قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور چه آسیب‌هایی دارد؟

«آسیب‌شناسی قانون مجازات اخلالگران در نظام‌اقتصادی کشور و بررسی تحولات پیش رو»
ارائه‌کننده: دکتر زینب ریاضت (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
ناقد نخست: دکتر محمدابراهیم شمس ناتری (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران «دانشکدگان فارابی قم»)
ناقد دوم: دکتر حمید بهره‌مند (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
ناقد سوم: دکتر علیرضا انصاری (قاضی بازنشسته دادگستری، مدیرکل سابق سازمان بازرسی استان قزوین و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان)
دبیر علمی: دکتر سحر کریم‌نیا
پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار نمود؛ اجلاسیه کرسی‌های نظریه‌پردازی مورخ 21/04/1401
سؤالات تحقیق به شرح زیر بود:

قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور چه آسیب‌هایی دارد؟

آیا طرح اصلاحی این قانون، توانایی رفع مشکلات آن را دارد؟

در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر سحر کریم‌نیا، از ارائه‌کننده، دکتر زینب ریاضت، درخواست کرد تا در مدت 20 تا 30 دقیقه به تبیین مطالب خود بپردازد. دکتر زینب ریاضت با تشریح طرح‌واره خود در این جلسه اظهار داشت: «جرائم اقتصادی و بحث اخلال در نظام‌اقتصادی در کلیه جوامع بشری، تحت‌تأثیر رویکردهای سیاسی، دغدغه‌های اجتماعی و شرایط مختلف است. در همین راستاست که دولت‌ها رویکرد خود را نسبت به جرائم اقتصادی تبیین می‌کنند.

رویکرد خاص ما در اوایل انقلاب متأثر از پیچیدگی‌های خاص وضعیت پرونده‌ها و بحران‌های اقتصادی آن دوره بود و همین امر باعث شد تا قانون‌گذار نسبت به تصویب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی کشور در مجلس و در سال 1369 اقدام کند.

این قانون بعدها در سال 1384، اصلاحات بسیار مختصری داشت؛ اما از آن زمان تا سال ۹۷ که بحث استجازه و تشکیل دادگاه‌های ویژه معنا یافت، ما هیچ اصلاح و تغییر رویکردی در نظام‌اقتصادی و اخلال در این نظام نداشتیم. استجازه از رهبر انقلاب در تاریخ 20/05/1397 صورت گرفت و این موضوع یکی از دلایل و قرائنی است که دلالت بر ناکارآمدی قانون مجازات اخلال‌گران دارد؛ چراکه اگر این قانون کارایی لازم را داشت، دیگر نیازی به استجازه از رهبری نبود و با همین قانون می‌شد به وضعیت جرائم خاص اقتصادی که دادگاه‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند رسیدگی کرد.

به جهت همین ناکارآمدی تحت شرایط خاص اقتصادی، دادگاه‌های ویژه شکل گرفت و سعی شد با سرعت‌بالا، شدت و قطعیت رسیدگی، انتشار دادنامه‌ها و ... برخی از مشکلاتی را که در قانون اخلال وجود داشت، پایان دهد.»

وی با تشریح مفهوم‌شناسی جرم اقتصادی ادامه داد: «اخلال مصدر اِفعال، به معنای زیان‌رساندن، به‌هم‌‌‌زدن و آسیب‌‌‌رساندن است، اما در هیچ‌جا در سوابق قانونی، تعریفی از اخلال ارائه نشده است. علی‌الظاهر قانون‌گذار ما تلاش کرده بر متفاهم عرفی اکتفا کند و رکن مادی این جرم را تعریف نکند. نظام‌اقتصادی، شرایط و عواملی است که بر اقتصاد اثر می‌گذارد و این انتظام، ناشی از به هم پیوستن این عوامل و شرایط است.

اخلال در نظام‌اقتصادی ظاهراً به معنی عاملی است که عارض می‌شود و نظم بدنه اقتصاد را به هم می‌زند و را زایل می‌کند. متأسفانه ما در مفهوم و تبیین اخلال در نظام‌اقتصادی دچار مشکل هستیم. در بسیاری از دادنامه‌هایی که طی چند سال اخیر از دادگاه‌های ویژه، به‌‌‌ویژه شعب سوم و چهارم صادرشده، شاهد آن هستیم که روی این موضوع مانور و پاسخ‌داده‌شده و بخشی از دادنامه نیز به این موضوع اختصاص‌یافته که منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی، ایجاد بی‌نظمی، بی‌ثباتی و آشفتگی است و رویه قضایی بر این امر تأکید دارد که منظور از این اخلال در نظام‌اقتصادی، اساساً این نیست که نظام‌اقتصادی مضمحل شود؛ لذا ضرورتی ندارد هم‌زمان با عملیات مجرمانه، نشانه‌ها حادث شود؛ ممکن است بعدها، در طولانی‌مدت و یا حتی زمان‌های خیلی بعدتر، اثر جرم بر اقتصاد نمودار شود.»

دکتر ریاضت در ادامه به چالش در قوانین مرتبط پرداخت و اظهار داشت: «آنچه در این قانون همیشه محل بحث و جدال در پرونده‌های اقتصادی بوده، شناسایی مصادیق اخلال و قیدهای امثال و نظایر است که در بندهای الف، ب، و، و ... به طرق مختلف شاهد استفاده از آن هستیم. قطع به یقین عموم پرونده‌های در جریان دادگاه‌ ویژه و مجتمع امور اقتصادی در موضوع اخلال در نظام‌اقتصادی، بر اساس بند الف قانون مجازات اخلال‌گران و اخلال در نظام پولی و ارزی و قید «امثال آن» است که حکم مبنی بر جرم اخلال صادر می‌شود.

در برداشت‌های اخیر از کلمه امثال آن تقریباً تمامی جرائم پولی از قبیل پول‌شویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت‌درامانت، اختلاس، تحصیل وجوه در حد عمده و کلان از سیستم بانکی، جرائم مالیاتی و غیره ... را از مصادیق امثال آن در بند الف می‌دانند و ضرورتی به احراز شباهت میان سایر رفتارهای ارتکابی به‌عنوان مصادیق امثال مندرج در بند الف با قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب و جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع عمده آن‌ها که اعمال مجرمانه مندرج و مصرح در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران است نمی‌دانند و حتی مصادیق بند الف تا اعمال مشروع هم تسری یافته است.» 

وی ادامه داد: «البته علی‌رغم اینکه این امر رویه عموم شعب ویژه است در مواردی بعضاً دادنامه‌های متعارضی از بعضی شعب مجتمع امور اقتصادی صادر گردیده است. علی‌ای‌حال بدون تردید ما در مورد رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی، طی سه چهار سال اخیر، دچار یک تحول جدی شده‌ایم. روند رسیدگی در دادگاه‌های ویژه با جدیت، قطعیت و سرعت‌بالا صورت گرفته است.

به‌موجب آیین‌نامه نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران که در سال 1399 به تصویب رسید، پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ 12/07/1399 به شعب ویژه ارجاع نشده‌اند، دیگر عملاً نمی‌توانند ارجاع شوند. قبل از این آیین‌نامه، دادگاه‌های ویژه هیچ محدودیت خاصی برای رسیدگی نداشتند و بنا بر دستور رئیس قوه و مصلحتی که بود، پرونده‌ها ارجاع می‌شدند.

در سه چهار سال اخیر و بعد از استجازه پرونده‌های اخلال در نظام ارزی و بانکی وسعت یافته‌ و عملاً دانش بانکی در پرونده‌های اخلال واجد اهمیت شده است و متأسفانه طرح اصلاحی مبتنی بر ضعف جدی اطلاعات موضوع نگاشته شده است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: «ما در پرونده‌های اخلال در نظام‌اقتصادی با ضعف دانش اقتصادی مواجه هستیم. برات ارزی، یوزانس، LC، ضمانت‌نامه، بی‌اطلاعی از مقررات URDG، UCP 600 و ... از جمله مواردی هستند که بسیاری از آن اطلاع ندارند و این نشان می‌دهد چقدر تشخیص مصادیق و قلمروی اخلال به جهت ضعف اطلاعات کارشناسانه نسبت به موضوعات محل اشکال است.

ما از حیث تشخیص مصادیق نیاز به حضور متخصص و کارشناس اقتصادی داریم که خوشبختانه در طرح اصلاحی، استفاده از مشاور اقتصادی پیش‌بینی شده است؛ اما در کنار برخی نقاط مثبت متأسفانه اشتباهات فاحشی در طرح اصلاحی و مصوبه کمیسیون رخ داده که موجب تأسف است. بر اساس ماده یک طرح اصلاحی برخی از رفتارهای بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، درصورتی‌که سایر شرایط را هم داشته باشد، می‌تواند اخلال محسوب شود.

در این مصادیق، پذیرش وجوه، دادن وعده پرداخت سود، اعطای تسهیلات بیش از سقف تعیین‌شده و در ادامه صدور ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و خدمات مربوط به صرافی و ... موردتوجه قرار گرفته است. این طرح انتظار دارد بانک مرکزی بابت صدور هر ضمانت‌نامه و LC، مجوز صادر کند؟ اصلاً امکان چنین امری برای بانک مرکزی وجود دارد؟! اینجا دیگر ضعف حضور کارشناسان بانکی بسیار مشهود است. رفع خدمات مربوط به واسطه‌گری، پرداخت وجوه و یا هر مورد جذب سپرده بدون هیچ سقف و شرطی نیز در این طرح مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی در نظر گرفته‌شده که اشتباه است.

طبیعتاً احصاء چنین مصادیقی ما را با یک فاجعه قانون‌گذاری مواجه می‌کند و ما را به محض تصویب، نیازمند اصلاح خواهد کرد. البته این طرح نوآوری‌های خوبی هم در بحث بیمه و رباخواری داشته و به عملیات بیمه‌ای به‌عنوان مصادیق اخلال توجه نشان داده است. تسهیلات بانکی که خارج از محل تخصیص مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز می‌تواند موضوع برخی از پرونده‌های از پرونده‌های اخلال را پوشش دهد اما بسیاری از این دایره بیرون می‌مانند و ضعف شرح مصادیق همچنان مشهود است.»

این عضو هیأت علمی در ادامه افزود: «آیا طرحی که در مورد اخلال در نظام‌اقتصادی صحبت می‌کند، می‌تواند برای مواردی که اخلال نیست هم مجازات تعیین کند؟ طبیعتاً شأن قانون‌گذار اجلّ از این است. وقتی قانونی در مورد اخلال تصویب می‌شود نباید به مواردی بپردازد که اخلال نیستند.

این‌ها موارد بسیار مهم و اساسی نیازمند اصلاح در طرح است. آیا نباید ما به پرونده‌های مبتلابه این روزها مانند موضوع رمزارزها به‌عنوان مصداق اخلال توجه کنیم؟ یا مواردی مانند اقدامات غیرمجاز بانک‌ها در تأسیس شرکت‌ها یا مواردی ازاین‌دست مغفول مانده، ما با مجرمین یقه‌سفید مواجهیم که اقداماتی را با تکیه‌بر فناوری و نوآوری انجام می‌دهند و شاید هرچه بکوشیم نتوانیم همه را تحت پوشش قانون درآوریم. پس طبیعتاً طرح و قانونی که مسیر مصادیق را ببندد و فکر کند تمام مصادیق اخلال را می‌توان به این شکل پیش‌بینی کند یک اشتباه فاحش قانون‌گذاری است و می‌تواند در آینده ما را با چالش مواجه کند.

برخی از کشورها همچون مصر برای تعریف جرم اقتصادی از ضابطه استفاده کرده‌اند و برخی دیگر همچون اردن و سوریه از مصداق بهره می‌گیرند، اما ما باید چه کنیم؟ آنچه از قانون اخلال و طرح اصلاحی برمی‌آید ظاهراً قانون‌گذار در مقام آن بوده که مصادیق جرم اقتصادی را بین کند و اسمش را اخلال در نظام‌اقتصادی بگذارد؛ اما چه ضرورت دارد ما برای برخی جرائم عنوان جدید اخلال هم بسازیم یا اگر سابق ساختیم آن را تقویت و ماندگار کنیم؟ ما نیاز داریم جرم اقتصادی را بشناسیم و تعریف واضح و روشنی برای قلمرو و مصادیق آن داشته باشیم؛ در کنارش بحث اخلال نیز می‌تواند مطرح شود.

حال این اخلال شأنیت داشته باشد یا فعلیت. لزوماً هم نباید اخلال محقق شود.» آنچه در طرح نگاشته شده مصادیق جرم اقتصادی است و لازم است وفق رویه قضایی و دادنامه‌های متعدد شأنیت اخلال به‌عنوان شرط تشدید مجازات جرم اقتصادی در طرح پیش‌بینی گردد.

در ادامه دبیر علمی جلسه از ناقد اول، دکتر محمدابراهیم شمس ناتری، درخواست کرد به بیان مطالب خود بپردازد. دکتر شمس ناتری، پس از بیان نقاط مثبت پژوهش و ارائه صورت‌گرفته، بیان کردند دکتر ریاضت بنا بوده آسیب‌شناسی را از دو منظر قانون و رویه حاکم موردبحث قرار دهند.

در ارتباط با قانون به‌صورت خیلی‌جزئی توضیحاتی دادند که بسیارخوب بود اما در خصوص رویه دادگاه‌ها و آسیب‌شناسیِ آن بحث نکردند که آیا این رسیدگی‌ها به‌درستی صورت گرفته و بر اساس قانون بوده است؟ حتی اگر بخواهیم استجازه را هم که به‌صورت جدی حقوق متهم در آن‌ها موردتعدی قرار گرفته و به‌هرحال، به سبب مصالحی که رهبری معظم انقلاب تشخیص دادند برای حفظ نظام لازم است و در این جهت، استدعای رئیس وقت قوه‌قضائیه را اجازه دادند، موردپذیرش قرار دهیم، آیا محاکم واقعاً برمبنای همان عمل کرده‌اند یا آن را مستمسکی قرار داده‌اند که به‌صورت شدید و قاطعانه و البته غیرمنصفانه با مردم رفتار کنند؟»

دکتر شمس ناتری با تأکید بر ضرورت پاسداری از قانون ادامه داد: «ما به‌عنوان معلم حقوق وظیفه داریم که از قوانین و اجرای درست آن‌ها پاسداری کنیم؛ حتی اگر قانون حاکم، قانون بدی باشد. قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و نباید گذاشت به همان قانون بد، بد عمل شود.

اگر شهروندانی که به زندان می‌افتند، اموال‌شان مصادره می‌شود یا به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، حقوق و آزادی‌هایشان موردتعدی قرار بگیرد، باید نظام و دستگاه قضایی پاسخ‌گو باشند. شما در ابتدا این سؤال را مطرح کردید که آیا لازم است جرمی تحت‌عنوان اخلال در نظام‌اقتصادی کشور به‌صورت مستقل داشته باشیم یا خیر. نظر شما این بوده که خیر؛ به چنین جرمی نیازی نیست و باید همانند سایر جرائم با این جرم برخورد کنیم.

بعد خودتان توضیح دادید که از خلال آن توضیحات، مخاطب به این نتیجه می‌رسد که یک‌سری مسائل جدی وجود دارد که اگر به‌صورت خاص با این مسائل برخورد نشود، قوانین افتراقی در مقابل این جرائم وجود نداشته باشد، دادگاه‌های تخصصی یا اختصاصی برای مقابله با این جرائم نداشته باشیم و نهادهای تخفیفی و تعلیقی و مواردی از این قبیل را در مقابل این‌ها همانند جرائم دیگر داشته باشیم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

دکتر شمس ناتری ضمن اشاره به مفهوم جرم اقتصادی گفت: «یکی از پیشنهادات جالب شما تعریف دقیق مفهوم جرم اقتصادی است. آیا این مسئله امکان‌پذیر است؟ حتماً کتاب‌های مختلف داخلی و خارجی که در ارتباط با جرائم اقتصادی نوشته شده، ملاحظه کرده‌اید. شاید بتوان گفت هیچ دو تعریفی را همانند همدیگر نمی‌بینید.

