به گزارش بازار مشترک، با نزدیک شدن به پایان مدت دوره برنامه ششم توسعه، مدتی است زمان تدوین برنامه هفتم توسعه رسیده است؛ در این برنامه‌های پنج ساله تکلیف و برنامه همه ارگان و وزارت‌خانه تنظیم می شود؛ جامعه هتل‌داری کشور نیز به منظور تدوین بهتر برنامه جدید، اقدام به ارائه  پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه کشور کرده است. رئیس جامعه هتلداری ایران در طی گفت‌و گویی این پیشنهادات را بیان کرد.

جمشید حمزه زاده به ایرنا در خصوص نامه این جامعه به رئیس امور فرهنگی و گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه، گفت: از نظر این جامعه، جزء ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم کشور (تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است) از جمله احکام تنظیمی بوده و به نظر می رسد مشمول دوره زمانی خاصی قرار نگیرد و دائم باشد.

وی افزود: جوامع حرفه‌ای هتلداری استانی در بیشتر استان‌ها و نیز جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران منطبق بر قانون مذکور طی سال‌های گذشته با هزینه و انرژی فراوان تشکیل شده و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فعالیت می‌کند بر این اساس ضمن تاکید بر نیاز صنعت گردشگری کشور به دائم بودن این بند خواهش می‌کنیم در خصوص بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز دائمی بودن موضوع مد نظر قرار بگیرد.


وی با توجه به شرایط حاکم بر صنعت کشور و گردشگری کشور  گفت: پیشنهاد داریم در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه این نکات در نظر گرفته شود: یکی از این موارد با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به حوزه گردشگری پیشنهاد می شود تضمین قانون جامع صنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفته و وزارت گردشگری مکلف شود ظرف سال اول برنامه پیش نویس قانون جامع صنعت گردشگری را با تاکید بر تنظیم مناسبات دولت و بخش خصوصی و تشکل ها ارائه کند.


حمزه‌زاده در بخشی دیگر از سخنانش در خصوص پیشنهاد برای تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: از آنجا که ذات صنعت گردشگری شکننده بوده و به شدت تحت تاثیر موضوعات مختلف است، بنابراین  پیشنهاد می‌شود ساختار مناسب برای حمایت دولت از این صنعت به شکل صندوق حمایت از صنعت گردشگری با مدیریت ترکیبی دولت و تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود و دولت مکلف شود تا طی سال های برنامه هفتم توسعه، سالانه مبالغی را به این صندوق تخصیص دهد.

همچنین بخشی از عوارض خروج از کشور و عوارض تغییر کاربری املاک مرتبط با گردشگری که امکان بهره‌برداری ندارند به این صندوق واریز شود.

حمزه زاده با توجه به نیاز صنعت گردشگری کشور به ایجاد بستری برای هماهنگی کامل و دقیق تشکل های مرتبط، گفت: پیشنهاد می‌شود تشکیل اتاق گردشگری ایران نیز در برنامه قانون برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد. همچنین  تخصیص بودجه رفاهی دستگاه اجرایی به سفرهای داخلی نیز در شرایط بحران کنونی می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات بسیار جدی دست اندرکاران صنعت را طی سال‌های برنامه هفتم مرتفع کند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی