت این محصولات از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود و چهار تولیدکننده اصلی نیز زیر نظر اتحادیه فعالیت می‌کنند، پرسش جدی مطرح است که چگونه کالایی که با نرخ مصوب به شبکه فروش می‌رسد، در نهایت با قیمتی دو برابر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟
آنچه که حائز اهمیت است فقط گرانی روغن موتور نیست؛ بحث بر سر فاصله‌ای است که میان قیمت اعلامی و رقم پرداختی مردم به وجود آمده است. در این میان، تولیدکننده از افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری گلایه دارد و مصرف‌کننده هم ناچار است هزینه بازاری را بپردازد که نظارت بر آن، دست‌کم از ظاهر ماجرا، چندان سخت‌گیرانه به نظر نمی‌رسد.