قیمت گذاری دستوری جواب نمی‌دهد/ ایجاد سامانۀ بازار معاملات خودرو یک ضرورت است

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «بازار مشترک»، با بیان اینکه کسانی که در بازار و صنعت خودرو، قانون و سیاست می‌نویسند، مسیر را درست نمی‌روند، گفت: تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و قانون‌نویسان این عرصه، مسیر را به درستی طی نمی‌کنند، چرا که اگر این افراد، مسیر را درست طی می‌کردند، این تغییر و تحولات دائمی نباید در کشور رخ می‌داد.

دست‌اندرکاران حوزۀ خودرو بر این باورند که مسیر درست را می‌پیمایند

وی در ادامه، روند فعلی قیمت بازار خودرو را ناشی از عدم وجود شناخت صحیح قانون‌گذران از مسیر صحیح قیمت‌گذاری دانسته و با اشاره به این امر که در وضعیت فعلی، ممکن است این دستورات، بر اساس فشار قطعه‌سازان و خودروسازان گرفته شده باشد، افزود: نکتۀ دیگری که می‌تواند وجود داشته باشد این است که دست‌اندرکاران این حوزه بر این باور هستند که مسیری را که می‌پیمایند، مسیری درست است. 
این کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر این مفهوم که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جا جواب نداده است و باید مطمئن باشیم که در این زمینه هم جواب نمی‌دهد و باید لغو شود و حتی شکی در این موضوع نیست، ادامه داد: بنگاه صنعتی، زمانی که دست به تولید می‌زند، نباید زیان‌ده تولید کند و این امرف اصلاً به دولت و دیگر تصمیم‌گیران ارتباطی ندارد که خودروساز چه قیمتی برای خودروی خویش تعیین می‌کند، بلکه باید در بازار رقابت وجود داشته باشد و خودروسازان اگر خودرویی را به قیمت 2 هزار تومان تولید می‌کند، باید آن را به قیمت 2 هزار و 20 تومان بفروشد که سود کند و بتواند جواب سهام‌داران خود را، که همان مردم هستند، بدهد و کسی نیز در این موضوع شکی ندارد. 

در بازسازی ویران‌خانۀ صنعت خودرو روی درب ورودی گیر کرده‌ایم

مصطفوی، با اشاره به این که در شرایط فعلی، خودروساز از زمین صفر و بایر شروع به کار نکرده است که بگوید می‌بایست از ابتدا بنشیند و خانه‌ها را درست بچیند، اضافه کرد: امروز ما ویرانه‌ای به نام صنعت خودرو داریم که برای اصلاح آن، تنها به درب ورودی گیر داده‌ایم. اگر به جد، به دنبال اصلاح صنعت و بازار هستیم، باید یک سری کارهای موازی مقدم بر قیمت‌گذاری دستوری را انجام بدهیم و بعد به سراغ این موضوع بیاییم یا همزمان دست به آزادسازی قیمت بزنیم. 

وی، قیمت را معلول علت‌های شکل دهنده دانسته و با اشاره به این موضوع که در حال حاضر هزینۀ مواد، قطعه، نیروی کار و خدمات، سربار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مالی این چرخه را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: تا زمانی که این هزینه‌ها اصلاح نشوند، یا قیمت‌گذاری در مرحلۀ آخر اصلاح شود، نشان‌دهندۀ این است که یا نمی‌دانید چه می‌گویید و چه باید بکنید یا تحت فشار گروه‌های خاص سیاست‌گذاری می‌کنید.

این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر قطعه‌ساز و خودروساز پول دارند و در بوق و کرنا خرج رسانه می‌کنند که ما زیان‌ده هستیم، در حالیکه امروز بسیاری از قطعه‌سازان سودده هستند، تصریح کرد: این افراد در همین شرایط هم سود می‌کنند و این موضوع به خاطر این است که قطعه‌ساز و خودروساز با هم رفیق شده‌اند و آقایان قطعه‌ساز، به سخنگویان خودروسازان مبدل شده‌اند و چون خودروساز پول ندارد به قطعه ساز بپردازد، به خودروساز می‌گویند ما به جای تو فریاد می‌زنیم که می‌بایست قیمت‌ها را آزاد کنیم و این امر به این دلیل است که خودروساز تصور می‌کند با آزاد شدن قیمت خودرو، می‌تواند پول قطعه‌ساز را در موقع مقرر پرداخت کند.

خودروساز دلش برای مشتری نمی‌سوزد

مصطفوی، با اذعان به این امر که خودروسازی ما امروز حلقۀ تمام ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌ها در بازار و صنعت است و کاملاً رانتی بود که فساد در آن ریشه کرده است و دلالان در این عرصه در حال جولان دادن هستند، خاطر نشان کرد: من می‌توانم برای شما مستند بیاورم که مثلاً در یک قطعه که می‌تواند با هزینۀ 2 و خورده‌ای در هر کیلو به دست خودروساز برسد، با رقم 5 یا 6 و خورده‌ای به دست او می‌رسد و این یعنی 3 برابر قیمت به خودروساز ارائه می‌کنند و خودروساز نیز که دلش برای مشتری نمی‌سوزد، تمامی این هزینه را روی قیمت نهایی محصول خواهد کشید.

وی، با تأکید بر این مفهوم که آزادسازی سیاست درستی است که باید اتفاق بیفتد، اما هر سیاست درستی، باید در جای درست و در زمان درست اتفاق بیفتد، و الا آن سیاست جواب عکس می‌دهد، یادآور شد: آزادسازی باید اتفاق بیفتد، اما الأن وقت این کار نیست، یا باید به موازات این امر، اتفاقات دیگری بیفتد که آن‌ می‌تواند کمک بسیاری بکند.

این کارشناس بازار خودرو، با اشاره به این که برخی می‌گویند اگر می‌خواهید نرخ خودرو در بازار درست شود، باید آن را آزاد کنیم تا دیگر دلالان نتوانند وارد بازار شوند، تأکید کرد: در اینجا با این پرسش مواجه می‌شویم که مگر دلال به خاطر قیمت وارد بازار می‌شود؟ دلال، زمانی به بازار می‌آید که حس کند حاشیۀ سود برای یک کالا ایجاد می‌شود و در این میان، قیمت مهم نیست، چرا که دلال می‌گوید در حال حاضر نرخ دلار در حال رشد است و در این شرایط من هر چه بخرم سود می‌کنم، پس خودرو، پفک، شیر یا هر چیز دیگری را می‌خرم که سود کنم. 

ایجاد سامانۀ بازار معاملات خودرو یک ضرورت است/دلال از بازار حذف نمی‌شود

مصطفوی، حاشیۀ سود به دلیل نوسانات ارزی را از مهم ترین عوامل مشوق دلال در جهت ورود به بازار به منظور افزایش سود برشمرده و با بیان این نکته که اگر حاشیۀ سود در بازار وجود داشته باشد، چه آزادسازی قیمت اتفاق بیفتد و چه نیفتد، دلال از بازار حذف نمی‌شود، گفت: اگر ما واقعاً به دنبال کاهش قیمت در بازار خودرو هستیم، پلۀ نخست این است که حاشیۀ سود را از بازار حذف کنیم یا آن را تقلیل دهیم، دلالان را از بازار بیرون بکشیم و من بارها در این مورد گفته‌ام که مقدمۀ تمام این ها، سامانۀ بازار معاملات خودرو است و تا زمانی که این سامانه را تشکیل ندهیم، متوجه نخواهیم شد که چه کسانی در بازار خودرو خرید و فروش می‌کنند.

وی با اشاره به این نکته که وقتی ندانیم چه کسانی در بازار خودرو خرید و فروش می‌کنند، نمی‌توانیم سیاست درستی را در پیش بگیریم و اگر این سامانه راه بیفتد، دقیقاً مشخص می‌شود که کدام کد ملی در حال معاملۀ خودرو است، افزود: زمانی که این روند به درستی انجام شود، می توان به سامانۀ تعویض پلاک گفت اگر مشاهده شد این کد ملی، برای دومین بار در سال است که دست به معاملۀ خودرو می‌زند، او را فیلتر کن و به او پلاک ارائه نده و در نهایت، من اگر نتوانم تعویض پلاک را انجام دهم، نمی‌توانم از این حوزه سود ببرم.

این کارشناس بازار خودرو، در همین راستا، با تأکید بر این مفهوم که اگر من نتوانم خودرو را تعویض پلاک کنم، دیگر انگیزه‌ای ندارم که خودرو بخرم، ادامه داد: این بدان معناست که شما به همین راحتی، می‌توانید این سیستم را مدیریت کنید و خود این سامانه نیز باید تحت نظر کار کارشناسی به جمع‌بندی برسد که چه نوع کار کارشناسی باید در آن انجام شود، اما اگر وقتی قیمت به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای این سامانه تعریف شود، می توان به مرکز تعویض پلاک خودرو گفت اگر قرار شد معامله‌ای با این رنج قیمت انجام شود یا از این مرز عبور کرد، از مابقی قیمت آن سود دریافت کن و این یعنی زمانی که یک فرد خواست پراید را بیشتر از 100 میلیون تومان معامله کند، شما می‌توانید 80 درصد قیمت مازاد آن را مالیات بگیرید و این همان کاری است که در تمام دنیا، همۀ کشورها در حال انجام آن هستند. 

معاملات خودرو در سامانه از چشم دولت دور نخواهد ماند

مصطفوی، با بیان این که در دنیا، کشورهای توسعه‌یافته همواره با مالیات و اخذ آن در سامانه‌های هوشمند مردم را کنترل می‌کنند و این بدان معناست که هر اقدامی که فرد بخواهد انجام بدهد، از چشم دولت دور نمی‌ماند اما در بازار امروز خودروی ایران هرگز نمی‌دانیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اضافه کرد: اگر همین الان با یک حوزه یا یک فرد نظارتی تماس بگیرید و از او بپرسید که قیمت خودرو چند است، او می‌گوید که سایت‌هایی مانند «ایران جیپ» و «دیوار» می‌گویند که قیمت‌ها پائین آمده است و اینجا باید گفت بدا به حال نهاد نظارتی که مرجع رصد قیمت‌گذاری و محل استناد آن‌ها سایت‌های شخصی است که می‌توانند در این حوزه قیمت‌گذاری کنند. 

مصطفوی با بیان این که همین دست از سامانه‌ها می‌بایست برای بازار خودرو، طلا، ارز و بازارهای غیرمولد وجود داشته باشد و این امر، بدان خاطر است که ما نمی‌دانیم در بازارهای غیرمولد چه اتفاق‌هایی می‌افتد، خاطر نشان کرد: در تولید کاملاً مشخص است که چه اتفاقی می‌افتد اما در بازار غیرمولد چون نمی‌دانیم مردم چه می‌کنند، نمی‌توانیم سیاست درستی داشته باشیم.

یا مسیر را اشتباه می‌رویم و یا تحت فشار پوپولیست‌ها هستیم

وی در پایان با اشاره به این امر که زمانی که آمار نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاست بچینیم تأکید کرد: بسیاری از خودرو سازان در کف تولید هستند و باید گفت که این تغییر سیاست‌های فی البداهه که در یک آن سیاستی اتخاذ و ابلاغ می‌شود و در جا تغییر می‌کند، یا بدان معنی است که ما نمی‌دانیم مسیر را اشتباه می‌رویم یا تحت فشار گروه‌های خاص و رفتار پوپولیستی که نارضایتی ایجاد نشود و خودروساز و قطعه‌ساز دچار بحران امنیتی و شغلی نشوند، این کار را انجام می‌دهیم که فعلاً صدای این اقشار بخوابد، اما مشخص نیست که تبعات این سیاست چیست که فردا مشخص می‌شود.