این به‌خاطر گستره موضوع است. اگر سه سال قبل جرم اقتصادی را تعریف می‌کردند، چه‌بسا به‌گونه‌ای تعریف می‌کردند که رمزارزها در آن تعریف قرار نمی‌گرفت، یا یک جرم اقتصادی خاص دیگری پیش می‌آمد و آن‌هم در این تعریف نمی‌گنجید. مؤلفان کتب مربوط به جرائم اقتصادی مطرح می‌کنند که هیچ تعریفی از جرم اقتصادی جامع‌ومانع نیست. درنتیجه، قانون‌گذار ناچار است که در برخی موارد، در قانون تعریف به مصداق داشته باشد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به قیودی همچون گسترده، عمده و ... اظهار داشت: «شما کلان‌بودن، عمده‌بودن یا گسترده‌بودن‌ را هم یکی از اشکالات اساسی دانسته‌اید که کاملاً درست است. در این طرح، کارهای خوبی صورت گرفته است، اگرچه اشکالات قابل‌توجهی وجود دارد. در ماده 3 این طرح، یک معیار نسبی ارائه‌شده که نسبتاً در یک‌‌جاهایی قضات و وکلا را از سردرگمی خارج کرده است، اما بلافاصله به دنبال آن گفته که در جهت حل مشکل در خارج از این ضابطه فوق، باید به کارشناس ارجاع داده شود و بعد هم معیارهایی را در نظر گرفته که همان معیارها هم دقیق نیست.

گفته شده اگر دو مورد از این معیارها وجود داشته باشد، کلان است. یکی از آن‌ها تعداد بزه‌دیدگان و دیگری سازمان‌یافته بودن است. واقعاً معیار کلان‌بودن و عمده‌بودن چیست؟ اگر به شما بگویند که در ارتباط با این قانون معیارهایی را ارائه دهید که این اشکال رفع شود، شما چه معیاری ارائه می‌دهید؟»

در ادامه دبیر جلسه از ناقد دوم، دکتر حمید بهره‌مند، درخواست کرد تا نظرات خود را در مورد موضوع ارائه‌شده بیان کند. دکتر بهره‌مند با تشکر از برگزاری چنین جلسه‌ای گفت: «بحث ما نقد عملکرد قانون‌گذار است و گفته می‌شود قانون اخلال‌گران ناکارآمد بوده و برای قرینه نیز به مسئله استجازه اشاره می‌شود. وقتی به محتوای استجازه مراجعه می‌کنیم جز در بند هشتم، همه مواردی که از رهبری معظم اجازه گرفته‌شده، الباقی مباحث آیین دادرسی کیفری است. تنها چیزی که برای آن اجازه گرفته‌شده ممنوعیت تعلیق و تخفیف مجازات این مجرمین است.

وقتی به طرح اصلاحی مراجعه می‌کنیم، در متن اولی، یعنی طرح اعلام وصولی شده، بیشتر مباحث، موضوعات کیفری ماهوی است اما آنچه در کمیسیون تصویب می‌شود تقریباً از ماده هفت به بعد، مسائل شکلی است. ما ناگزیریم در حوزه حقوق کیفری ماهوی و شکلی به تعریف مصداق روی بیاوریم. اگر ما سراغ ضابطه برویم، ضابطه ما را با ملاک‌های ذهنی مواجه خواهد کرد و این امر با حقوق کیفری ماهوی و شکلی می‌تواند خلق اصطکاک کند. از آن گذشته حقوق و آزادی‌های افراد مستلزم آن است که تکلیف خود را به‌‌‌‌‌روشنی و با ملاک‌های عینی بدانند.

کمااینکه در مثال کلان و عمده که محل درگیری ما با قانون اخلال‌گران است، قضات در معرض یک عنوان عام بدون هیچ‌گونه مصداق روشن عینی قرار می‌گیرند که ممکن است از یک مبلغی به بعد برای یک قاضی کلان باشد و قاضی دیگری چنین فکری نکند. ما باید معیارهای عینی را در تبیین جرائم اقتصادی مدنظر قرار دهیم.»

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: «در استجازه اول برای مداخله وکیل محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌شده بود و ظاهراً خود قوه‌قضائیه نیز به تضییع حقوق متهمان توجه داشت که در استجازه دوم این‌ها را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داد؛ یعنی گفت این‌ها باید طبق قانون آیین دادرسی عمل شود؛ اما آیا مباحثی که در استجازه مطرح شد، ضرورت دارد تا برای مجرمین اقتصادی رخ دهد؟ حتی آن پیشنهادی که در حوزه حقوق کیفری ماهوی است و بحث ممنوعیت تعلیق و تخفیف را پیش آورده، واقعاً ضرورت دارد؟ اگر یک مجرم اقتصادی، حتی اگر به‌‌‌صورت کلان باشد، نباید مشمول تخفیف باشد؟ خصوصاً که این تخفیف ممکن است به کاهش آثار جرائم اقتصادی کمک کند.

این‌ها به نظرم جای کار زیادی دارد. اگر ما بتوانیم خروجی این کرسی را یک متن منقّح برای قانون‌گذار و پیشنهادهایی برای وی در نظر بگیریم می‌توانیم با تعیین حوزه مداخله حقوق کیفری در اقتصاد و نحوه مداخله به سمت کارآمدی پیش برویم؛ اینکه جرائم اقتصادی مستلزم مداخلات افتراقی است به‌‌‌‌‌نظرم خروجی خوبی برای قانون‌گذار ماست، هرچند همین بخشی هم که خانم دکتر ارائه کردند به‌‌‌‌‌نظرم در دل خود پیشنهادات خوبی دارد که اگر منقّح شده و در اختیار کمیسیون قضایی قرار گیرد، حتماً قابل‌‌‌استفاده خواهد بود.»

در ادامه دبیر علمیِ جلسه از ناقد سوم، دکتر علیرضا انصاری، درخواست کرد که به بیان دیدگاه خود بپردازد.  دکتر انصاری چنین بیان داشت: «استنباط من این است که سؤال اصلی موضوع، با توجه به آسیب‌های موجود در قانون مجازات اخلا‌ل‌گران در نظام‌اقتصادی که ناکارآمدی آن باعث صدور استجازه مقام معظم رهبری شده، در این وادی طراحی و تنظیم شده که آیا طرح یا لایحه اصلاحی این قانون، می‌تواند ایرادات یا آسیب‌های موجود را مرتفع سازد یا خیر؟! علاوه‌براین در خصوص بحث تعریف و مفهوم‌شناسی ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم به یک تعریف جامع و کاملی در هیچ‌کدام از جرائم مصرّح در قانون دست پیدا کنیم و نمی‌توان تعریف متقنی در مقوله جرائم ارائه کرد.

یکی از هنرهای قانون‌گذاری ما همین است که معمولاً هرجا قانون‌گذار به بحث جرم‌انگاری می‌پردازد، صرفاً مصادیق را مطرح کرده و از ذکر مفهوم و تعریف خودداری می‌کند. البته من این را ایراد می‌دانم، اما نمی‌شود بر این به‌عنوان یک نقد اساسی تکیه کرد. ماهیت جرائم اقتصادی فی‌نفسه جرائم علیه اموال است، منتها با آن شاکله و ساختاری که این‌ها شکل می‌گیرند و در بعد گسترده، در نظام‌اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند.

علی‌رغم این‌که خانم دکتر فرمودند در طرح جدید ایرادات قانون سابق در حوزه مصادیق مرتفع شده، ولی من معتقدم انتقادی که در مورد ماده یک وجود داشته، در قانون یا لایحه فعلی موجود است. قانون‌گذار دقیقاً در اینجا به آن نظایر و امثالی که در آن قانون مورد اشاره قرار گرفته، جامه عمل می‌پوشاند و مصادیق آن را در این لایحه جدید می‌گنجاند؛ بنابراین، ما در حوزه مصادیق تمثیلی یا حصری، امیدی به لایحه جدید نخواهیم داشت.»

این قاضی بازنشسته دادگستری با اشاره به آسیب‌شناسی رویه محاکم، گفت: «در بحث دادرسی، در خصوص این‌که اخلال به چه معنا است، بین همکاران قضایی، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. برخی از همکاران قضایی معتقدند منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی همان بی‌ثباتی و بی‌برنامگی بوده که حاصل شده است؛ یعنی این‌ها کاری به نتیجه حاصله ندارند و به‌‌‌نوعی به آن به‌عنوان یک جرم مطلق نگاه می‌کنند. برخی هم بر این باورند که منظور از اخلال در نظام‌اقتصادی، ایجاد بحران است. این استجازه حاصل ناکارآمدی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام‌اقتصادی بود، اما به بسیاری از اهداف آن در سیستم دادرسی جامه عمل پوشانده نشده است. یکی از اهداف عمده استجازه، اتقان آراء است.

رأی باید از چنان استحکامی برخوردار باشد که حقوق طرفین به‌نحو مبسوط در آن مورد مداقه قرار گیرد، اما متأسفانه ما در محاکم ویژه اقتصادی این اتقان آراء را به‌نحو مطلوب نداریم. هدف دیگر استجازه، سرعت و پیشگیری از اطاله دادرسی است. برخی از پرونده‌های خاص ممکن است در فرجه زمانی اندک به نتیجه مطلوب ـ نتیجه مطلوب از حیث قضایی و صدور رأی و نه از نظر ماهیت تصمیمات اتخاذشده ـ برسد، اما گاه پرونده‌هایی وجود دارد که سال‌های سال همین‌طور مانده و وقت رسیدگی به آن‌ها مدام تجدید می‌شود. بعضاً افرادی که متهمین این پرونده‌ها به‌عنوان مولدین بزرگ کشور، در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی انجام‌وظیفه می‌کنند.

مفتوح‌ماندن این پرونده‌ها و اطاله دادرسی باعث می‌شود که خودبه‌خود چرخه اقتصادی مملکت به‌نوعی با رکود مواجه شود.»
وی در ادامه افزود: «در خصوص واژه‌های کلان و جزئی ما هیچ معیار متقنی نداریم؛ البته یک‌سری قرائن و امارات وجود دارد که آن‌ها هم نمی‌تواند ما را به مقصود نزدیک کند. این واژه‌ها اساساً اعمال سلیقه را برای مقامات ذی‌صلاح به ارمغان داشته است.

از طرفی هم متأسفانه در متن قانون، علی‌رغم این‌که به قاضی رسیدگی‌کننده اختیار داده که در این مقوله اظهارنظر کند، اما در ذیل همان مطلب، موضوع را به مقامات ذی‌ربط محول کرده که این مقامات ذی‌ربط غالباً یا گزارش‌دهنده هستند و یا شاکی‌. طبیعتاً وقتی‌که اظهارنظر کارشناسی یا به‌نوعی قضاوت بدوی را به مقامی محول کنیم که خود می‌تواند شاکی باشد، نتیجه‌ای جز تعدی و تعرض به حقوق اشخاص نخواهد داشت.

درست است که در لایحه اصلاحی جدید یک‌سری نوآوری‌هایی وجود دارد، از جمله این‌که بعضی جرائم درجه 4 به پایین قطعی اعلام شده و درجات بالاتر از آن را مشمول سیستم دادرسی فوق‌العاده قرار داده، تأسیسات ارفاق‌آمیز را پیش‌بینی کرده و به استان‌ها هم اجازه دادرسی را داده است، اما این لایحه جدید هم نمی‌تواند نیازهای قضاییِ ما را در حوزه مبارزه با اخلال در نظام‌اقتصادی برطرف کند.»

*مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید.*