جبران مالیِ فقدان وصف مقرر کالا در معاملات سنتی و برخط

ارائه‌کننده: دکتر احمد فلاح (قاضی بازنشسته دادگستری و مدرس دانشگاه)
ناقد نخست: دکتر مجید غمامی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
ناقد دوم: دکتر سیدعباس موسوی (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
ناقد سوم: دکتر جلال سلطان‌احمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور تهران)
دبیر علمی: دکتر سیده مریم اعتماد
روز پنج‌‌شنبه مورخ 02/04/1401 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «جبران مالیِ فقدان وصف مقرر کالا در معاملات سنتی و برخط» را برگزار کرد. 

دکتر فلاح با بیان مقدمه‌ای از جایگاه موضوع در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: «نظام حقوقی ما برگرفته از فقه امامی است و از همین رو، یکی از شرایط اساسی در صحت معاملات، معین و مشخص بودن مورد معامله بوده و در مواد 190 و 216 قانون مدنی نیز مورد تصریح قانون‌گذار واقع شده است. راهی که قانون‌گذار پیش‌گرفته، توصیف از طرق ذکر ویژگی‌ها و اوصاف کالای مورد معامله است.

طبق ماده 342 قانون مدنی، این یک مقرره آمرانه در قانون است و طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند. ایجاب از طرف بایع باید مشخص، شفاف و بدون از هرگونه ابهامی باشد. اگر وصف کالا گفته نشود، معامله محکوم به بطلان خواهد بود؛ چراکه معامله به نوعی معامله مجهول و غرری محسوب می‌شود. بااین‌حال در نظام دادوستد امروزی، وصف واژه ناملموسی است و دیگر جایگاه چندانی ندارد.

امروز دیگر ویژگی‌ها و خصوصیات مورد معامله موضوعی است که موردتوجه طرفین قرار می‌گیرد. وصف واژه‌ای سنتی و غیرمعمول است که دیگر در نظام مبادلات امروز مورداستفاده نیست، کما اینکه در ماده 13 قانون تجارت نیز گفته‌شده یکی از تکالیف عرضه‌کننده کالا این است که ویژگی‌های فنی و مشخصات کاربردی کالا را اعلام کند.

قانون مدنی ما وصف را به دو دسته وصف عرضی (کمال) و وصف جانشین ذات تقسیم می‌کند؛ اگرچه وقتی به مواد 234، 235 و 410 قانون مدنی مراجعه می‌کنیم، هیچ دسته‌بندی از وصف وجود ندارد و ظاهراً وصف دارای مفهوم واحد و فاقد هرگونه مراتب است. شارحان معتقدند وصف یا جانشین ذات است یا کمال؛ اگر اولی حادث شد معامله محکوم به بطلان است و اگر دومی به وجود بیاید، خیار فسخ ایجاد می‌شود. بحث از این جایگاه دیگر امروزه پذیرفته نیست.»

وی در ادامه افزود: «نظام ارزش‌گذاری کالا براساس مباحث علم اقتصاد، سه دوره را سپری کرده است. در ابتدا، مبنای کار ملاک عمل بود. در دوره اول، ملاک عمل کار بوده است. در این دوره ارزش کالا براساس مقدار کاری بوده که برای آن صرف شده است.

در آن زمان تولید کالا بیشتر یدی بوده و براساس روش‌های سنتی و ساده انجام می‌شد. گفته می‌شد ارزش هر کالایی معادل مقدار کاری است که روی آن کالا صرف شده است. این دیدگاه تا زمان انقلاب صنعتی ادامه داشت و بعد از انقلاب صنعتی مقوله ارزش‌گذاری کالا تفاوت جدی کرد. انقلاب صنعتی تحولی عظیم در نظام تولید به وجود آورد و به واسطه آن نظام سرمایه‌داری در جهان سیطره یافت. در این دوره هزینه تمام‌شده با ارزش کالا برابری می‌کرد.

