حقوق رقابت به دنبال کارایی اقتصادی

برگزارشده در پژوهشکده حقوقی شهردانش 25/03/1401
ارائه‌شده توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ دکتر مهدیه صانعی
ناقدین:
دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دکت دکتر وحید آگاه (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر محمد صادقی (عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان)
دبیر علمی: دکتر یاسر احمدوند

 در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چه تئوری‌هایی بر اهداف حقوق رقابت حاکم است؟

دکتر صانعی با شرح ویژگی‌های بازارهای رقابتی اظهار داشت: «رقابت یک فرایند پویا است و مبنای عملکرد نظام بازار به‌حساب می‌آید. رقابت خون جاری در رگ‌های اقتصاد یک کشور است و از همین رو نیاز به شرایطی برای تحقق آن وجود دارد؛ ورود و خروج آزادانه به بازار، نظام مالی کارا، شفافیت، اطلاعات کامل و ... ازجمله این شرایط هستند و بر مبنای نظام عملکرد بازار محقق می‌شوند.

بند 11 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابت را وضعیتی از بازار معرفی می‌کند که در آن تعدادی فروشنده و خریدار به‌صورت مستقل در این بازار آزادانه حضور دارند. آن‌ها قدرت را به‌صورت انحصاری در اختیار ندارند و امکان تعیین قیمت در بازار نیست؛ البته امکان ورود و خروج آزادانه نیز به بازار برای آن‌ها میسر است. با توجه به این اوصاف می‌توان اهدافی را برای حقوق رقابت در نظر گرفت.

این اهداف از دو جنبه اقتصادی‌محور و غیراقتصادی قابل‌بررسی است. ما در اهداف اقتصادی‌محور به دنبال کارایی و رفاه هستیم. اقتصاد، کارایی را چنین تعریف می‌کند: بهترین نتیجه که با حداقل هزینه ایجاد می‌شود. رفاه نیز وسیله سنجش عملکرد بازار به‌حساب می‌آید.

روح رقابت رسیدن به کارایی است؛ اما اهداف غیراقتصادی هم برای رقابت در نظر گرفته می‌شود که این اهداف با توجه به اینکه نظام بازار آزاد دارای نارسایی‌هایی است، از همین رو ممکن است به سمتی هدایت شود که قدرت در دست بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قرار گیرد و انحصاری را برای خود یا شرکت‌ها، کمپانی‌ها و یا نهادهای بزرگ اقتصادی ایجاد کند و به همین جهت رقابت برای افرادی که می‌خواهند وارد عرصه شوند، امکان‌پذیر نباشد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: «اگرچه روح حقوق رقابت، رسیدن به کارایی است و بر مبنای عملکرد نظام بازار هم محقق می‌شود، اما باز هم نیاز به یک حضور حداقلی از سوی دولت در فضای رقابت هست. به همین منظور موضوعِ میزان مداخله دولت پیش می‌آید. در رجوع به این موضوع، با انواع مداخله دولت مواجه می‌شویم که می‌تواند با توجه به نوع نظام اقتصادی، نگرش‌ها، ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و اصول حاکم بر یک کشور یا دولت متفاوت باشد.

در میزان مداخلات دولت‌ها، تئوری‌های دولت نیز تأثیرگذار هستند. در عدالت توزیعی، دولت مداخله حداکثری در امور دارد و می‌خواهد در عرصه‌هایی ورود کرده و به بازتوزیع منابع، امکانات و حتی مناصب عمومی بین همگان اقدام کند تا همه به‌طور عادلانه از این شرایط بهره‌مند شوند. در عدالت توزیعی درواقع ما با مداخله حداکثری دولت‌ها مواجهیم و دولت مداخله می‌کند تا نابرابری‌هایی را که در عرصه رقابت وجود دارد، تنظیم کند. تئوری بعدی عدالت رویه‌ای است که به موجب آن، اعتقاد بر این است که در تصمیم‌گیری و فرایند تصمیم‌گیری، باید عادلانه عمل شود و دولت باید در این قسمت ورود کند.

درواقع دولت باید نقطه شروع را که برابری است، تنظیم کند. اینجا هم با نوعی از مداخله دولت مواجه هستیم. تئوری آزادی‌‌مدار متفاوت از تئوری‌های قبلی است. در این نظریه اعتقاد بر این است که دولت باید مداخله حداقلی در امور داشته باشد و بیشتر به قواعد بازار آزاد اهمیت دهد. عرضه و تقاضا به‌‌عنوان یک قانون طلایی در این بازار شناخته می‌شوند و نظام باید به‌صورت خودجوش راهش را پیدا کند. تا جایی به این حقوق فردی اهمیت می‌دهند که ضرری به حقوق دیگری وارد نشود؛ یعنی اعتقاد به اصل لاضرر وجود دارد. اگر مداخله دولت هم در این نظام و رویکرد پذیرفته شود، دولت باید در جاهایی ورود کند که به حقوق فردی اشخاص صدمه وارد می‌شود و آن‌ها را اصلاح کند.»

وی در ادامه افزود: «ما در برنامه اول توسعه اشاراتی به خصوصی‌سازی داریم، اما این موضوع در برنامه دوم خیلی کمرنگ‌تر از برنامه اول پیش‌بینی شده است و بعد همین‌طور پیش رفته تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، می‌توانیم رد پایی از حقوق رقابت را در قواعد موضوعه‌مان ببینیم.

در این برنامه و در برنامه ششم توسعه، دیگر به‌صراحت هدفی که برای رقابت در نظر گرفته ‌شده، کارایی است. در ماده 4 برنامه ششم توسعه به کارایی اشاره‌ شده است و گفته‌شده دولت باید مداخله کمتری در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داشته باشد، نظام بنگاه‌داری نوین تدوین کند و با خلق رقابت سالم و تضمین آن، اقتصاد را به سمت کارایی بیشتر هدایت کند. به نظر می‌آید اینجا هم که هدف کارایی به‌صراحت تعیین‌ شده، مباحث مربوط به عدالت، به سمت عدالت آزادی‌‌مدار یا عدالت رویه‌ای تمایل یافته است؛ اما قوانین عادی ما می‌توانند نقش اصلی را در تنظیم بازارها ایفا کنند.

در بررسی سلسله‌مراتب نظام حقوقی به نظر می‌رسد برنامه‌ها به سمت کارایی بیشتر و کوچک‌شدن دولت پیش می‌رود. وقتی ما به سمت کارایی پیش می‌رویم، از عدالت توزیعی فاصله می‌گیریم و با عدالت رویه‌ای و عدالت آزادی‌مدار مواجه می‌شویم. در رویه قضایی نیز در سال 1387، با درنظرگرفتن مسائل مهم و ضروری رقابت در بازار، شورای رقابت شکل گرفت. درواقع این نهاد حافظ رقابت است که نمونه‌ای از آرای صادره از آن را در طرح‌نامه هم برایتان ارسال کرده‌ام.

در اینجا هم رقابت، با توجه به سیاست‌های کلی که برای تأسیس شورای رقابت در نظر گرفته شده، تمایل ما بیشتر به سمت کارایی بیشتر و رقابت‌های سالم‌تر در بازار، رفع انحصارها و ... است. اینکه نظام حقوقی ما در رسیدن به این اهداف تا چه میزان موفق بوده، بحث دیگری است که در موضوع این جلسه نمی‌گنجد.»

دکتر مجتبی قاسمی، یکی از ناقدین این کرسی، با تشریح مفهوم رقابت اظهار داشت: «رقابت یک مفهوم مهم در اقتصاد است. وقتی در مورد رقابت صحبت می‌کنیم، حتماً بازار یک پای ماجرا است؛ بنابراین، اولین سؤالی که مطرح می‌شود، این است که شما در کدام ساختار بازار قرار است از رقابت صحبت کنید؟ من خیلی موافق هدف قراردادنِ عدالت نیستم؛ چون فکر می‌کنم هدف حقوق رقابت، کارایی است. حقوق رقابت ممکن است آثار توزیعی داشته باشد، ولی هدف آن، هدف توزیعی نیست.

اگر به دنبال بازتوزیع منابع هستید، ابزار حقوقیِ آن حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مالیاتی است. مبنا قراردادنِ عدالت در حقوق رقابت می‌تواند منجر به آشفتگی‌هایی شود. شما اگر عدالت را مبنا قرار دهید، باید با حقوق رقابت در بازار رقابت کامل هم دخالت کنید و این معنی ندارد. اصلاً حقوق رقابت در بازار رقابت کامل و بازار رقابت انحصاری جایی ندارد؛ زیرا آن‌جا کارایی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

حقوق رقابت در جایی وجود دارد که بازار رقابت کامل یا رقابت انحصاری وجود ندارد؛ مثل بازار انحصار کامل و انحصار چندجانبه. حتی در مورد بازارهای انحصار کامل و انحصار چندجانبه هم اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا دولت باید دخالت کند یا اصلاً رویه‌های ضدرقابتی اتفاق می‌افتد یا خیر. این‌که گفته شود حقوق رقابت ریشه در عدالت توزیعی دارد، یک گزاره کاملاً اشتباه است. حقوق رقابت در کل دنیا به دنبال این بوده است که کارایی را احیا کند و تخصیص منابع را بهینه نماید.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه به رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی و رویه‌ها در این باره پرداخت و گفت: «فکر نمی‌کنم بندهای 6، 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی به حقوق رقابت و رقابت به مفهوم متعارف آن‌ که در بازار و به بازار برمی‌گردد، ارتباط پیدا کند.

بند 5 اصل 43 را به دلیل عبارت منع انحصار شاید بشود به‌نحوی پذیرفت، ولی اصل 44 قانون اساسی ایران یک تیر خلاص بر بازار و رقابت است. از قانون اساسی ایران یک اقتصاد دولتی بیرون می‌آید که هیچ‌جایی برای رقابت نمی‌گذارد. یک اقتصاد دولتی داریم که عملاً رقابتی که در آن شکل می‌گیرد، برای برخورداری از رانت‌های نامشروعی است که دولت دارد توزیع می‌کند. قانون اساسی با عدالت توزیعی ارتباط بیش‌تری دارد تا با کارایی. قوانین عادی ما هم در جهت کارایی نیستند.

یکی از قوانین ذکرشده، قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی است که در قیمت‌گذاری، یعنی یکی از بنیان‌های اساسیِ بازار، دخالت می‌کند. نظام قیمت‌گذاری دولتی و ابزار نظارتیِ آن‌که قانون تعزیرات است، عملاً چشم بازار را کور کرده و اصلاً نمی‌توان گفت قانون تعزیرات حکومتی، یک قانون در جهت کارایی است.

این دخالت‌ها عملاً منجر می‌شود که اقتصاد، کوچک و کوچک‌تر شود. من فکر نمی‌کنم رویه‌ها هم در ایران در جهت کارایی باشد؛ زیرا قاطبه حقوق‌دانان و اشخاصی که کار قضایی در ایران می‌کنند، بیش‌تر دچار همدلی با مباحثی مثل عدالت ـ آن‌هم از جنس عدالت توزیعی ـ می‌شوند تا کارایی. در سطوح مختلف اقتصاد ایران اعتقادی به بازار وجود ندارد و در چهار دهه گذشته تقریباً همین‌طور بوده است. این‌طور نیست که رفتن به سمت کارایی ما را از عدالت توزیعی دور کند. اقتصاد ایران الان در نقطه‌ای قرار گرفته است که کارایی و عدالت توزیعی در مقابل هم نیستند و می‌توان هم‌زمان هم عدالت ـ به‌معنای عدالت توزیعی ـ و هم کارایی را بهبود بخشید.»

وی در ادامه افزود: «متوسط رشد اقتصادی در ایران در طول 40 سال گذشته زیر 2 درصد بوده است. نمی‌توانیم بگوییم که هم قانون و هم رویه‌های قضایی در ایران کارا است، ولی اقتصاد ایران در طول 40 سال گذشته نتوانسته بیش‌تر از متوسط 2 درصد رشد کند. اگر در ایران هم قوانین و هم رویه‌ها در جهت کارایی بوده، پس چرا اوضاع این‌طور است؟ شواهد تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌‌ها در ایران تا مجبور نباشند، به سمت کارایی حرکت نمی‌کنند؛ زیرا حرکت به سمت کارایی هزینه دارد و ایجاد کارایی دشوار است، ولی توزیع، به‌خصوص توزیع رانت حاصل از منابع طبیعی، کار راحتی است.»

در ادامه دکتر محمد صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، در باب جایگاه حقوق رقابت در جوامع امروزی اظهار داشت: «ما در باب قواعد بنیادین و اهداف حقوق رقابت، مناقشه‌هایی به طول عمر این حقوق داریم. امروزه وجود حقوق رقابت تضمین‌کننده همزیستیِ عرضه، تولید و توزیع است.

سابقه تاریخی آن حکایت از این دارد که خود حقوق رقابت هم در بسیاری از جاها آسیب‌هایی را به همراه داشته و طبیعتاً نتوانسته در مفهوم نهایی که در تعریف آن نهفته و انتظاری که از فلسفه وجودیِ آن وجود داشته است، خودش را هویدا کند. ما اگر امروزه از حقوق رقابت صحبت می‌کنیم، آن را در Context اقتصاد آزاد داریم می‌بینیم. تمایل حداکثریِ حقوق رقابت به سمت کارایی است. در تحلیل کارکرد دولت‌ها، مدافعان حقوق بازار می‌گویند دولت مهمانی است که اگر بیاید، نمی‌رود یا به‌عبارتی، مهمانی است که دوست ندارد در Context فراتنظیمی قرار بگیرد.»

وی در ادامه افزود: «امروزه مدافعان اقتصاد آزاد این پرسش را دارند که واقعاً کدام‌یک از این دو مصداق ما است؟ در کتاب Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundation of the Economic Analysis of Law مطرح شده است که در بسیاری از مرزها این‌ها به هم می‌رسند که در کنار هم باشند و نظام‌های حقوقی مثل نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بسیاری از وقت‌ها تمایل خود را بر این نشان داده است که هر دو را با هم پیش ببرد. رویکرد حقوق رقابت این است که توفیق نظام‌های اقتصاد آزاد را رقم بزند و بین عرضه، تقاضا و توزیع رابطه برقرار کند و تردیدی وجود ندارد که حقوق رقابت محصول نظام اقتصادیِ آزاد است. اگر این‌طور است، باید رابطه ما با اقتصاد بازار روشن شود. آیا مبانی دینی ما، اقتصاد بازار، مختلط یا دولتی را توصیه می‌کنند؟ اگر این رابطه به‌نحو روشن و صحیح موردبحث نظری قرار بگیرد، قطعاً تئوری‌‌هایی که مدنظر ما است، هویت خود را آشکارتر خواهند کرد.»

دکتر وحید آگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ناقد دیگر کرسی با اشاره به گستردگی موضوع اظهار داشت: «به نظر من این عنوان می‌توانست چند تز دکتری را پوشش دهد. شما برای نظریه‌پردازی در یک حوزه، حجم وسیعی را در نظر گرفته‌اید. اینکه ما در موضوعی بگوییم در نظام حقوقی ایران هست یا نه، سنگ بزرگی است که نیازمند پژوهشی مطول، عمیق و گسترده دارد. به نظرم سطحی که باید به آن می‌پرداختید، باید در قانون اساسی و یکی دو مورد از قوانین عادی خلاصه می‌شد، اما شما کار را خیلی‌‌بزرگ گرفته‌اید.

پرداخت به قانون اساسی، قوانین عادی و رویه قضایی باعث می‌شود سطح دقت هم کاهش یابد. علاوه‌براین در مورد سه تئوری عدالت توزیعی، آزادی‌‌مدار و رویه‌ای توضیحاتی دادید و به‌درستی می‌خواستید خط‌کشی بگیرید و هریک از این‌ها را با ملاکی، روی نظام حقوقی، قوانین عادی و ... شیفت کنید، ولی این تئوری‌ها به‌خوبی باز نشده است. نگفته‌اید که تئوری آزادی‌مدار چه ویژگی‌هایی دارد که بعد ببینیم این ویژگی‌ها آیا در نظام حقوقی ایران رعایت شده است یا نه.

