بازار مشترک-فرزاد درگاهی: باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این روزها، زمانی که موضوع تفکیک این وزارتخانهها در مجلسشورایاسلامی مطرح میشود، دیگر آن شور و شوق و هیاهوی گذشته به منظور استقبال از این طرح به پای نمیخیزد و نمایندگان مردم در مجلسشورایاسلامی، دیگر مانند گذشته خواهان چنین تغییری در بدنۀ کابینه نیستند. از سوی دیگر، بازگشت وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن، به روزهای نخست آغاز به کار، این روزها دیگر مانند روزهای پیشین، طلبۀ آنچنانی در میان نمایندگان مجلسشورایاسلامی ندارد و روزبهروز از تعداد افراد حاضر در دایرۀ مدافعان این طرح، به مرور زمان کاسته میشود.
از یک سو، میتوان عدم دسترسی به ادلۀ محکم و وجود ضعف در استدلالهای مطرحشده را از مهمترین دلایل این امر نامید و از سویی دیگر نیز، می بایست به این نکته نیز توجه داشت که وجود یک نهاد متمرکز تخصصی، به منظور رفع ایرادات موجود و ارجاع امور در این زمینهها کافی است و میتواند به تنهایی از پس مشکلات داخلی و خارجی در حزوههای مختلف مورد نظر این وزارتخانه برآید و امور محوله را به درستی و شایستگی مدیریت کند.
از سویی دیگر، نگرانیهایی که به مرور زمان از خلال نظرات مطرحشه از سوی کارشناسان به گوش میرسد، حائز اهمیت و در جایگاه خویش، قابل توجه است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تفکیک وزارت «صمت» و تشکیل وزارتخانههای بازرگانی و صنعت و معدن؛ میتواند از توجه و تمرکز موجود بر این دو حوزه بکاهد و تولیدات صنعتی و معدنی، پس از این تفکیک مورد غفلت بیشتری نسبت به شرایط کنونی قرار بگیرند.
از سویی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی، به نظر بسیاری از صاحبنظران در حوزۀ اقتصاد این تفکیک برای دولت فعلی در حدود 3 تا 5 هزار میلیارد تومان آب میخورد و برخی دیگر از فعالان و صاحبنظران در این حوزه، رقم جاری هزینههای این تفکیک را، چیزی فراتر از این ارقام برشمردهاند. از سویی دیگر، بر اساس گزارشهای تحلیلی و بررسیهای مبنایی صورتگرفته از سوی بسیاری از کارشناسان جهان، که حاکی از تجربههای مهم جهانی در این حوزههاست، خود گواهی محکم بر این مدعاست که ابهامات موجود در کارکرد وزارت بازرگانی، تا جایی ادامه پیدا میکند که ممکن است نظر بسیاری از موافقان این تفکیک را تحت تأثیر قرار داده و آنها را از موضع فعلی خویش بازگرداند.
بر اساس نظرات مطرحشده از سوی بسیاری از صاحب نظران، در شرایط کنونی نمیتوان انتظار داشت که لزوماً تفکیک این وزارتخانهها از یکدیگر، بتواند ظرفیت اجرایی دولت را در حوزههای مختلفی، همچون تجارت و مدیریت مبادلات اقتصادی افزایش دهد. از سویی دیگر، اصلاح رویههای موجود در روند اداری این وزارتخانهها، از جمله تصحیح رویههایی از همچون مجوززدایی و توسعۀ دولت الکترونیک و یا ارتقای کیفیت عملکرد نهادهای کارشناسی، میتواند در جهت ارتقای سطح تصمیمات لازم در حوزۀ عملکرد این وزارتخانهها و در نهایت، افزایش بهرهوری در حوزههای تجارت و بازرگانی، گام بردارد.
یکی از مهمترین و جالبتوجهترین نکات در این زمینه این است که در طول 100 سال گذشته تا به امروز، این حوزهها 17 بار در قالب یک وزارتخانه در بدنۀ دولت در هم ادغام شده و یا از هم تفکیک شدهاند و در این دوره نیز، نمایندگان مجلسشورایاسلامی در تلاش هستند تا وضع نابسامان اقتصاد و تجارت فعلی را به گردن دولتهای گذشته بیاندازند و از این گذرگاه، نظرات و بینشهای مطرح شدۀ دولتهای ادوار پیش را مورد تشکیک قرار دهند و یا وضعیت موجود را با عدم درک صحیح از شرایط اقتصادی و صنعتی در گذشته پیوند بزنند که در برخی از موارد، از تصمیمات گرفتهشده از سوی سیاستگذار ناشی شده است.
