دکتر سید مهرداد سیادت نسب: یکی از مهم ترین برنامه های اعلام شده رئیس جمهور محترم و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، توجه به لزوم توسعه صادرات غیرنفتی با تاکید بر نقش آن در اقتصاد، اشتغال، ارزش افزوده و رونق اقتصادی و تاثیر مثبت آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص های اقتصاد کلان کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی مردم بوده و بر اساس هدفگذاری تعیین شده قرار است در سال 1400 صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار برسد و در سال۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر گردد (از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلاربرسد) که به معنای قرار گرفتن پایه های اقتصاد کشور بر شانه های صادرات می باشد.

تحلیل آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد در سال 1399 در بین 20 کشور اول هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران 12 کشور همسایه وجود دارد. در بین 10 کشور اول هدف صادراتی نیز سهم کشورهای همسایه 6 کشور می باشد و در بین 5 کشور اول هدف صادراتی نیز 4 کشور عراق با رتبه 2، امارت متحده عربی با رتبه 3، ترکیه با رتبه 4 و افغانستان با رتبه 5 حکایت از نقش همسایگان در تجارت و صادرات کشور داشته و اهمیت صادرات به کشورهای همسایه را نشان می دهد.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود در سال 1399، 6/113 میلیون تن کالا به ارزش 35 میلیارد دلار از کشور صادر شده که 8/67 میلیون تن آن به ارزش 2/20 میلیارد دلار به 15 کشور همسایه بوده و اگر چه سهم ما از این بازار وارداتی 1136 میلیارد دلاری حدود 2 درصد بوده، اما در مجموع به لحاظ ارزشی 58 درصد از کل صادرات کشور را همسایگان به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده تمرکز عمده صادرات بر بازارهای همسایه می باشد و 31% آن را چین و هند و حدود 10 % باقیمانده را 139 کشور دیگر تشکیل می دهندو نشان می‌دهد از یک طرف بار اصلی افزایش صادرات بر دوش روابط اقتصادی ما با همسایگان می باشد و از طرف دیگر میزان صادرات به همسایگان، کمتر از پتانسیل های صادراتی در بازارهای مذکور بوده و ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه تجارت و خصوصا صادرات به این کشورها وجود دارد. (در شش ماهه اول سال جاری نیز شرایط تقریبا مشابه بوده است)

این در حالی است که باید توجه داشت که تمرکز تجارت با کشورهای همسایه در شرایط فعلی و در کوتاه مدت اگرچه یک فرصت است و مزایای از جمله سهولت دسترسی و حمل و نقل و به تبع آن کاهش هزینه و زمان و انرژی و ... را در پی دارد، اما در دراز مدت وابستگی بیش از حد به بازارهای همسایه و غفلت از بازارهای پیرامونی و نوظهور معایب و خطرات خاص خودش را به دنبال دارد و موجب آسیب پذیری تجارت کشور در شرایط وقوع بحران و یا مشکل در بازار کشورهای همسایه می گردد. (بعنوان مثال وضعیت فعلی در افغانستان)

لذا در شرایط فعلی که ابر و باد و مه و خورشید و تحریم ها و افزایش نرخ ارز دست به دست هم داده تا صادرات سود آور شود و شاهد هستیم که در آغاز دولت سیزدهم یک عزم و اراده جدی در بین مسئولان بلند پایه کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اداره اقتصاد کشور با ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است، باید متناسب با شرایط جدید نسبت به تدوین و تغییر رویکردها در جهت کمک به تسهیل تجارت و صادرات و رفع موانع موجود در فضای تجارت خارجی کشور اقدام گردد.

در واقع باید تلاش شود و این واقعیت برای مسئولین و بخش خصوصی روشن شود که بر اساس قانون 20-80 پاره تو، صادرات جزء 20 درصد فعالیت هایی است که 80 درصد اثر بخشی را در اقتصاد کشور دارد و از این طریق ضمن احیاء جایگاه سازمان توسعه تجارت بعنوان یک سازمان پیشرو و دانش محور، بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره گیری از مزیت ها و توانمندی های درونی و توسعه تعاملات بین المللی و با تکیه بر اولویت نگاه درون زا وبرون نگر و با مشارکت و تعامل با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی، توجه ویژه به بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد و صادرات به مسئله اول کشور تبدیل شود.

ضمنا باید بپذیریم که یکی از مشکلات مهم صادرات در کشور ما ضعف بازاریابی و دانش تجارت در بین تجار و صادرکنندگان کشورمان و در نتیجه حضور ناگهانی و موقتی و بدون برنامه ریزی در بازار است. لذا با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و تجاری کشور، اگر قرار است شرایط تغییر کند باید با درس گرفتن از تجربیات سایر کشورها، ضمن افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف و تقویت روابط تجاری با سایر کشورها، از طریق یک دیپلماسی قوی تجاری، علاوه بر انجام مطالعات میدانی و فعالیت های بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره ای موردنیاز بنگاه های تجاری، با تصویرسازی مثبت و معرفی کردن توانمندی های داخلی در سایر کشورها و همچنین معرفی ظرفیت های خارجی به تولیدکنندگان داخلی، پتانسیل های موجود را بالفعل کرده تا بتوانیم علاوه بر ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری، بهبود تراز تجاری کشور، افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد کشور را محقق کنیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی