رامین فروزنده: چارچوب متصور برای توسعه همکاری‌ها سه بخش بالادستی (اکتشاف و توسعه)، میان‌دستی (تجارت، انتقال و ذخیره‌سازی) و پایین‌دستی (صنایع پالایش و شیمیایی، از تولید تا خرده‌فروشی) را دربرمی‌گیرد. هر بخش نیازمند تحلیل کسب‌وکار متناسب با الزام‌های خود است که بعضی از رئوس آن در ادامه می‌آید:

بالادستی: روندهای سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه، اولویت‌های تخصیص سرمایه، بازیگران فعال و الگوهای قراردادی؛

میان‌دستی و پایین‌دستی: سبد مصرف انرژی، روندها و چشم‌اندازهای عرضه و تقاضای نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی؛

پایین‌دستی: برنامه‌های توسعه صنعتی، تحولات سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، عرضه خوراک‌های کلیدی صنایع و روندهای مصرف خانوار.

پس از تصویر یک چارچوب مفهومی از بخش‌های بالا، می‌توان به راهبردهایی پرداخت که متناسب با شرکت‌ها (بخش دولتی، خصوصی و...)، مناطق حوزه فعالیت، توان تأمین مالی و ... قابل طراحی و اجرا هستند. برخی از راهبردهای کمتربحث‌شده در این باره به قرار زیر است:

هم‌سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش: با وجود لزوم توجه به «هزینه فرصت» برای فعالیت‌ها، به‌طور معمول هم‌سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش از جنبه مدیریت ریسک، تأمین محصولات راهبردی و اشتغال‌زایی برای کشورها جذاب است (مثال: حضور در زنجیره ارزش اتان تا محصولات نزدیک به نهایی)؛

محوریت بخش خصوصی: با لحاظ دیوان‌سالاری پیچیده و ناکارآمد و دشواری توسعه بین‌المللی کسب‌وکار برای بخش دولتی، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های مختلف در مراوده با بخش دولتی یا خصوصی کشور همسایه اقدام به فعالیت کند (برای نمونه: صادرات فرآورده‌های نفتی)؛

اهرم‌سازی بخش بالادستی: بخش بالادستی نفت و گاز کشور مزیت کلیدی و تاریخی است که در صورت افزایش جذابیت و حضور گسترده شرکت‌ها می‌تواند اهرمی برای هدایت حضور شرکت‌ها در بخش‌های متنوع باشد (برای نمونه: توسعه میدان‌های گازی با هدف توسعه بازار صادراتی)؛

نگاه موشکافانه به پایین‌دستی: بخش‌های متعددی از مدل کسب‌وکار شرکت‌های انرژی در حوزه‌های میان‌دستی و پایین‌دستی مغفول باقی مانده که افزون بر منطق اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان پیشران و محرک دیگر بخش‌ها نیز مدنظر قرار گیرد (نمونه: کسب‌وکارهای خرده‌فروشی سوخت)؛

بسترسازی مبتنی بر جغرافیا: نواحی مختلف کشور با توجه به تحولات کشورهای همسایه واجد مزیت رقابتی مبتنی بر جغرافیا است که خود این موضوع به تنهایی می‌تواند یک راهبرد کلیدی باشد (نمونه: قشم به عنوان هاب میان‌دستی پالایش با لحاظ الزام‌های توسعه پایدار)؛

توسعه مبتنی بر ادغام و تملیک (M&A): سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید می‌تواند جای خود را به ادغام و تملیک دهد که ترجیحاً همسو با واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام شود (نمونه: واگذاری سهام پتروشیمی‌ها و به‌کارگیری وجوه حاصله در توسعه زنجیره ارزش آنها).

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی