متن حکم سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهروشنی نشان میدهد که دولت چهاردهم بهدنبال تغییر پارادایم در مدیریت مناطق آزاد است؛ تغییری که اگر با اراده، انسجام و اختیارات لازم همراه شود، میتواند این مناطق را دوباره به موتور محرک سرمایهگذاری، تجارت و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.مرور بندهای این حکم، یک نکته مهم را آشکار میکند؛ وزیر اقتصاد از دبیر جدید، مدیریت روزمره نمیخواهد، بلکه انتظار «حکمرانی» دارد. تأکید بر بازآفرینی مناطق آزاد، تدوین اسناد راهبردی، تعریف پروژههای پیشران، استقرار رصدخانه دادهمحور، تقویت بازاریابی و برندسازی، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و استقرار الگوی «اختیار مسئولانه»، همگی نشانه آن است که دولت بهدنبال بازسازی نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است.در چنین شرایطی، انتخاب حسین فروزان را باید انتخاب فردی دانست که از متن مناطق آزاد برخاسته است. تجربه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو، بهعنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور، صرفاً یک سابقه اجرایی نیست؛ بلکه تجربهای است که حاصل مواجهه مستقیم با پیچیدگیهای سرمایهگذاری، تولید، تجارت، تعامل با دستگاههای ملی و مدیریت مطالبات بخش خصوصی است. چنین تجربهای میتواند سرمایه ارزشمندی برای اجرای مأموریتهای سنگینی باشد که در حکم وزیر اقتصاد بر عهده او گذاشته شده است.با این حال، باید پذیرفت که بسیاری از چالشهای امروز مناطق آزاد، نه در داخل این مناطق، بلکه در بیرون از آنها شکل گرفته است. تداخل قوانین، برداشتهای متفاوت از مقررات، محدود شدن اختیارات قانونی، بروکراسی پیچیده و عدم هماهنگی میان دستگاههای ملی، در سالهای اخیر بخشی از مزیتهای رقابتی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده است.به همین دلیل، شاید مهمترین مأموریت دبیر جدید، نه اداره دبیرخانه، بلکه بازگرداندن «اقتدار نهادی» آن باشد.دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زمانی یکی از مؤثرترین نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور بود. جایگاهی که به واسطه ارتباط مستقیم با ریاستجمهوری، قدرت هماهنگی میان دستگاهها، حل اختلافات و پیشبرد سیاستهای کلان را در اختیار داشت. هرچه این جایگاه تضعیف شد، از توان مناطق آزاد برای تحقق مأموریتهای قانونی خود نیز کاسته شد.امروز اما شرایط متفاوت است. حسین فروزان علاوه بر شناخت دقیق ساختار مناطق آزاد، از ارتباط سازنده و قابل توجهی با دکتر مسعود پزشکیان و بدنه دولت برخوردار است. این سرمایه ارتباطی، اگر در مسیر منافع ملی و توسعه مناطق آزاد بهکار گرفته شود، میتواند زمینهساز احیای جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باشد.بازگشت دبیرخانه به جایگاه زیر نظر ریاستجمهوری، بیش از آنکه یک تغییر تشکیلاتی باشد، ضرورتی برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی مناطق آزاد است. مناطق آزادی که باید با دهها دستگاه ملی تعامل داشته باشند، برای ایفای نقش واقعی خود، به نهادی نیاز دارند که از قدرت هماهنگی، تصمیمسازی و پیگیری در عالیترین سطح دولت برخوردار باشد.امروز رقابت بر سر جذب سرمایهگذاری، فناوری، صادرات و تبدیل شدن به هابهای منطقهای، رقابتی بسیار جدی است. مناطق آزاد ایران نیز اگر قرار است سهم شایستهای از این رقابت داشته باشند، باید از مدیریت روزمره فاصله گرفته و به سمت حکمرانی هوشمند، دادهمحور و توسعهگرا حرکت کنند؛ همان مسیری که در حکم وزیر اقتصاد نیز بهخوبی ترسیم شده است.به واسطه تجربه حضور و خدمت در معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، از نزدیک شاهد ظرفیتهای بزرگ و در عین حال موانعی بودهام که گاه اجازه ندادهاند مناطق آزاد به اهداف اصلی خود نزدیک شوند. به همین دلیل، باور دارم امروز بیش از هر زمان دیگری، زمان همافزایی میان دولت، دبیرخانه، مدیران عامل مناطق آزاد و بخش خصوصی فرا رسیده است.موفقیت حسین فروزان، موفقیت یک فرد یا یک دبیرخانه نیست؛ موفقیت او میتواند به معنای احیای جایگاه مناطق آزادی باشد که قانونگذار برای آنها نقش پیشران اقتصاد ملی، دروازه تعاملات بینالمللی، محل جذب سرمایه و سکوی توسعه صادرات را ترسیم کرده است.اکنون توپ در زمین دبیر جدید است؛ اما موفقیت این مسیر، بیش از هر چیز، نیازمند حمایت دولت از تقویت جایگاه حقوقی و ساختاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است. اگر این فرصت تاریخی بهدرستی مدیریت شود، شاید بتوان گفت دوران تازهای برای مناطق آزاد ایران آغاز شده است؛ دورانی که در آن، اقتدار نهادی، مدیریت تخصصی و نگاه توسعهمحور، جایگزین روزمرگی و پراکندگی تصمیمها شود.
به نظر نگارنده ،مناطق آزاد، بیش از آنکه به مدیران جدید نیاز داشته باشند، به احیای جایگاه قانونی خود نیاز دارند؛ و قطعامأموریت اصلی حسین فروزان، نه مدیریت دبیرخانه، بلکه بازگرداندن اقتدار از دسترفته آن باشدکه باتوجه به شناختی که ازاو وحوددارد این امر ممکن و انجام شدنی است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها