بازار مشترک- فرزاد درگاهی: سال 1393 بود که اعلام شد بسته تشویقی به بانک ‌ها ارائه می شود، آنچه که به عنوان راهکاری برای توقف بنگاهداری در نظر گرفته شده بود. در آن زمان علی طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي از این موضوع سخن گفت که مقرر شده تا در راستای سودآور كردن فعاليت‌ های بانكي برنامه ریزی شده، تا فعاليت ‌های حاشيه ‌ای از جمله بنگاهداری تعطیل شود.
دلیل این اقدام نیز چنین بود که واگذار شدن بنگاه ‌های دولتی به بانک ها آن هم بنگاه هایی که اغلب زیان ده بودند به‌ جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت شرایطی را رقم زده که به تدریج تمایل افراد به سرمایه گذاری در این بانک ها کاهش یابد. در حالی که در آن زمان کارشناسان و متولیان امر معتقد بودند، مردم به عنوان سرمایه گذاران بانکی بیشتر تمایل دارند تا دارایی هایشان در فعاليت‌ های موجه توليدی و اقتصادي سودآور سرمايه ‌گذاری شود.

مجوزی که از قانونگذار و مقام ناظر به بانک‌ ها اعطا کرده است

با این وجود به نظر می رسد به رغم تاکیداتی که در آن زمان بر این موضوع شد باز هم بنگاهداری یکی از فعالیت هایی بود که بانک ها به آن مشغول ماندند. چرا که در بسیاری از مواقع تعارض انگیزه‌ ها میان سهام داران بانک‌ های و نهادهای مرتبط موجب شد تا راه حل هایی که در چارچوب قانون در بازه های زمانی مختلف در این زمینه در نظر گرفته می شد، نتواند اثرگذاری لازم را داشته و شرایط را برای برون رفت بانک ها از شرایط بنگاهداری رقم زنند.
البته در این زمینه اشاره به یک نکته مهم ضرورت دارد، اینکه بانک ‌ها از این امکان برخوردار هستند که میزانی از سرمایه هایشان را به بنگاهداری اختصاص دهند، مجوزی که از طرف قانونگذار و مقام ناظر به بانک‌ ها اعطا شده است. 

چرایی تداوم بنگاهداری بانک ها

ضرورت پاسخگویی به همه ذینفعان تا حداکثرسازی سود سهام داران

در این میان باید این ر ا هم عنوان کرد که در بانک های خصوصی به عبارتی غیر دولتی ضرورت پاسخگویی به همه ذینفعان تا حدودی موجب شده تا فعالیت در قالب بنگاهی اقتصادی، علاوه براین حداکثرسازی سود سهام داران در فهرست اولویت های کاری شان قرار گیرد.
بنابراین بحث سودآوری موضوع مهمی بوده که مورد توجه بانک های خصوص قرار دارد با این وجود به نظر می رسد؛ سودآوری بحثی نیست که چندان مورد توجه بانک های دولتی البته برای تنها سهامدارش به عبارتی دولت باشد و براین اساس همگامی با سیاست های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم اولویت هایی است که مورد تاکید است و باید برای آنها برنامه ریزی شود.

در این خصوص البته این را هم باید بیان کرد که سال1367 بود که بانک ها از سر اجبار شركت‌ های سرمايه ‌گذاری را ایجاد کردند، علاوه براین دولت بعضی از شركت‌ ها را در قالب رد ديون به بانک ها سپرد.
از آن زمان تا به امروز به رغم همه فراز و نشیب ها همچنین تصمیماتی که برای برون رفت از بنگاه داری بانک ها مدنظر قرار گرفت، اما نبود نظارت و اجرایی شدن قوانین گذشته، بنگاه‌ داری بانک‌ها باز هم در سال های قبل افزایش یافت.

چرایی تداوم بنگاهداری بانک ها

 چالش‌ های جدی و اصلی نظام بانکی

در این راستا البته اردیبهشت ماه سال جاری وزارت اقتصاد از سندی رونمایی کرد که می تواند گره کور چالش مورد نظر در نظام بانکی را باز کند.
چرا که مسئولان این وزارتخانه نیز مصرانه تاکید داشتند و دارند؛ موضوع بنگاه داری بانک ‌ها و فعالیت‌ های غیر مولد قوی در اقتصاد از جمله چالش‌ های جدی و اصلی نظام بانکی به شمار می رود که سبب انحراف منابع و نقدینگی در سال های گذشته شده است.
ضمن اینکه گفته می شود بنگاه داری بانک ‌ها برای اقتصاد آسیب های قابل توجهی مانند؛ توزیع درآمد ناعادلانه، گسترش بخش غیررسمی در حوزه اقتصاد، تضعیف بخش و ... را به همراه دارد.
اکنون نیز سید مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است که سعی داریم؛ بسته تشویقی برای بانک‌ ها طبق تامین مالی زنجیره‌ ای به شورای اقتصاد ارائه کنیم.

تفاوت معناداری نرخ سود تسهیلات بانکی و بهای نهایی تجهیز منابع 

در این زمینه البته این را هم باید گفت که اگر بخواهیم حرکت بانک ‌های کشور به سمت و سوی فعالیت‌‌ در حوزه بنگاه ‌‌داری را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که هدف از بخش قابل توجهی از چنین فعالیت‌‌ هایی به دست آورد سود بوده است. به عبارتی تفاوت معناداری که میان نرخ سود تسهیلات بانکی و بهای نهایی تجهیز منابع در سیستم بانکی وجود دارد باعث شده تا هزینه ها از درآمدها پیشی گیرد و این امر موجب بروز زیان هایی شود که گاها نیز عدد قابل توجهی بوده است.

به هر حال نقدهای زیادی به این شیوه از تلاش بانک ها برای درآمدزایی وجود دارد، نقدهایی که موجب شده تا حجت الاسلام سید حسین میرمعزی، رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینه بنگاه داری بانک ها بیان کند که نقدهای سه گانه که در بر گیرنده خلق پول توسط بانک های غیر دولتی، بنگاهداری بانک ها و حلیه های ربا می شود، خط قرمزی بوده که به هیچ عنوان، تجویزشان را در قانون بانک مرکزی مورد تایید نیست، براین اساس وی بیان کرده است که اصرار داریم در قانون بانک مرکزی عدم جواز این سه تصریح شود.

در این خصوص البته باید به یاد داشت که هر اقدامی به ویژه در حوزه های مرتبط با امور اقتصادی باید در چارچوب قوانین صورت گرفته و بتواند هدف هایی که برای هر نهاد مالی تعریف شده را تامین کند، در این میان بانک ها نیز از این مقوله مستثنی نبوده و باید در راستای قوانین و عمل به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند، زیرا که هر گونه ناکارآمدی می تواند موجبات کاهش اعتماد به آنها را فراهم آورده و سرمایه ها مردم را به بازار های موازی هدایت کنند که خود تبعات دیگری برای جامعه به همراه خواهد داشت.


 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید