به گزارش بازار مشترک از یورونیوز، بانک جهانی برای بررسی ادعاهایی مبنی بر تغییر شاخصی که سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای عضو را اندازه گیری می‌کند، با یک شرکت حقوقی مستقل قرارداد بست. کارشناسان این شرکت دریافتند که مقامات بانک، تیم توسعه این شاخص(Doing Business) را تحت فشار قرار داده اند تا در موارد مختلف آن را دستکاری کنند که مهمترین آنها بهبود جایگاه چین در رتبه‌بندی جهانی این شاخص بوده است.

البته پل رومر، اقتصاددان ارشد سابق زمان بانک جهانی، در سال ۲۰۱۸ و پس از آن که متوجه شد شاخص سهولت کسب و کارِ شیلی از سوی یکی از مقامات بانک جهانی دستکاری شده، از این کشور عذرخواهی کرد. اما جیم یونگ کیم، رئیس وقت بانک جهانی و کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل اجرایی وقت از آقای رومر خواستند که از مقام خود استعفا دهد، چرا که بنا بر ادعای آن زمان آنها، دستکاری شاخص شیلی تنها به دلیل لحاظ برخی اصلاحات روش‌شناختی صورت گرفته بوده است.

اما تجزیه و تحلیل اقتصاددانان مستقل الگوی نگران کننده‌ای از تغییر در داده‌ها را نشان داد. همچنین تجزیه و تحلیلی که با شکایت کارکنان بانک جهانی انجام شد، ادعای دستکاری شاخص را رد نکرد و تنها شش ماه پیش از اعلام نتایج تحقیقات تکمیلی، آقای کیم به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد.

آقای رومر در سال ۲۰۱۸ ادعا کرد که دستکاری شاخص سهولت کسب و کارِ شیلی با هدف ناکارآمد جلوه دادن عملکرد سوسیالیست‌ها و حمایت از روستگرایان بوده است. پیش از انتشار گزارش ۲۰۱۸ نیز انتظار می‌رفت که چین هفت رتبه در رده‌بندی جهانی این شاخص سقوط کند اما در نهایت چین رتبه پیشین خود را حفظ کرد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که جیم یونگ کیم و کریستالینا گئورگیوا با هدف جذب سرمایه بیشتر از کشورهای کمک کننده برای تغییر امتیازات چین در سه زیر بخش مختلف دست به کار شده بودند.

یکسال بعد نیز سیمئون جانکوف، دستیار ارشد خانم گئورگیوا به کارکنان بانک جهانی دستور داده تا شاخص عربستان سعودی را در رقابت با اردن بالاتر ببرند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با منابع حاصل از سرفصل خدمات مشاوره‌ای بانک جهانی به عربستان سعودی مرتبط باشد.

عجیب‌ترین ادعای تحقیقات این است که آقای جانکوف به کارکنان دخیل در محاسبه شاخص سهولت کسب و کار دستور داده تا با نادیده گرفتن سه اصلاحیه ارسالی از سوی آذربایجان مانع بهبود شاخص این کشور شوند. کارکنان مورد بازجویی دلیل این امر را نوعی خصومت شخصی دانسته‌اند که ریشه آن نامعلوم است.

خانم گئورگیوا اکنون مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول است و اگرچه می‌گوید که اساساً با یافته‌ها و تفسیرهای تحقیق مخالف است ولی نه تنها اعتبار او و صندوق بین‌المللی پول بلکه روند جهانی شدن و سرمایه‌گذاری جهانی نیز ضربه بزرگی خورده است.

در شرایطی که به ویژه پس از فروکش کردن آرام همه‌گیری کرونا، اقتصاد جهان برای بازیابی خود بیش از هر زمان دیگری به داده‌ها و اطلاعات شفاف نهادهای بین‌المللی نیازمند است، اعتبار آنها زیر سوال رفته است؛ آن هم در مورد شاخصی که سعی می‌کرد بنگاه‌های خصوصی را از رژیم حقوقی و اقتصادی کشور‌ها آگاه کند و منجر به کارآمدی بیشتر سرمایه‌گذاری آنها شود و در مقابل به کشورها هم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی موسسات بین‌المللی کمک کند. اما نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که این شاخص بر پایه لحاظ منافع برخی کشورهای ذینفع دستکاری می‌شده است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی