اما و اگرهای ورود ارز پتروشیمی ها به بازار

بازارمشترک- الهام صادقی: براساس آمار و ارقام تا به امروز شرکت‌های پتروشیمی 3.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه کرده‌اند، رقمی که البته طبق اظهارات مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی قرار است تا پایان امسال به بیش از ۱۴ میلیارد دلار برسد. البته این را هم باید گفت که این عدد رشد 1.5 میلیارد دلاری داشته چرا که عدد مذکور در سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است.

براین اساس با توجه به افزایش نوسانات بهای ارزدر بازار، بانک مرکزی تلاش دارد تا از صنعت پتروشیمی در قالب منجی این بازار یاری بگیرد. البته در این زمینه تفاوت آماری نیز وجود دارد، به این ترتیب که طبق سخنان ابهری که پیش تر اشاره شده میزان ارز مورد نظر 14 میلیارد دلار بوده با این وجود اما رئیس بانک مرکزی عنوان کرده است؛ انتظار می‌رود در سال جاری تجار پتروشیمی حدود ۱۵ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کنند. آنچه که حکایت از اختلاف یک میلیارد دلاری در برآوردها دارد.

تحریم‌های جدید برای پتروشیمی‎ها

در این میان اما نکته قابل تامل دیگر این بوده که به تازگی نیز وزارت خزانه ‌داری آمریکا اعلام کرده است؛ تحریم‌های جدید شامل شرکت‌های پتروشیمی کشورمان می‌شود و در این فهرست اسامی مارون، خارک و فن آوران ایران دیده می شوند. به این ترتیب دو شخص حقیقی و ۹ شرکت با ادعای فروش محصولات پتروشیمی کشورمان تحریم شده اند.
علاوه براین گفته شده است؛ شبکه‌ای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی، همچنین شرکت های پوششی در چین و امارات که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت می‌کنند، هم تحت تحریم قرار گرفته اند. 

این در حالی بوده که البته موضوع تحریم شرکت‌ های فعال در این حوزه موضوع جدیدی نبوده و از سال 1398با اعمال تحریم صادرات محصولات شیمیایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شاهد آن بوده ایم که دوره‌‌‌ های مختلف نیز تشدید شده است. به طور نمونه می توان گفت؛ شهریورماه دوسال قبل به عبارتی سال 1399 هم وزارت خزانه ‌‌‌داری آمریکا ۶ شرکت پتروشیمی را به علت همکاری کردن با شرکت پتروشیمی تریلاینس در ایران و نقض تحریم‌‌‌ ها، به فهرست خود اضافه کرده بود.

افزایش تولید و رقم صادرات محصولات پتروشیمی‌

با وجود این موارد البته باید عنوان کرد که به اعتقاد کارشناسان چشم انداز صنعت مذکور در کشور روشن بوده و براین اساس نیز شاهد رشد قابل توجه ارز آوری در آن بوده ایم. روندی که البته دلیل آن میزان افزایش تولید و رقم صادرات محصولات تولید شده بوده است و امید می رود تا با ورود واحدهای جدید به مدار تولید این امر تداوم داشته باشد.

نحوه تعامل بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها

از آنچه که عنوان شد که بگذریم البته این را نیز باید بیان کرد که در زمینه ورود ارز شرکت های پتروشیمی به بازار برخی از کارشناسان نقدهای دیگری را نیز بیان کرده اند، آنچه که بیشتر به نحوه تعامل بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها مربوط می شود و البته تحلیلگران بیشتر به دولتی و خصولتی بودن پتروشیمی‌ها تاکید دارند و معتقدند ظرفیت ‌های بخش خصوصی در بخش تنظیم بازار ارز نادیده گرفته گرفته شده و باید در این زمینه بازنگری شود.

شرایط در بازار ارز همچنان به تعادل نرسیده است

علاوه برآنچه که گفته شد ولی این را هم باید گفت که در حال حاضر اگرچه عنوان می شود ارز به دست آمده از محصولات پتروشیمی به طور کامل به کشور بازگشته و با توجه به تدابیر مدنظر در اختیار سامانه نیما هم گذاشته شده است. اما همچنان شرایط در بازار ارز به تعادل نرسیده و با بررسی نوسانات مربوط به آن می توان اینگونه برداشت کرد که حداقل تاکنون روند مذکور در نمودارها بیشتر سیر صعودی را حفظ کرده است.

سیاستگذاری مدونی نرخ ارز سنا و بازار آزاد

براین اساس دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است که بانک مرکزی باید با لحاظ کردن سیاستگذاری مدونی نرخ ارز سنا و بازار آزاد را در یک کانال قیمتی قرار دهد تا صادرکنندگان هم قادر باشند، ارز خود را به نرخ توافقی در صرافی ها عرضه کنند. علاوه براین شرایط برای تشویق صادرکنندگان هم فراهم شود. این در حالی بوده که اکنون میزان قابل توجهی از ارز صادراتی توسط تجار و بازرگانان تأمین می ‌شود آن هم در شرایطی که سودی از جهت عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما به تاجر بازگشت داده نمی شد.

اما این را باید گفت؛ اکنون صادرکنندگان محصولات پتروشیمی قیمت هر تن محصول صادراتی را در حالی اظهار می ‌کنند که هنوز کالای صادراتی آنها در مقصد به خریدار تحویل داده نشده است تا امکان قیمت نهایی حاصل شود. بر این اساس بهرامی بیان کرده است که مقرر شده بانک مرکزی با نامه نگاری از طریق سایر ارکان کشور در این زمینه تصمیم گیری کند.

با این وجود اما به نظر می رسد تمامی صاحب نظران با چنین سیاست و تدبیری موافق نیستند، به طور نمونه حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این زمینه عنوان کرده است، هرچند دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است ولی با این وجود هنوز هم میزان اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار قابل توجه بوده و تفاوت اشاره شده، بسترساز بروز رانت‌ خواری در این زمینه است. به اعتقاد وی با توجه به این امر مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار که اکنون عدد و رقمی در حدود۳۰ درصد بوده می‌ تواند دست‌ انداز جدی برای اقتصاد کشور باشد. این در حالی بوده که دولت برای مقابله با رانت خواری و از بین بردن این احتمال اقدام به حدف ارز چهار هزار و 200 تومانی کرد، با این وجود اما شاهد هستین که ارز نیمایی به نوعی شرایط ارز ترجیحی را دارد.

به این ترتیب باید بیان کرد؛ در نبود درآمدهای نفتی، صنایعی از جمله فولاد و پتروشیمی ظرفیت تامین نیاز ارز وارداتی را خواهند داشت با این وجود ولی باز هم اختلاف ارزها و وجود چند نرخ در بازار می تواند مانع این اقدام شود. موضوعی که مهم و قابل تامل است.