بازار مشترک – الهام صادقی: عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت عنوان کرده است که واگذاری سهام دولت در خودروسازان به طور حتم انجام خواهد شد. البته باید به یاد داشت که واگذاری سهام دولت در حوزه ساخت خودرو مقوله ای بوده که روند سریعی را در پیش گرفته است و گفته می شود؛ با این وجود محاسنی که می تواند داشته باشد، اما برخی ها معتقد هستند که این روند ممکن است مشکلاتی را رقم زند. 

دلنگرانی از بیکاری کارگران
به طور نمونه میلاد بیگی، مدیرگروه صنعت اندیشکده امیرکبیر براین باور است که اکنون گسترده شدن حوزه خودروسازی موجب شده تا شاهد اشتغال مازاد در چنین بنگاه‌ هایی باشیم. در این شرایط با واگذاری این بنگاه ها ممکن است با بیکاری کارگران شان مواجه شویم که خود موضوعی مهم و قابل تامل است.

دولت عزم جدی دارد
آنچه که شاید یکی از دلایلی باشد که موجب شده تا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کند، دولت در زمینه نقش خودش در زمینه تصدی گری خودروسازی عزم جدی دارد، همچنین دنبال کار کارشناسی بوده تا در این روند صنعت بزرگ خودروسازی با چالش های خصوصی ‌سازی های قبلی مبتلا نشود.

البته این امر مقوله ای بوده که چند سالی بوده مدنظر بوده و درباره آن اظهار نظرهای زیادی شده است. رویکردهایی که برخی از آنها نگاه چندان موافقی به این امر نداشته اند. 
به طور نمونه برخی از صاحب نظران بر این اعتقاد هستند که در یک بازه زمانی کارخانجات ساخت خودرو در ازای بدهی های شان به قطعه سازان سهام دادند.
براین اساس سه سال قبل به عبارتی سال 1398 آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان كشور گفته بود که  انجمن قطعه سازان یک هزار 200 عضو داشته و با توجه به آنچه که عنوان شد تعداد زیادی از این افراد دارای سهام هستند.
البته وی این را هم بیان کرده است از آنجایی كه قانون ضد انحصار رعایت شده هیچ كدام انحصاری بر دیگری نداشتند.

یک پرسش قابل تامل
به هر حال اکنون گفته می شود خودروسازی با سرعت قابل توجهی در حال اجرایی شدن است. با این وجود ولی خریدار اصلی همچنان در ابهام بوده  و در این میان ولی این سئوال مطرح می شود که شیوه برخورد و برنامه ریزی بخش خصوصی با مواردی مانند ملی کردن، داخلی ‌سازی، تولید، مباحث مربوط به تولدی یا قیمت گذاری چگونه خواهد بود؟ زیرا که در شرایط کنونی دولت ها در مواردی با شیوه های قیمت گذاری و دیگر مباحث در این زمینه برخورد می کنند و به نوعی با اعمال فشار و گاها قیمت گذاری دستوری در بازه های زمانی مختلف ترمز شتاب در بعضی از برنامه های  که با فشار دولت، خودروسازی با آن عجین شده است.

باید برنامه ریزی اصولی داشت
این در حالی بوده که گروه دیگری از کارشناسان نیز همواره تاکید داشته و دارند که خصوصی سازی پیش نیازی برای ارتقای بهره وری بوده و می تواند بسترساز بهبود بخشیدن به کارایی خودروسازان باشد.
البته در این میان هستند صاحب نظرانی که تاکید دارند؛ موضوع خصوصی سازی آن هم با سبک و سیاقی که در سال های اخیر اجرایی شده مانند واگذاری سهام به سهام داران خرد یا مباحثی مانند واگذاری شرکت ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان قابل قبول و کاربردی نیست بنابراین نباید انتظار داشت کارهایی های لازم را داشته باشند.
براین اساس باید به شیوه ای برنامه ریزی شود که زیرساخت های لازم برای بهبود شرایط و ارتقاء فعالیت در حوزه صنعت خودرو رقم بخورد.
اقدامی که به طور قطع نیاز به کار کارشناسانه دقیق، بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ... دارد. در این راستا باید استراتژی های اثرگذار و اصولی برای صنعت خودروسازی با توجه به آنچه که مدنظر قرار دارد نوشته شود، استراتژی که در آن نقش دولت کمرنگ باشد.
در این میان اشاره به موضوع دیگری نیز ضرورت دارد اینکه اواسط تیرماه گذشته بود که معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت از فروش سهام دولتی خودروسازی‌ ها براساس فرامین هشتگانه رئیس جمهور به این وزارتخانه خبر داد، آنچه که باید تا پایان آخرین ماه فصل تابستان سال جاری محقق می شد. با این وجود اما  به نظر می رسد این امر آنگونه که باید محقق نشده و هنوز هم ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد. مواردی که باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد تا دوباره صنعت مذکور دچار فراز و نشیب های بیشتری نشود. روندی که در نهاین به زیان خریداران تولیدت چنین کارخانجاتی خواهد بود.
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید