اصلاح قانون بازار سرمایه تلاشی برای بازگشت آرامش به تالار شیشه ای

بازار مشترک - الهام صادقی: اصلاحات ۱۶ ماده‌ای قانون جدید بازار سرمایه راهی رای مجلس شده تا بهارستان به بررسی آن بپردازند، آنچه که جدا از اثرگذار بودن یا نبودن باید آن را تلاشی برای بازگشت آرامش به تالار شیشه ای دانست.

بازار بورس مدت هاست، نوسانات زیادی را تجربه کرده و سرمایه گذارانش همواره چشم انتظار تغییرات مثبت در آن بوده اند، تغییراتی که البته گاها اگرچه موجب شده تا این بازار تا حدی سبزپوش شود اما روند مذکور چندان تداوم نداشته و دوباره شرایط به روزهای سرخ پوش شدن بازگشته است.

این در حالی بوده که اکنون صحبت از ارسال مصوبات پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به مجلس به میان آمده است که در بر دارنده 16ماده بوده و طبق صحبت های محمدرضا دهقانی،  دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار این اصلاحات در نامه رسمی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای طرح در این کمیسیون ارسال شده است.

غلبه عوامل تضعیف کننده بر عوامل تقویت کننده در تالار شیشه ای

در این میان باید عنوان کرد؛ اقدام مذکور در شرایطی صورت گرفته است که بورس اوراق بهادار هفته نخست ماه جاری را به سبک و سیاقی سپری کرد که عوامل تضعیف کننده در تالار شیشه ای بر عوامل تقویت کننده آن غلبه داشت، ضمن اینکه با مروری بر نمادها در بازه زمانی اشاره شده متوجه خواهیم شد که شاخص کل در بازار سرمایه برخلاف هفته ‌های قبل، روندی نزولی را تجربه کرد.
البته در این زمینه برخی از صاحب نظران از جمله علی محمدیان، کارشناس بازار سرمایه براین باور بودند که بازار دقیقا طبق تحلیل‌ ها رفت و برگشت دارد و از نظر بنیادی نیز بسیاری از نمادها ارزنده بوده و باید در هفته‌های آینده رشد را تجربه کنند.

تلاش برای کاهش دغدغه‌ های نهادهای مالی و فعالان بازار

این روند موجب شده تا اکنون دهقانی با اشاره به مصوبات پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار معتقد باشد که مشارکت در بازنگری پیش نویس بازار سرمایه با این تعداد فعال و متخصص اقدامی کم نظیر بوده که می توان آن را منعکس کننده مواد پیشنهادی برای کاهش دغدغه‌ های نهادهای مالی و فعالان بازار دانست،

آنچه که البته این روزها توسط کمیته قانون بازار در کانون مذکور در حال بررسی بوده و براین اساس باید کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش مهلت زمانی بررسی اصلاحات قانون بازار، فرصت بیشتری در اختیار این کانون در راستای ارائه مواد پیشنهادی جدید و بررسی آن قرار دهد.

بازار سرمایه در شرایط راکد

اما اینکه به واقع اینکه این اصلاحات چگونه می تواند گره گشای کلاف سر درگم حال و روز بازار بورس باشد خود سئوالی است که به نظر می رسد برای پاسخگویی به آن زود هنگام است.
به هرحال باید به یاد داشت که بازار سرمایه از ابتدای زمستان سال 1400 شرایط راکد را تجربه کرده است و براین اساس و طبق برآوردها می توان بیان کرد؛ حجم معاملات در بازه زمانی آذرماه و ابتدای دی ماه حتی رقمی کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده است، آن هم در اوضاع و احوالی که  ارزش معاملات در این بازار نقش دماسنجی را دارد براین اساس هنگامی که حجم معاملات به محدوده عدد و رقم اشاره شده می رسد، بیانگر قرار داشتن در شرایط رکودی بوده و برای رسیدن به وضعیت خنثی باید حجم معاملات  به محدوده عددی سه تا پنج هزار میلیارد تومان برسد. عدد و رقمی که برای نشان دادن دوره رونق بازار باید به بالای پنج هزار میلیار تومان برسد. 

پیش بینی وقوع اتفاق‌ های مثبت در بورس 

در این خصوص البته روزبه شریعتی، تحلیلگربازار سرمایه تاکید دارد از دی ماه اخیر به بعد حجم معاملات بازار به تدریج روند افزایشی را در پیش گرفته است. البته از نظر وی رشد دلار بازار آزاد از جمله چاشنی های چنین روندی بوده است، به طور نمونه می توان به صنعت خودرو، اثرگذارگذاری بازگشت ذخایر مالیات بانک ملت و صنایع کوچک پیشرو بازار اشاره کرد.

از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران بر این باور هستند که اتفاق‌ های مثبتی که در بورس رخ خواهد داد، متاثر از قانون مالیات بر سپرده های حقوقی ها بوده که موجب خارج شدن پول حقوقی ‌ها از بانک‌ ها به سمت و سوی صندوق ‌های فیکس بازار می شود. روندی که موجب شده تا دارایی تحت مدیریت صندوق ‌های درآمد ثابت به بالای ۴۴۰ هزار میلیارد و میزان سهام این صندوق‌ها به بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.

اثرپذیری از بازارهای جهانی

این در حالی بوده که در بازارهای جهانی نیز شرایط آنگونه که باید مساعد نیست. ضمن اینکه باید عنوان کرد کمبود اقلام و کارهای مختلف نشات گرفته از از جنگ موجب به بحران رسیدن زنجیره ارزش در بازار شده است.
روند که باید آن را نشانه هایی از رکود در بازار جهانی دانست، آنچه جهت جلوگیری از تورم  غیرقابل پیش بینی خواهد. البته باید گفت؛ نرخ های بهره فراتر از انتظارها رشد خواهد کرد، شرایطی که می تواند بازارهای اقتصادی را به رکود ببرد و در صورتی این امر روی دهد، این احتمال که ایران هم در محصولات خود در بازار جهانی به مشکل برخورد افزایش خواهد یافت.
بنابراین اکنون باید منتظر ماند و دید آیا اصلاحات ۱۶ ماده‌ای قانون جدید بازار سرمایه که راهی بهارستان شده است، می تواند بورس را از شرایط راکد کنونی خارج کند یا مانند برخی از تدابیری که تا به امروز اتخاذ شده تنها نقش مسکنی گذرا را خواهد داشت؟