به هر روی، دولت وظیفه دارد تا در هر شرایطی، دست به ایجاد و زمینهسازی به منظور گسترش بسترهای لازم در حوزۀ فعالیتهای اقتصادی بزند و زمینههای مشارکت فعال در حوزههای اقتصاد و صنعت را برای عموم علاقهمندان فراهم آورد. از سویی دیگر، نباید فراموش کرد که مداخلات نابجای دولت در روند کار صنایع و بازارها در ادوار مختلف، موجب شده است تا فروش کالا و یا ارائۀ خدمات در کشور با اختلال مواجه شده و فضایی ملتهب و مملو از اغتشاش، ناآرامی و عدم اطمینان در بازار فراهم آید و فعالان اقتصادی، انگیزه و ارادهای در جهت ادامۀ فعالیتهای خویش نداشته باشند.
باید توجه داشت که قرار گرفتن کشور در چنین فضایی، نهتنها هزینههای بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد میآورد، بلکه از سویی دیگر، رفاه جمعیت مصرفکننده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و خوشنامی دولتها در ادوار مختلف را نیز، زیر سؤال خواهد برد تا در این میان، منافع برخی از اشخاص تأمین شود و اقدامات موجود در این زمینه، تنها و تنها تحت سلیقۀ گروهی خاص شکل بگیرد و ادامه پیدا کند.
از همین روست که بسیاری از صاحبنظران در سالهای اخیر، با بررسیهای مکرر و پیاپی مسائل مربوط به این وزارتخانهها، در تلاش هستند که این موضوع را به نمایندگان مجلسشورایاسلامی تفهیم کنند که تفکیک یا ادغام این دو وزارتخانه در هم و یا از هم، تأثیری بر روند فعالیتهای جاری آنان نداشته و دردی را، جز فراهم آوردن سلیقۀ بخشی خاص در کشور، که نظرات و تصمیمات آنان، تأثیر زیادی در اقتصاد و تجارت ایران ندارند، دوا نخواهد کرد.
در اینباره مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی میگوید: علت تکرار در ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع نبود سیاستگذاری درست است.
وی معتقد است از آنجا که دولتهای ما در همه امور تولید و تجارت مداخله میکنند بنابراین باید وزارت صمت تفکیک شود تا متولی هر بخش به امورات مختلف حوزه مربوطه بهتر بپردازد.
حریری بیان داشت: با توجه به اینکه وزارت بزرگ صمت وظیفه تنظیم بازار داخلی، رسیدگی به امور اصناف، تولید و تجارت داخلی و خارجی و بهرهبرداری از معادن و غیره را بر عهده دارد لذا با این شرایط، این وزارتخانه باید تفکیک شود تا متولیان مجزایی مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و به عبارتی یک وزیر مناسب با اشراف کامل مسئولیت را به عهده بگیرد.
همچنین عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی به هزینههای تشکیل وزارت بازرگانی میگوید: به جای تفکیک باید به سراغ اصلاح سیاستها رفت، اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایهگذاریهای جدید تردید میکنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاستها دارد؟ در واقع اگر ما سیاستها را به درستی تغییر دهیم، میتوان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.
وی افزود: قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود اما تفکیک وزارت صمت دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش میرود. لذا باید تصدیگری اقتصادی دولت را کم کرد و به بخش خصوصی میدان داد. اینکه دو وزیر در آینده سیاستهایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد باشد به نفع اقتصاد ایران نیست بنابراین به نظر میرسد که در شرایط فعلی تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینههایی دارد که از منافع آن شاید بیشتر باشد.
آنچه که در تشکیل یا ادغام یک وزارتخانه باید اهمیت داشته باشد منافعی است که قرار است از تشکیل ساختار جدید به اقتصاد، صنعت و مردم برسد، اما با ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در سال 1390 اهدافی که در خصوص تنظیم بازار مطرح بود، حاصل نشد و اکنون نیز معلوم نیست با تفکیک مجدد وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اهداف ذکر شده برای این تفکیک یعنی همان تنظیم بازار و کنترل قیمتها، در سالهای آینده تحقق یابد.
ضرورت دارد دولت و مجلس به دور از شتابزدگی و سیاستزدگی با کار کارشناسی و بهرهمندی از نظرات متخصصان، یک بار برای همیشه در این رابطه تصمیمی را اتخاذ کنند و با برقراری ثبات و پایداری در این بخش از اقتصاد کشور مشکلات اساسی و ساختاری در تنظیم بازار و تولید و تجارت را حل کنند.
حال آنکه از سویی دیگر، مجلسشورایاسلامی میتواند به جای تمرکز بر چنین موضوعی تکراری، توجه و توان خویش را بر اجرای قوانین برزمینمانده معطوف سزاد و از همین گذرگاه، با بازنگری تعطیلی نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرفکننده و تعزیرات حکومتی، گام مهمی در اجرای دقیق متر و معیارهای برنامههای تجاری و صنعتی برداشته و توجه صاحبنظران اقتصادی، صنعتگران و پژوهشگران را به موضوعات جاری تحت عناوین مد نظر در روند کار این وزارتخانهها معطوف سازد.
دیدگاه ها