ضمن اینکه عدالت رویه‌ای یعنی چه؟ اشاره داشتید تصمیم‌گیری و اجرای آن براساس فرایندی عادلانه و منصفانه. هنگامی‌که فرایندی چنین باشد، حتی اگر نتایج قابل‌قبول افراد نباشد، راحت‌تر موردپذیرش قرار می‌گیرد. این موضوع در مورد کل حقوق اداری اساسی ایران نیز منطبق است. مگر قرار است در جایی از دنیا یا نظام‌های حقوقی یا حتی تئوری‌ها، غیرعادلانه یا غیرمنصفانه تصمیم بگیریم؟ ضمن اینکه شما اظهار داشتید سیاست‌های کلی نظام پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی قرار دارد، من این را نمی‌پذیرم. اصلاً سیاست‌های کلی نظام جزو منابع حقوق ایران نیستند. اگر بگویید سیاست‌ها بالاتر از قوانین عادی است، حرف خیلی‌‌بزرگی زده‌اید، یعنی اینجا پارلمان حذف شده است. در این ادعا شما مصوبات تا تأییدات پانزده بیست نفر را بالاتر از اراده پارلمان 290 نفری که نماد بیان آزاد اراده یک ملت است، قرار داده‌اید و به سیاست‌های کلی روی آورده‌اید. لذا از نظرم رد است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «شما ادعا کردید که قانون اساسی ایران عدالت توزیعی را نمایندگی می‌کند. این هم حرف بزرگی است. شما برای این ادعا باید 177 گزاره را می‌شکستید، گزاره‌ها را جدا می‌کردید و من‌حیث‌المجموع مشخص می‌کردید چه به دست آورده‌اید. در مورد همان اصل 44 که کلی را در دست دولت قرار داده است، درست فرمودید اما در آخر این اصل گفته ‌شده که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، موردحمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌؛ یعنی صدر و ذیل این اصل باهم متناقض است و باید با توجه به 176 اصل دیگر مورد تفسیر قرار گیرد که این کار به‌درستی انجام نشده است.

همین پاشنه آشیل شما در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نیز است. بند ب ماده 4 قانون برنامه توسعه صرفاً یک پاراگراف است که مباحثی همچون احترام به مالکیت، نیروی ارزش کار و ... را در قالبی کلی بیان کرده است. بندی توصیه‌ای است که طبق فرمایش شما از عبارات و معانی استفاده کرده، اهداف شورای رقابت را پاس داشته و برای کارایی ارزش‌آفرینی کرده است. شما فقط با یک بند توصیه‌ای فاقد ضمانت‌‌اجرا این حرف را زدید که برای من خیلی‌‌عجیب است. می‌خواهم بگویم این خیلی بخشی‌‌نگری است و قابلیت تعمیم ندارد. قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را هم خوب باز نکردید. تفسیر شما بخشی‌‌نگر ساده‌انگارانه از یک کلیت است.»

دکتر آگاه در ادامه به مشکلات این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: «مسئله این است که این موضوع باز نشده و برای ما فکت‌ها را توضیح نداده‌اید که برمبنای چه در کلیت قانون اساسی یا قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به این نتیجه رسیدید. شما در اقتصادی که در عمل صد درصد دولتی است و بخش خصوصی هیچ نقشی در آن ندارد، روی چنین موضوعی کار کرده‌اید؛ در شرایطی که همه‌چیز یک سرش به هر نحو، قانونی یا غیرقانونی، به دولت منتهی می‌شود. البته زمانی شما می‌توانید بگویید چه رویکردی در قوانین و مقررات نسبت به حقوق رقابت وجود دارد که دولت را لااقل در ظاهر به‌عنوان داور بی‌طرف داشته باشید، اما وضع چنین نیست و دولت تبعیض‌های خود را در داخل قوانین و مقررات آورده و خودش می‌خواهد ضد رقابت باشد.

شما در یک نظامی که همه‌چیزش در دست دولت است، حقوق رقابت را مدنظر قرار داده‌اید و تلاش کرده‌اید الگویی از آن پیدا کنید. بین چیزی که در قوانین و مقررات رخ می‌دهد، با آنچه در واقعیت وجود دارد، فاصله عمیقی است، اما همان‌طور که خودتان نیز اشاره کردید، به نتیجه کاری نداشته‌اید و به دنبال آن بوده‌اید که در منابع حقوقی جست‌وجو کرده و بگویید رویکرد قانون‌گذار بر مبنای کدام تئوری‌ها است. چون این کار انجام نشده، لذا در مورد نتیجه‌گیری که داشتید من دچار تأمل هستم. به نظرم بهتر است قوانین عادی و رویه قضایی را کنار بگذارید. در مورد قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گزاره‌ها را یادداشت کنید و بعد تئوری‌ها را توضیح دهید تا بشود گفت این عدالت توزیعی است یا عدالت آزادی‌مدار.»
**برای دیدن پاسخ ارائه‌کننده به سؤالات ناقدان فیلم کامل را در سایت پژوهشکده تب کرسی‌ها ملاحظه بفرمایید.**