این قضیه تا چند دهه اخیر ادامه داشت تا اینکه نظام مطلوبیت به وجود آمد. در این نظام، مطلوبیت همان رابطه میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده بوده که ارزش کالا را تعریف می‌کند. به این ترتیب منافع و خصوصیات بازارپسند ارزش کالا را تعیین خواهند کرد.»

این مدرس دانشگاه در تشریح وضعیت وصف در معاملات اظهار داشت: «اگر وصف مقرر در زمان تسلیم وجود نداشته باشد و مورد معامله مطابق با وصف مقرر همراه نباشد، صرفاً حق فسخ معامله برای مشتری ایجاد خواهد شد. در نظام فقهی گفته می‌شود «الشرط و الوصف لایقسط الثمن علیهما» به این معنا که شرط و وصف هیچ تأثیری در ثمن مورد معامله ندارند؛ بنابراین اگر مورد معامله فاقد اوصاف و شروط باشد، نباید نقصانی در ثمن به وجود بیاید.

مشهور فقهای امامیه بر این اعتقاد هستند. بااین‌حال تعداد محدودی همچون ابن ادریس حلی، صاحب کتاب سرائر در قرن ششم هم هستند که عقیده‌ای کاملاً مخالف این قضیه دارند. از میان معاصرین نیز طباطبایی یزدی چنین عقیده‌ای دارد و شرط و وصف تعریف‌شده در کالا را حقی برای مشتری می‌داند.

وی معتقد است در صورت فقدان شرط یا وصف، باید به ازای آن جبران مالی شود. مطابق ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی، گفته‌شده اگر تأمین‌کننده کالا یا خدمات، چیزی جز موضوع مورد معامله یا تعهد را تحویل مشتری دهد، کالا یا خدمات مرجوع می‌شود. انتظار می‌رفت این قانون تحولی نو در قانون‌گذاری باشد که خواسته با نظام‌های حقوقی بین‌المللی ارتباط بگیرد.

اصلاً نسخه‌ای بین‌المللی بود که به تصویب مجلس ما رسید و مطلوب بود موضع‌گیری درستی نسبت به این موضوع داشته باشد، اما در این قانون هیچ ارزشی برای وصف قائل نشده است. سؤال اینجاست که وصف چه جایگاهی در معاملات دارد؟ امکان مرجوعی بر چه اساسی است و معامله را از چه جهت نادیده می‌گیرد؟ انتظار می‌رفت قانون‌گذار در این قانون موضع درست و معقولی در این خصوص اتخاذ می‌کرد.»

این قاضی بازنشسته دادگستری در ادامه به دیدگاه تطبیقی موضوع پرداخت و گفت: «در سطح بین‌المللی و حتی در نظام‌های حقوقی سایر کشورها برای آن ماده‌ای خاص تصویب‌ شده است. علاوه‌براین در ماده 50 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمده اگر کالای تسلیم‌شده مطابق با وصف مقرر نباشد از ثمن معامله کسر می‌شود و مشتری حق تقلیل ثمن را تحت شرایطی خواهد داشت. این شرایط شامل صدور اخطاریه از سوی مشتری است و اگر عرضه‌کننده نتواند نقایص را رفع کرده و یا بدلی ارائه دهد، در این صورت مشتری می‌تواند از ثمن بکاهد، خواه عدم‌‌‌مطابقت جزئی باشد یا کلی.

مبنای تقلیل ثمن به نظام حقوقی روم بازمی‌گردد. در این نظام اگر کالایی تحویل داده می‌شد و مطابق با اوصاف مقرر نبود، اگر تقصیر یا تقلبی از سوی فروشنده رخ می‌داد، از ثمن کسر می‌شد، اما بعدها این رویکرد موردنقد قرار گرفت و گفته شد ممکن است گاه عرضه‌کننده بدون هیچ‌گونه سوءنیت متقلبانه و یا تقصیری کالایی فاقد اوصاف مندرج در قرارداد عرضه کرده باشد، بابت آن پول گرفته و اگر ما بگوییم نه معامله لازم است، اینجا تعادل عوضین از بین خواهد رفت.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد اول، دکتر مجید غمامی، درخواست کرد به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر غمامی در سه محور به بیان مطالب خود پرداخت و گفت: «ما در این مقاله پلان مناسبی برای ورود به بحث نمی‌بینیم. برای این‌که جبران مالی فقدان وصف در کالا در بیع و عقود معاوضی دیگری که می‌تواند مشمول قواعد بیع قرار بگیرد، بررسی شود، باید نظام‌های مختلف جبران خسارت مطرح گردد. در بیع، مطلوبیت کالا به اوصاف آن است. مطلوبیت هر کالایی که موضوع خریدوفروش قرار می‌گیرد، به اعتبار اوصافی است که دارد و کالا چیزی جز اوصافی که دارد، نیست.

کسی که کالایی را خریداری می‌کند، به واسطه وصف یا اوصاف معین و ویژه‌ای که نیاز او را برطرف می‌کند، آن کالا را خریداری می‌کند؛ بنابراین اگر وصف مقرر در کالا، وصف اساسی باشد، به‌گونه‌ای که بشود آن را خود موضوع معامله تلقی کرد، براساس مواد 200 به بعد قانون مدنی می‌شود آن را اشتباه در معامله دانست و معامله به این ترتیب باطل باشد. اگر هم وصف فرعی باشد، بایع یا مشتری می‌تواند از خیار تخلف از وصف استفاده کند.»

وی در ادامه افزود: «در چارچوب قرارداد و قواعد عمومی قراردادها، آن‌چه که ناظر بر ضمانت‌اجرای شرایط اساسی صحت معامله بوده یا مکانیزم‌هایی که در قرارداد پیش‌بینی شده است، مثل خیارات در قانون مدنی، بر نظام جبران خسارت عمومیِ ناشی از تسبیب یا ضمان قهری اضافه می‌شود؛ بنابراین در فرضی که خیار قابل‌اعمال است ولی به واسطه فوت فوریت یا تأخیر در اجرا، خیار از دست می‌رود، هم‌چنان قاعده تسبیب مندرج در ماده 334 قانون مدنی در دسترس است و براساس آن، بایع یا مشتری می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند.

مکانیزم بعدی، مکانیزمی است که من آن را در کتاب تعادل اقتصادی قرارداد طراحی کرده‌ و در کتاب بازاندیشی در نظریه غبن حادث آن را پرورش داده‌ام. این نظریه که در فقه هم وجود دارد، این است که در عقود معاوضی در آراء فقهایی مثل شیخ مرتضی انصاری با نهادی به نام مقتضای معاوضه مواجه هستیم که طبق آن، مقتضای معاوضه عبارت است از وجود رابطه سببی میان عوضین، هم در اجزا و هم در کل که برهم‌خوردن این رابطه سببی به واسطه فقدان یکی از اوصاف مقرر می‌تواند به ‌مقتضای معاوضه صدمه بزند.

وقتی مقتضای معاوضه که حاکی از لزوم تعادل مقرر و موصوف بین عوضین است، بر هم بخورد، اگر حکم لزوم برداشته بشود، معنای برداشته‌شدن حکم لزوم صرفاً وجود خیار و جایزشدن عقد نیست، بلکه امکان تعدیل هم قابل‌‌مراجعه است؛ بنابراین باید چهار روش مجزا برای جبران خسارت ناشی از فقدان وصف در نظر گرفته شود؛ نظام عیوب اراده، نظام خیارات یعنی انحلال قرارداد به فسخ، تسبیب که می‌تواند در عرض نظام‌های دیگر باشد و نظام تقلیل نسبی ثمن که نمونه‌هایی از آن در قانون مدنی وجود دارد.»

دکتر غمامی در ادامه به فقدان نظریه در مقاله اشاره کرد و بیان داشت: «مقاله فاقد نظریه است. طرح موضوع انجام‌شده، ولی راه‌حلی برای آن ارائه نشده است. پیشنهاد اصلاح قانون، نظریه نیست و ما محتاج طراحی و ارائه نظریه جدیدی از دل نظام حقوقی و مبانی موجود در آن هستیم.

هم‌چنین، ما باید در موضوعات حقوقی به‌خصوص موضوعات مطرح در حقوق قراردادها و حقوق مدنی، از روش تطبیقی ـ تحلیلی استفاده کنیم و بدانیم که نظام‌های حقوقیِ دیگر دراین‌باره چه حکمی دارند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مواد مفصلی در این باب وجود دارد. در قانون مدنی فرانسه نیز مواد 1640 به بعد به این موضوع پرداخته و در آن‌جا راجع‌به عدم‌مطابقت با وصف صحبت شده است که می‌شد مورد استناد قرار بگیرد.

در UCC (Uniform Commercial Code) آمریکا مقررات بسیارمفصّلی در این باب وجود دارد. اگر به این‌ها مراجعه می‌شد و بعد موضع نظام‌های حقوقیِ مرجع در کامن‌لا و حقوق نوشته استخراج می‌شد و سپس، از آن زاویه دید به نظام حقوقی خودمان نگاه می‌کردیم، زوایای تاریک بیش‌تری روشن می‌شد و می‌توانستیم نظریه بهتری ارائه دهیم.»

در بخش بعدی دبیر جلسه از ناقد دوم، دکتر سید عباس موسوی درخواست کرد در خصوص مباحث ارائه‌شده به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. وی پس از بیان اشکالات شکلی در پروپوزال ارائه‌شده گفت: «به‌عنوان یک مخاطب، به دنبال آن بودم که نقطه‌نظر و دیدگاه شخصی خود پژوهشگر را نیز در این موضوع بدانم.

اقتضای چنین کرسی، ارائه دیدگاهی است که منجر به تلنگری به قانون‌گذار در جهت تنقیح رویه قضایی و بهبود دیدگاه‌های حقوقی شود و بر موضوع عدم‌‌‌تطابق اوصاف مقرر در کالای تحویل‌شده با کالای توصیف‌شده در قرارداد متمرکز باشد. بحث مبتلابه و پرکاربرد است و دعاوی از این نوع، شمار زیادی از مناقشات را در دادگاه‌های حقوقی به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به اینکه پژوهشگر محترم سابقه قضایی داشتند، انتظار می‌رفت دیدگاه‌های حقوقی در ارائه ایشان دیده شود؛ یعنی مطلوب بود ایشان در کارزار دادرسی و رویه قضایی، منابع لازم را جست‌وجو کرده و نشان دهند دیدگاه‌های سنتی و عقاید موجود و نظام‌های چهارگانه‌ای در انطباق با نمونه‌های خارجی چگونه ضعف خود را نشان می‌دهند.

این توقع وجود داشت که پژوهشگر محترم مهم‌ترین، برجسته‌ترین یا اثرگذارترین آراء و رویه‌های قضایی را مورد داوری قرار دهند و با تمرکز بر این موضوع، دیدگاه شخصی خود را از برون‌رفت از این چالش و پاسخ به این پرسش ارائه دهند.»

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در ادامه به نقص‌های موجود در چکیده پرداخت و افزود: «در متن چکیده پرسیده شده فروشنده چه تکلیفی در برابر مشتری دارد و مشتری در صورت عدم وجود اوصاف مقرر از چه حقوقی بهره‌مند خواهد شد؟ این یکی از سؤالات مبنایی در این پژوهش است و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال اظهار می‌دارد آنچه از یک نظام عادلانه دادوستد و معیارهای عرفی به دست می‌آید بیانگر آن است که اوصاف عرضی کالاها، وجود یا عدم وجودشان در قیمت کالاها تأثیرگذار است.

شرط یا وصف به‌عنوان قید مورد معامله از ارزش مالی برخوردار است و موجب ایجاد حق برای مشتری می‌شود. پرسش جدی این است که هدف پرسشگر و غرض از این کرسی آیا بیان این واقعیت است؟ از پژوهشگری که استوارانه در قامت نظریه‌پرداز در کرسی نظریه‌پردازی حضور می‌یابد انتظار می‌رود در ابتدا نظرات و دیدگاه‌های موجود را بیان کند، سپس به عیوب و نارسایی‌های این دیدگاه‌ها بپردازد و در نهایت نظریه‌ای قابل‌توجه، راهگشا و راه‌نمایی را ارائه دهد.

گفته شد در معاملات برخط به علت سرعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان و قابلیت دسترسی این امر موضوعیت نداشته و با مبانی این‌گونه معاملات سازگاری ندارد. عدم‌‌‌مطابقت کالا در فضای معاملاتی دیجیتال انحلال قهری معامله را در پی دارد. صرف‌نظر از نقص نگارشی و روان‌‌نبودن مطلب، سؤال این است که آیا این برداشت صحیح است؟ به نظر می‌رسد باید تأمل کرد.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به نقد محتوایی پرداخت و گفت: «در تجزیه‌پذیری کالا به اعتبار وصف یا فقدان اوصاف آن دوباره این بحث تکرار شده و در صفحه ده نیز به ارش پرداخته می‌شود بدون آنکه کارکرد ارش و دغدغه نویسنده از پرداخت به آن مشخص باشد. ورود به مقوله عدالت توزیعی، بیان دیدگاه‌های ارسطو، گردش ثروت، مصالح معاملات و این دست مسائل پایه‌ای و بیان یک‌سری گزاره‌ها و مفاهیمی که در موضوع خاص نظریه‌پردازی چندان جدی نیست به نظر می‌رسد توقع مخاطب را از بحث تأمین نمی‌کند.

در موضوع فقدان وصف در معاملات برخط نیز در تعریف قرارداد الکترونیکی، در مختصات این‌گونه معاملات تفاوت‌هایی با قراردادهای سنتی وجود دارد و نظریه‌پردازی در این مورد از سوی پژوهشگر محترم خالی از لطف نیست. پژوهشکده شهردانش به دنبال نظریه‌پردازی است تا با انطباق موضوع پژوهش با ساختارها و نظام حقوقی موجود، رویه‌های قضایی موجود از حیث تقلیل ثمن، فسخ یا اعمال خیار، انحلال قرارداد و ... را بررسی کرده و سازگاری آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهد.

آیا برخورد و بازخورد با نمونه‌های خارجی می‌تواند راهگشا باشد؟ فکر می‌کنم این هدفی است که هم ما و هم مخاطبین، مترصد دیدن آن هستیم و انتظار می‌رود دکتر فلاح که به‌خوبی وارد آن شده‌اند و به این خواسته به‌حق ما پاسخ دهند.»

دبیر علمیِ جلسه، دکتر اعتماد، در بخش دیگر، از ناقد سوم، دکتر جلال سلطان‌احمدی، درخواست کرد که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر سلطان‌احمدی سخنان خود را با اشاره به خصوصیات موضوع موردبحث آغاز کرد و گفت: «این موضوع هم موضوع بسیارضروری است و هم این‌که دکتر فلاح وارد مباحثی شده‌اند که این مباحث، این موضوع را بدیع می‌کند. در خصوص عنوان، دو قید سنتی و برخط به‌عنوان مندرج در تیزر اضافه‌شده که من با آن موافق نیستم و می‌توانیم به‌جای آن، قید قواعد عام و قواعد خاص را قرار دهیم.

مؤلف محترم در مقاله‌شان نظام حقوقی فعلی را توصیف کرده و گفته‌اند در حقوق ایران، در معاملات سنتی می‌توانیم بپذیریم که این جبران مالی صورت بگیرد، اما در معاملات برخط به استناد منابع موجود، این قابل‌پذیرش نیست. اگر منظور این است که این، استثناء بر آن قاعده عام است، دیگر لازم نیست که ما آن را برخط کنیم؛ یعنی ما یک قاعده عام شناسایی کنیم و آن‌وقت به دنبال قواعد استثنایی که در این زمینه وجود دارد، برویم.»

وی در ادامه افزود: «این توقع از مؤلف محترم ـ با توجه به سابقه قضاییِ ایشان ـ وجود داشت که وارد آراء قضایی شوند؛ یعنی مباحث تئوریک را از دید آراء دادگاه‌ها و رویه قضایی نگاه کنند. این، دو ویژگی خواهد داشت: نخست این‌که باعث می‌شود ما از مباحث تئوری خارج شده و متوجه وضعیت موضوع در رویه قضایی شویم. دوم این‌که اگر ایراد گرفته شود که روی این موضوع مکرراً کار شده، می‌توان گفت که این موضوع از باب تحلیل آراء قضایی در حقوق ایران کار نشده است. هم‌چنین، ما در مباحث این‌چنینی نیاز داریم که از تجربه نظام‌های حقوقی دیگر استفاده کنیم و برای نظام حقوقی خودمان راهکار ارائه دهیم.»

دکتر سلطان‌احمدی در ادامه به طرح نکته دیگری در مورد عنوان انتخاب‌شده پرداخت و گفت: «در عنوان به جبران مالی اشاره ‌شده، ولی این قید به تقلیل ثمن فروکاسته شده است. عنوان جبران مالی، عنوان عام‌تری است و بحث خسارات را هم دربرمی‌گیرد. نکته دیگر این‌که شما باید رابطه این را با سایر ضمانت‌اجراها یا سایر احکام نظام حقوقی ما به‌درستی تحلیل کنید. این‌که بگوییم باید تقلیل ثمن یا جبران مالی صورت بگیرد، ‌منطقی و قابل‌پذیرش است.

ما باید ابتدا گره آن را باز کنیم و ببینیم چه شده که در نظام حقوقی ما مسئله تقلیل ثمن یا جبران مالی با مشکل مواجه شده است. مسئله بعدی این است که شما تقلیل ثمن را در معاملات سنتی پذیرفته و گفته‌اید در صورت فقدان وصف، تقلیل ثمن در حقوق ما قابل‌پذیرش است، ولی در معاملات برخط در نظام حقوقی ما چنین چیزی وجود ندارد و آن‌جا صرفاً ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی اعمال می‌شود.

در نظام معاملات سنتی، این قاعده به‌صراحت و شفافیت وجود ندارد و شما از مجموعه مقررات، اصول و قواعد این را استنباط کرده‌اید که باید تقلیل ثمن در نظام حقوقی ما و در قواعد عمومی پذیرفته شود.

چرا همین استدلال و استنباط را در معاملات برخط نکرده‌اید؟ چرا در مورد معاملات برخط به‌ظاهر مواد بسنده کرده‌اید؟ من معاملات برخط را استثنایی بر قواعد عام نمی‌دانم. ممکن است قانون‌گذار اختیار اضافه‌ای را مثلاً در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی به مصرف‌کننده از راه دور داده باشد. موضوع دیگر این است که باید در هرجایی از نظام حقوقی‌مان اسم کالا، تولیدکننده و عرضه‌کننده به میان می‌آید، مباحث جدیدی که در این زمینه وجود دارد، مثل قانون حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات مصوب 88، مدنظر باشد.

هم‌چنین، شما وارد مباحثی تحت‌عنوان عدالت توزیعی و انصاف شده‌اید. این مباحث بسیارضروری است؛ زیرا در مبانی حقوق قراردادها اگرچه در گذشته صرفاً به اصل حاکمیت اراده محدود بود، ولی در روزگار فعلی این مبانی صرفاً محدود به اصل حاکمیت اراده نیست. قراردادها مهم‌ترین وسیله جابه‌جایی پول، کالا و خدمات است و دولت‌ها نمی‌توانند این را به امان خود رها کنند و بگویند مردم هر کاری کردند، با اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود.»
مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید.