بازار مشترک-فرزاد درگاهی: در این میان، قدرت خرید مردم کاهش یافت و بهخصوص شیوع کرونا بازارها و کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داد، بهطوری که حجم بازار پوشاک همچون سابق نبود.
این در حالیست که در سالهای گذشته سرانه مصرف پوشاک ایرانیها در آمارها ۱۵۰ دلار عنوان میشد که بازاری به بزرگی ۱۲ میلیارد دلار را رقم میزد، اما این روزها بزرگی این بازار ۶ میلیارد دلار تخمین زده میشود که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تولیدات داخلی است و بقیه ۲۰ تا ۳۰ درصد بازار از طریق قاچاق و بخشی نیز توسط اجناس خارجی که در کشورمان تولید میشوند پوشش داده میشود.
همچنین امید قالیباف با اعلام حجم ۹ میلیارد دلاری بازار پوشاک، از رشد سه درصدی تولید پوشاک در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت که بر اساس اعلام اتحادیه پوشاک در این مدت ۱.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده، هر چند برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه میشود.
وی همچنین الزام پوشاک به اخذ شناسه کالا را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دانسته و گفت که در مجموع تاکنون بیش از ۳۵۷ هزار شناسه برای گروه پوشاک صادر شده و با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر میشود.
سخنگوی وزارت صمت ارزش صادرات هفت ماهه پوشاک را ۳۷ میلیون دلار عنوان و تاکید کرده که هدفگذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴ میلیون دلار است. البته در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد.
به گفته وی در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک پروانه بهره برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در حال تکمیل است که بهزودی افتتاح خواهند شد. در واحدهای صنفی - توزیعی بیش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحدهای صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که صنعت پوشاک در سالهای اخیر با چالشهای فراوان روبهرو شده است. از طرفی مشکلات معیشتی منجر به افت تقاضا در این بخش شده و از طرف دیگر طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، صادرات پوشاک ناچیز است. کل صادرات بخش نساجی، پوشاک و کفش در سال گذشته ۸۰۱ میلیون دلار بوده که معادل ۱.۶ درصد کل صادرات غیرنفتی بوده است. بر این اساس سهم پوشاک به تنهایی، از صادرات غیرنفتی بسیار ناچیز است.
تابستان امسال نیز افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، ارزش صادرات پوشاک از ایران را سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود که از سال گذشته به دلیل روی کار آمدن طالبان بخشی از صادرات که به افغانستان انجام میشد کاهش پیدا کرده است.
مسئله مهم دیگر نیز روشهای نوین قاچاق پوشاک مثل فروش کیلویی از بنگلادش، فروش در درگاههای آنلاین و غیره است که در مقاطع مختلف رواج پیدا میکند. همچنین از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک ممنوع شده و از سال ۱۳۹۹ نیز مجوز فعالیت شرکتهای خارجی در ایران تمام شده است. اما همچنان با این برندها که قاچاق محرز هستند و در کشور عرضه میشوند، برخورد نمیشود.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، ممنوعیتهای وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق، سبب کاهش پوشاک قاچاق در سالهای گذشته شده است، با این وجود چشمانداز تولید زیاد خوب نیست. دلیل این مساله هم افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، افزایش هزینهها ناشی از تورم، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدها، عدم قطعیت شرایط اقتصادی از جمله در نرخ ارز، نحوه تعاملات بانکی با جهان، همچنین افزایش هزینههای حملونقل و سرمایهگذاری برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات، افزایش هزینه انتقال پول و کاهش امنیت ارسال پول متاثر از تحریمهاست که همه اینها منجر به افزایش هزینهها و قیمت کالای تولیدی شده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز بیشتر این مسائل را به چالش میکشد.
در حالی که برای امسال افزایش احتمالی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و ۳۹ درصدی دستمزد کارگران پیشبینی شده، اما در مقابل قیمت خوراک و مسکن و سهم آنها در هزینهکرد خانوارها افزایش یافته و با این تفاسیر برای دیگر بخشها از جمله پوشاک رونقی متصور نیستیم چراکه پوشاک جزو صنایع اولویتدار است و به منظور حمایت از تولید در این صنعت باید کمکهای ویژهای نیز به آن انجام شود. رونق این صنعت نیازمند واردات ماشینآلات، تأمین قطعات و مواد اولیه، همچنین تامین نقدینگی از طریق تسهیلات با بهره پایین و تسهیل در واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز است تا هزینههای سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد.
در مجموع بهدلیل افزایش نرخ ارز، صادرات پوشاک در سال گذشته رونق گرفت و علاوه بر آن در برخی کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، خرید پوشاک ایرانی و انتقال آن به صورت رسمی یا غیررسمی به صرفه بود. آنچه از پوشاک ایرانی توسط تجار عراقی و افغانی به صورت غیر رسمی از کشور خارج میشد، در حقیقت از آمار صادرات این بخش کاسته، زیرا پرداختی آنها به صورت ریال و نه به صورت دلار بوده است. این موضوع از طریق بازارچههای مرزی، به صورت پیلهوری و سایر روشها بدون ثبت رسمی انجام شده و کنترلی نیز بر آن وجود ندارد، بر این اساس میتوان گفت صادرات پوشاک ایران تا پایان هفت ماهه پارسال بهمراتب از ۵۰ میلیون دلار بیشتر بوده است.
کیفیت پوشاک ایرانی در سالهای گذشته رشد بسیار خوبی داشته است، بهطوری که منجر به رونق صادرات نیز شده و صادرکنندگان جدیدی به این جرگه پیوستهاند. عمده صادرات کالاهایی نساجی و پوشاک به دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان، بخشی از آن به کشورهای آسیای میانه و به میزان بسیار ناچیز به کشورهای اتحادیه اروپا انجام میشود. در این میان مشکل اصلی مساله تحریمها است که موجب شده مراودات بانکی ایرانیها با خارج از کشور قطع شود، همچنین مباحثی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور چالشهایی را در برخی مقاطع ایجاد کرد که روی صادرات تاثیرگذار شد.
وقتی که نرخ ارز بالا میرود صادرات کالاها مقرون به صرفه میشود، اما بهمرور با افزایش نرخ تورم این مزیت از دست میرود؛ این در حالی است که باید بتوانیم بازارهای خارجی را حفظ کرده و پیوستگی در حضور در آن بازارها داشته باشیم، زیرا وقتی بازار از دست میرود به دست آوردن آن بسیار دشوار است.
دیدگاه ها