سیاست بانک مرکزی به جای مهار تورم، رکودساز است

با اجرای مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی، بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای انقباضی خود را برای کنترل تورم به کار گرفته است؛ اما این تصمیم با تردیدهایی درباره میزان اثربخشی آن همراه شده است. علی سعدوندی، در گفت‌وگو با «نفت ما» می‌گوید:« حدود یک دهه است که این سیاست از جعبه‌ ابزار بانک‌های مرکزی دنیا خارج شده است چون اثربخشی لازم را ندارد. وقتی چنین ابزاری به کار گرفته شود، ممکن است اثر آن را شش ماه بعد ببینیم؛ در حالی که ممکن است در آن زمان اصلاً مسئله تورم مطرح نباشد و اقتصاد درگیر رکود شده باشد». به گفته وی:« این ابزار زمانی می‌توانست مؤثر باشد که نظارت بر نظام بانکی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بانکی که ناتراز است، با این سیاست ناترازتر می‌شود».

به گزارش «نفت ما»، بانک مرکزی در ادامه اجرای مصوبه شصت‌ویکمین جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرده است و بر اساس این بخشنامه، نسبت سپرده قانونی که در مرحله نخست و از ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته بود، در مرحله دوم نیز ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش وبه این ترتیب، این نسبت در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین تأکید کرده است که سیاست حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را ادامه خواهد داد و اجرای این سیاست پولی، مانعی برای تأمین اعتبار بخش‌های مولد نخواهد بود.
اما آیا این سیاست می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمک کند و به‌طور کلی سیاست موفقی خواهد بود؟

ابزاری منسوخ برای مهار تورم

در همین زمینه، علی سعدوندی، کارشناس حوزه بانکداری و اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با «نفت ما» با اشاره به سابقه استفاده از این ابزار در سیاست‌گذاری پولی گفت:«در جعبه‌ابزار بانک مرکزی، افزایش نرخ سپرده قانونی را در گذشته داشتیم، اما حدود یک دهه است که به‌تدریج این ابزار از جعبه‌ابزار بانک‌های مرکزی دنیا خارج شده، چون ابزار مؤثری نیست. معمولاً در کشور ما ابزارهایی که اثرگذاری لازم را ندارند، دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرند. به نوعی دچار نوعی قدیمی‌پسندی شده‌ایم؛ یعنی به ابزاری که منسوخ شده و دیگر جایی از آن استفاده نمی‌شود، همچنان اصرار به استفاده از آن داریم».
او در توضیح علت کم‌اثر بودن این ابزار افزود: «این ابزار به این دلیل که دقیق نیست، به هدف اصابت نمی‌کند و از طرف دیگر بسیار کند عمل می‌کند. وقتی چنین ابزاری به کار گرفته شود، ممکن است اثر آن را شش ماه بعد ببینیم؛ در حالی که ممکن است در آن زمان اصلاً مسئله تورم مطرح نباشد و اقتصاد درگیر رکود شده باشد».

سیاستی که ممکن است بانک‌های ناتراز را ناترازتر کند

این کارشناس اقتصادی در ادامه، شرط اصلی اثرگذاری چنین سیاستی را وجود نظارت مؤثر بر نظام بانکی دانست و گفت: «این ابزار زمانی می‌توانست مؤثر باشد که نظارت بر نظام بانکی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بانکی که ناتراز است، با این سیاست ناترازتر می‌شود. سؤال اینجاست که در چنین شرایطی چه کسی باید هزینه تأمین مالی بانک ناترازتر را بپردازد؟»
سعدوندی با انتقاد از نحوه مواجهه با زیان بانک‌ها در ایران تصریح کرد: «در بسیاری از کشورها، زمانی که بانک با مشکل مواجه می‌شود، افزایش سرمایه انجام می‌شود یا مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد به‌درستی اجرا می‌شود و مالک بانک ناچار است زیان را جبران کند. اما در ایران، در بسیاری از موارد این مالک بانک نیست که بانک را تأمین مالی می‌کند، بلکه برعکس، این بانک است که به مالک پول می‌دهد».

 یک ادغام پرهزینه

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تجربه ادغام برخی بانک‌ها اظهار داشت: «ما بانکی داشتیم که برای نجات مالک آن، تصمیم گرفتند آن را در بزرگ‌ترین بانک دولتی ادغام کنند؛ در حالی که همان بانک دولتی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و در معرض ورشکستگی قرار دارد. به‌طور کلی، این قبیل ابزارها و تصمیمات مطلقاً اثرگذار نیستند».
سعدوندی در پاسخ به این سؤال که چه اصلاحاتی برای مهار تورم ضروری است؟ گفت: «اقتصاد ایران، اگر درست مدیریت شود، به‌راحتی قابل مهار است و تحریم و جنگ، لزوماً عامل تعیین‌کننده تورم نیستند. مسئله این است که باید در این مسیر، گروه‌های تراستی و بانکی‌ها هزینه بدهند».
او ادامه داد: «در کجای دنیا منابع کشور در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که حتی به‌درستی مشخص نیست چه کسانی هستند؟ یا درآمدهای نفتی به گروه‌هایی منتقل می‌شود که پاسخ‌گویی شفافی ندارند؟ این روندها باید اصلاح شود. اگر این اصلاحات انجام شود، نرخ تورم حتی می‌تواند به زیر ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کند».
این کارشناس حوزه بانکداری همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه و مدیریت اقتصادی کشور گفت: «در حوزه بودجه نیز شرایط به همین شکل است. در حدود چهار دهه گذشته، افرادی در رأس برخی سازمان‌های مهم قرار گرفته‌اند که به‌جای خدمت به مردم، در خدمت گروه‌های خاص بوده‌اند و همین مسئله منشأ بروز مشکلات شده است».
او تأکید کرد: «اگر به‌جای پرداختن به ریشه‌های اصلی، بخواهیم مسئله را پیچیده کنیم و صرفاً بر افزایش نرخ سپرده قانونی تکیه داشته باشیم، نتیجه آن هم ایجاد رکود خواهد بود و هم اینکه اثر قابل‌توجهی بر مهار تورم نخواهد داشت».