قالیباف: قانون اجاره داری حلقه گمشده زنجیره بازار مسکونی

به گزارش بازار مشترک به نقل از خانه ملت، دکترمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، اول تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: مجلس همان اوایل اردیبهشت و شاید هم زودتر این نگرانی را داشت که با توجه به اینکه اول تابستان بحث مربوط به جابجایی مستأجران و موضوع پایان قرارداد اجاره آنها فرا می رسد و مشکلاتی که با وضع تورم کنونی برای آنها پیش خواهد آمد، طرحی دو فوریتی ارائه کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اظهارات طراحان این طرح مثل علی خضریان که در نهایت باعث تنظیم یک طرح دو فوریتی در خصوص اجاره بهای املاک مسکونی شد و به دستور کار مجلس آمد، اظهار داشت: این طرح در مسیر کار قرار گرفت و در کمیسیون بررسی شد که البته زمان برد، حال از آنجایی که این موضوع در سطح جامعه تبدیل به موضوع حادی شد، در جلسه سران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بحث درباره پیشنهاد 4 ماده ای وزارت راه

وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد ۴ ماده‌ای وزارت راه که در جلسه سران قوا روی آن بحث شد، عنوان کرد: خلاصه بگویم در جلسه شورای عالی اقتصادی گفتم ضرورت ندارد که روی تمام این ۴ ماده بحث کنیم، زیرا بخشی از آن از جمله قیمت گذاری در اختیار دولت قرار دارد و جلسه شورای عالی اقتصادی می‌تواند به آن کمک کند.

قالیباف در ادامه همچنین به تصویب ماده یک و دو این پیشنهاد در شورای عالی اقتصادی اشاره و اظهار کرد: ماده یک درباره افزایش سالانه ۲۵ درصد و ۲۰ درصد اجاره بها و ماده دو نیز درباره روابطی بود که بر اساس آن کدام قرارداد‌ها نمی‌توانند، تمدید شوند که هر دو به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ از این رو طرح مجلس علی رغم اینکه دو فوریتی آن رأی آورده بود، عملا فوریت آن منتفی شد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در جلسه شورا یادآور شد: الان ما با یک طرحی روبه رو هستیم که باید دو ماده دیگر را همراه با طرح مربوطه در کمیسیون عمران بررسی شود تا مجموعه حلقه بحث مسکن را در کشور به صورت اصولی پیش ببریم.

بحث مالیات بر خانه های خالی در ابهام

وی افزود: همکاران مجلس نیز زحمت کشیدند و طرح جهش تولید مسکن را به تصویب رساندند که کار افق درازمدت ما را با ساخت ۴ میلیون مسکن حل کرده است، همچنین بحث مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی در حقیقت باعث می‌شود که ۲ میلیون خانه احتکاری مجبور به ورود به بازار مسکن شوند که البته من تذکری به وزارت راه و شهرسازی و دوستانی می‌دهم که باید سامانه مالکیتی درست می‌شد، اما عملا بعد از یک سال توانسته ایم تعداد چند صد خانه را بر اساس خوداظهاری شناسایی کرده و مالیات دریافت شود، که رویم نمی‌شود بگویم از آن چند صد هزار خانه خالی چقدر تعیین تکلیف شده است، لذا به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی باید جدی‌تر این بحث را عملی کند که بر خانه‌های خالی تأثیر داشته باشد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اظهار داشت: نکته بعدی که باید تکمیل کنیم، تصمیمات افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی اجاره بها در دوران کرونا بود که دو سال انجام شد و با حساب امسال، ۳ سال شد. باید بپذیریم که این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضائی گرفته شد که تصمیم دقیقی نیست و خیلی جا‌ها مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند که متوجه آن هستیم، از این رو به نظر می‌رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و آن قانون اجاره داری است که با پر کردن جای خالی این زنجیره، مشکل را حل می‌کند.

قبل از زمستان طرح به تصویب برسد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه بخشی از این طرح در جلسه شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده است، عنوان کرد: ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس این حق را به رئیس جلسه می‌دهد در صورت وجود ابهام، طرح را بدون رأی گیری به کمیسیون ارجاع دهد تا کمیسیون در مسیر قانون، طرح مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادش را همراه با آن دو ماه بیاورد. البته برای تصمیم گیری عجله نشود تا کار پخته شده و قبل از زمستان، قانون اجاره داری به تصویب برسد تا دیگر از اتخاذ تصمیمات ناقصی که باعث مشکل می‌شود، رها شویم؛ از این رو کلیات طرح را به رأی می‌گذاریم و جزئیات را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا بحث آنجا دنبال شود.