بازار مشترک- الهام صادقی: افزایش منافع بخش عمومی همچنین ثروت آفرینی بحث مهم و قابل توجهی بوده که به شیوه مولد سازی اموال دولتی غالب صندوق های ثروت دنیا تلاش دارند تا آن را پیش ببرند. آنچه که موجب شده تا در کشور ما نیز صندوق توسعه ملی ایجاد شود تا ثروت ‌های ماندگار، مولد و زاینده را تولید کرده و از این منظر نیز بازویی کمکی برای دولت در پیشبرد اهداف مورد نظر باشد. 

ارتقاء توان ثروت آفرینی و منافع بخش عمومی

آنچه که اعظم هوشنگی، مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی هم به آن اشاره داشته است، اینکه ارتقاء توان ثروت آفرینی و منافع بخش عمومی از جمله هدف هایی به شمار می رود که در مولدسازی مدنظر قرار دارد، علاوه براین می توان به استفاده اهرمی از منابع حاصله برای سرمایه گذاری‌های جدید مصرف نشدن دارایی ‌های سرمایه‌ای در بودجه نیز اشاره کرد که در کنار عملیاتی شدن طرح‌ های توسعه ‌ای همچنین اعتماد‌ سازی در خصوص جذب سرمایه‌ های خارجی و داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس در لایحه بودجه مربوط به سال جاری حدود 33 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و مولدسازی اموال دواتی مدنظر قرار گرفته و پیش بینی شده بود که از این میان رقمی معادل 26 هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی قرار داشت و باقی آن هم مربوط به درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها می شد. 

مواردی که با تغییراتی به تصویب رسید تا از ظرفیت های موجود بهره برده شود و مباحث مربوط به مدیریت دارایی ‌های دولتی و مولدسازی این موار نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد تا هم دولت به سمت و سوی درآمد پایدار از اموال خود حرکت کند به جای اینکه اموال را به فروش برساند و هم مجبور به فروش و کسب درآمد یکجا دراین زمینه نشود. از سوی دیگر کاهش میزان هزینه‌ های اداری در کنار کمتر کردن میزان بودجه مربوط به نگهداری از دارایی ‌ها هم محقق شود.


دولت ها می تواند با مولدسازی از دارایی شان به بهترین شکل بهره ببرند

مواردی که موجب شده تا پیش تر نیز حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم بیان کند؛ دولت ها می تواند با رویکرد مولدسازی از دارایی خود به معقول ترین و بهترین شکل ممکن بهره ببرند، این در حالی بوده که از نظر وی بهره برداری غیر اقتصادی از املاک و مستغلات دولت، در کنار برخی از سوء مدیریت ها موجب شده تا این شرایط به شکل قاعده ای معمول درآید و مولدسازی چندان در گذشته مدنظر قرار نگیرد.

نگاهی به آنچه که تا به امروز محقق شده است

روندی که موجب شد تا در نهایت چندی قبل عنوان شود وزارت اقتصاد تا پایان تیرماه گذشته موفق شده تا 450 میلیارد تومان اموال دولتی را شناسایی کرده و 45 مجوز فروش هم برای اموال مذکور صادر شود. این در حالی بوده که البته براساس قانون بودجه 1401 دولت باید 26 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را به فروش برساند. 

این در حالی بوده که با نگاهی به داده های مرکز پژوهش‌ های مجلس در خصوص عملکرد دولت ‌ها در سال‌های گذشته می توان اینگونه عنوان کرد که در بازه زمانی پنج سال قبل به عبارتی در فاصله زمانی سال 1396 تا پایان هشت ماهه نخست سال اخیر در مجموع بالغ بر چهار هزارو 300 میلیارد تومان منابع عمومی محقق شده که مربوط به فروش و اگذاری اموال دولتی بوده و بیش از 70 درصد این عدد هم مربوط به عملکرد دو سال گذشته بوده است. 
البته این را نیز باید بیان کرد که به طور خاص در قانون بودجه سال 1400 پیش بینی شده بود تا 45 هزار میلیارد تومان از منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به دست آید.

با این وجود ولی بررسی عملکرد بودجه امسال بیانگر این امر بوده که در بازه زمانی 9 ماهه نخست سال گذشته فقط رقمی در حدود 1400 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده تحقق یافته است. به این ترتیب باید بیان که عملکرد مربوط به این امر چندان قابل توجه نبوده است.

در این میان البته هوشنگی بیان کرده است که در کشورمان پیش بینی هایی که در زمینه منابع بودجه‌ ای مربوط به محل فروش و واگذاری اموال مازاد و نامولد دولت صورت گرفته و اجرایی شده است، نشان می دهد در فاصله سال های 1396 تا 1401 شاهد اضافه شده احکامی به موضوع فروش و مولدسازی اموال دولت به بودجه به قوانین بودجه با بوده ایم.

در این زمینه البته باید عنوان کرد؛ طبق قانون بودجه 1396، دستگاه‌ های مختلف اجرایی اجازه دارند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد، برای بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی اقدام کرده ضمن اینکه با استفاده ازاین منابع پرداخت پاداش پایان خدمت را نیز انجام دهند.

علاوه براین در بودجه سال 1397 به دولت اجازه داده شد تا برای تأمین منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری هم با کمک این موضوع اقدام کند. 

در سال بعد به عبارتی سال 1398 هم برای نخستین بار شاهد اضافه شدن واژ مولدسازی به مقوله بودجه بودیم. در کنار این موضوع البته با وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف دو هزار میلیارد تومان نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از ابزارهای مالی اقدام کند که شامل اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق می شود. 

بعد از آن هم در قانون بودجه سال 1399، سقف موارد فوق افزایش یافت و این امکان برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شد تا نیمی از عوایدش را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه، جهت تکمیل طرح‌ های تملک دارایی ‌های سرمایه‌ای نیمه ‌تمام تخصیص دهد. ضمن اینکه در سال گذشته هم احکام پیشین با تغییر در مبالغ تکرار و از دیگرسو، اجازه تشکیل صندوق املاک و مستغلات صادر شد تا مبتنی بر قانون بازار اوراق بهادار، برای تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی‌ها، اقدام کند.

تجربه دیگر کشورها چه می گوید؟

به هر حال باید گفت مولدسازی تجربه ای موفق در سایر کشورها بوده است، به طور نمونه می توان عنوان کرد؛ سنگاپور توانست ا زاین طریق به افزایش دادن میزان سرمایه ‌گذاری در سایر دارایی‌ های عملیاتی خارج از این کشور و انجام سرمایه‌ گذاری مالی در بخش‌ های اصلی به اهداف مدنظر خود در این راستا دست یابد. علاوه براین شرکت MRT هنگ کنگ که مسئول مدیریت سامانه حمل و نقل ریلی هنگ کنگ است نیز در این زمینه تجارب خوبی دارد.

به هر حال اما گزارش های موجود حکایت ازاین امر دارد که در پنج ماهه نخست امسال همانطور که اشاره شد تنها 25 میلیارد تومان از 26 هزار میلیارد تومان دارایی که در بودجه برای فروش به آن اشاره شده ‏‌شناسایی و برای فروش آن اقدامات لازم صورت گرفته است. براین اساس به نظر می رسد، با توجه به کندی این عملکرد و البته اینکه به طور قطع در هفت ماه بعدی نیز این عدد نمی تواند شتاب زیادی را داشته باشد به نظرمی رسد این امر نیز مطابق پیش بینی ها محقق نشود. 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید