صورت‌حساب جنگ برای ایران و کشورهای عربی

به گزارش «نفت ما»، در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد دو گزارش درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این جنگ بر ایران و کشورهای عربی منتشر کرد که با استفاده از مدل‌سازی اقتصادی و سناریوهای فرضی، برآوردی اولیه از پیامدهای احتمالی ادامه درگیری‌ها ارائه می‌دهند.
تمامی شبیه‌سازی‌های این گزارش بر پایه یک دوره ۲۸ روزه انجام شده و برآوردی از پیامدهای احتمالی ادامه درگیری‌ها ارائه می‌کنند. به همین خاطر نباید آنها را با گزارش‌های نهایی ارزیابی خسارت‌های پس از پایان جنگ یا دوران آتش‌بس یکسان دانست. در همین راستا، گزارش تأکید می‌کند که اگر بحران برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، خسارت‌های اقتصادی احتمالاً بسیار فراتر از ارقام ارائه‌شده خواهد بود.
 
سناریوهای جنگ روی میز سازمان ملل
 
اقتصاد جهانی در چندین سال اخیر، مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان را پشت سر گذاشته؛ از همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و حالا تنش‌های خاورمیانه که لایه تازه‌ای از نااطمینانی را به اقتصاد منطقه و جهان افزوده است. براساس این گزارش، اقتصاد کشورهای عربی که پیش از آغاز این بحران هم با چالش‌های متعددی پس از همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کردند، با تشدید درگیری‌های نظامی، آسیب بیشتری را متحمل شدند و روند بهبود اقتصادی منطقه با وقفه‌ای جدی مواجه شد.
از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی سیاسی، معمولاً موجب خروج سرمایه، تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود که آثار آنها بسیار فراتر از دوره درگیری خواهد بود.
برنامه توسعه سازمان ملل، برای برآورد آثار احتمالی این بحران از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) در مقیاس جهانی استفاده کرده که واکنش اقتصاد کشورهای مختلف نسبت به شوک‌های ناشی از جنگ به‌صورت هم‌زمان، بررسی و اثرات متقابل میان تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف و بازار کار نیز در محاسبات خود لحاظ کند.
بر همین اساس، جنگ به‌عنوان مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی وارد مدل شده است که مهم‌ترین  شوک‌های آن افزایش هزینه تجارت، کاهش بهره‌وری و آسیب به سرمایه و زیرساخت‌های تولیدی است.
 
هزینه جنگ برای همسایگان ایران
 
در این گزارش، پیامدهای اقتصاد کلان در کشورهای عربی خلیج‌فارس و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تشدید درگیری‌های نظامی، اقتصاد کشورهای عربی را به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ هرچند شدت این پیامدها در همه کشورها یکسان نیست.
نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، بیشترین آسیب اقتصادی را از تداوم درگیری‌ها متحمل خواهند شد. براساس این برآوردها، درصورت ادامه بحران، تولید ناخالص داخلی این کشورها نسبت به سناریوی بدون جنگ حدود ۵.۲ درصد کاهش می‌یابد. اگر درگیری‌ها به اختلال گسترده در تجارت و توقف موقت تولید نفت و گاز منجر شود، این کاهش می‌تواند به حدود ۸.۵ درصد برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری بین ۶.۹ تا ۱۷.۳ درصد افت کند و نرخ بیکاری نیز بین ۴ تا بیش از ۱۰ واحد درصد افزایش یابد.
در این بین، کشورهای مشرق عربی ــ به‌ویژه عراق و لبنان که مستقیماً درگیر بحران هستند و همچنین اردن که پیوندهای اقتصادی نزدیکی با کشورهای خلیج‌فارس  دارد ــ نیز با زیان‌های اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو خواهند شد. طبق نتایج مدل، تولید ناخالص داخلی این منطقه بین ۵.۲ تا 8.7 درصد کاهش خواهد یافت وسرمایه‌گذاری نیز بین ۶ تا 17.1 درصد افت می‌کند. نرخ بیکاری کارگران کم‌مهارت حدود 2.5 تا ۳ واحد درصد و نیروی کار متخصص نیز حدود ۲ تا 2.5 واحد درصد بیشتر خواهد شد.
 
شمال آفریقا، مستثنی از شرایط جنگی
 
وضعیت کشورهای شمال آفریقا تا حدودی متفاوت است؛ افزایش قیمت جهانی نفت و کودهای شیمیایی می‌تواند بخشی از آثار منفی بحران را برای کشورهای صادرکننده این محصولات جبران کند. به همین دلیل، تولید ناخالص داخلی این منطقه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در شدیدترین سناریوی جنگ ممکن است تا حدود 0.4 درصد رشد کند و میزان سرمایه‌گذاری نیز بین 0.3 تا 2.3 درصد افزایشی شود. اما تغییرات در حوزه صادرات، تفاوتی نکرده و واردات نیز حداکثر حدود 0.6 درصد افزایش پیدا می‌کند.
البته این میانگین منطقه‌ای، تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورها را پنهان می‌کند؛ برای مثال، مصر به دلیل وابستگی زیاد به واردات انرژی و کالاهای اساسی، از این بحران زیان خواهد دید؛ اما الجزایر و لیبی که صادرکنندگان انرژی هستند، از افزایش قیمت نفت تا حدی منتفع می‌شوند و همین موضوع موجب می‌شود میانگین کل منطقه مثبت باقی بماند.
براساس برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل، کشورهای کمترتوسعه‌یافته عربی، از جمله سودان و یمن نیز از پیامدهای اقتصادی جنگ در امان نخواهند ماند. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشورها بین ۰.۱ تا ۰.۵ درصد کاهش یابد و سرمایه‌گذاری نیز افتی بین ۰.۲ تا ۰.۷ درصد را تجربه کند. همچنین صادرات این کشورها بین ۱.۳ تا ۲.۸ درصد و واردات آنها بین ۰.۹ تا ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ بیکاری کارگران کم‌مهارت بین ۰.۸ تا یک واحد درصد افزایش می‌یابد و این شاخص برای نیروی کار متخصص، کمتر از ۰.۶ واحد درصد رشد خواهد کرد. در این میان، جیبوتی و سومالی به‌دلیل نبود داده‌های کافی، در شبیه‌سازی‌های این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
 
اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف جنگ
 
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، برای اقتصاد ایران نیز چندین سناریو با سطوح مختلف تشدید درگیری‌ها در نظر گرفته شده است. در سناریوی نخست که کم‌ریسک‌ترین حالت محسوب می‌شود، با فرض افزایش ۱۰ برابری هزینه‌های تجارت، تولید ناخالص داخلی ایران 8.8 درصد کاهش می‌یابد و حدود 1.3 سال دستاوردهای توسعه انسانی(یعنی شاخص‌های کیفیت زندگی، آموزش، سلامت و درآمد)کشور عقب می‌افتد. همچنین، نرخ تورم برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۵۰ درصد برآورد شده است. در سناریوهای شدیدتر، با افزایش ۲۰ تا ۵۰ برابری هزینه‌های تجارت، کاهش تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ تا ۱۰ درصد می‌رسد و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز با افت بیشتری مواجه می‌شوند.
 
ایران و کشورهای عربی پس از جنگ
 
تا زمان نگارش این گزارش، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) ، گزارش جدیدی که در آن سناریوهای اقتصاد ایران و کشورهای عربی پس از برقراری آتش‌بس بازبرآورد شده باشد، منتشر نکرده است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش‌های منطقه‌ای خود تأکید می‌کند که هرچند برقراری آتش‌بس از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کرده است، اما رشد اقتصادی منطقه همچنان پایین‌تر از روند مورد انتظار باقی خواهد ماند. این نهاد، کاهش سرمایه‌گذاری، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و کند شدن تجارت منطقه‌ای را از مهم‌ترین عوامل این وضعیت می‌داند. همچنین، در مورد ایران، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری اثرگذار است و روند رشد بخش خصوصی را با محدودیت مواجه می‌کند.
از سوی دیگر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در گزارش‌های خود تأکید می‌کند که اگرچه کاهش تنش‌ها از افزایش بیشتر قیمت جهانی انرژی جلوگیری کرده است، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.
بانک توسعه اسلامی (IsDB) نیز در ارزیابی‌های منطقه‌ای خود اشاره می‌کند که کشورهای عربی صادرکننده نفت از نوسانات بازار انرژی و کاهش درآمدهای نفتی تأثیر پذیرفته‌اند، درحالی‌که کشورهای واردکننده انرژی همچنان با فشارهای تورمی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند. این نهاد همچنین تأکید می‌کند که بازسازی اقتصادی منطقه، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود.