یک کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار بازار مشترک با اذعان بر اینکه مسکن یکی از معضلات جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر مثل جوانان، کارمندان دولت و کارگران است اظهار داشت: این قشر حدود 70 تا 80 درصد جامعه را تشکیل می دهند و مابقی یعنی 15 تا 20 درصد دیگر جزئی از این جامعه هدف نیستند زیرا مثلا والدین از قبل برای آنها برنامه ریزی کرده اند و دغدغه مسکن ندارند ولی تقاضای مسکن برای آنها وجود دارد. 

اجرای مصوبات زمین گیرکننده دولت توسط مجلس

یوسف کاووسی با بیان اینکه تقاضا، ‌توان خرید و عرضه مسکن از موارد حائز اهمیت در کشور است گفت: دولت محترم قبل از اینکه روی کار بیاید وعده ساخت سالی 1میلیون مسکن را داد که البته وعده بی ربطی هم نبود چرا که پیش از آن در مجلس تصویب شده بود که دولت موظف است سالانه 1 میلیون واحد مسکونی بسازد و در اختیار مردم قرار دهد؛‌ البته این مصوبه برای دولت قبل بود و مجلسی ها با آتش تند خود و ابزارهای مختلف سعی داشتند دولت روی کار را فلج و زمین گیر کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در همین مصوبه تعیین شد که 360 هزار میلیارد تومان در سال باید به ساخت مسکن تخصیص داده شود این رقم معادل همین کسری بودجه ای است که دولت فعلی با آن مواجه و در بودجه 1400 تکلیف شده است.
کاووسی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قادر به انجام این کار خواهد بود،‌ تصریح کرد: در جبران کسری بودجه و نیازهای روزانه دولت با مشکل مواجه است و قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان خود نیست‌؛ همچنین افزایش هایی در دولت قبل تصویب و امیدهایی برای بازنشتگان ایجاد شده است مثل پاداش های پایان خدمت فرهنگیان و هم ترازی حقوق آنها که معتقدم اگر این وعده ها در ماه ها و هفته های پایانی دولت قبل داده نمی شد وضعیت بهتر بود.

و باز هم دست در جیب بانک مرکزی

این کارشناس حوزه پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که مقابل این سیل تقاضا دولت چه کاری می تواند انجام دهد یا چه ابزاری در اختیار دارد تا پوششی برای تقاضاها و وعده های بیان شده باشد،‌ عنوان کرد دولت چاره ای جز اینکه دوباره دست در جیب بانک مرکزی و بانک ها کند ندارد که دوباره با رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، کسری بودجه و تورم مواجهه خواهد بود و این یک دور باطل است.
وی در ادامه به طرح های مسکن در دولت نهم اشاره کرد و گفت: اولین شعار در حوزه مسکن یادآور اولین مصوبه دولت نهم در حرم امام رضا(ع) است که بحث مسکن مهر و صندوق مهر مطرح شده بود. یک الگویی به عنوان مسکن مهر اجرا شده و با نواقصی که داشته تا پایان دولت روحانی به طول انجامیده است تا زیرساختن های عمومی آن مثل آب، برق، گاز،‌ ورزشگاه، ‌پارک، ‌فاضلاب، مدارس و مساجد به اتمام برسد.
کاووسی با بیان اینکه در دولت روحانی به طرح مسکن مهر اعتقادی وجود نداشت اذعان کرد: مسکن مهر در ابتدا قرار بود 300 هزار واحد باشد و بعد به مراتب افزایش پیدا کرد و به آن بودجه تخصیص دادند همچنین قرار بود حدود 5 هزار میلیارد تومان درگیر این پروژه شود اما در آخر 50 هزار میلیارد تومان صرف آن شد که به نرخ دلار آن زمان رقم سرسام آور عجیبی خواهد بود.

هزینه سرسام آور مسکن مهر 

وی افزود: آن زمان نرخ دلار حدود 1000 تا 1100 تومان بود و اگر آن پول ضرب در 25 که مبنای دلار امروز است شود به رقم بسیار بسیار سنگین و سرسام آوری تبدیل خواهد شد. هرچند که مسکن مهر بسیاری از مستاجران را خانه دار کرد اما به دلیل مواجه شدن با تحریم ها و به تبع افزایش قیمت مسکن‌، مسکن مهر هم قیمت پیدا و نام احمدی نژاد را به دنبال خود ثبت کرد زیرا او به دنبال این طرح بود در کنار علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی که هم اکنون در مجلس یازدهم نیز پیگیر همان طرح است و از آنجا که او رئیس ستاد انتخاباتی آقای رئیسی هم بوده و برادر وی نیز به سمت رئیس بنیاد مسکن منصوب شده است می توان گفت در مجموع افق مسکن مهر دنبال می شود.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که این رویه را چطور می توان اجرایی کرد بیان کرد: باید بررسی شود که آیا با این وضعیت گرانی در مواد اولیه ساختمان مثل سیمان، فولاد، سرامیک و.. این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد یا اینکه دولت می خواهد به عنوان سیاستگذار وارد شده و اجازه دهد بخش خصوصی ورود پیدا کند؟ اگر بخش خصوصی وارد شود می تواند بسیاری از صنایع دیگر را به دنبال خود حرکت دهد  و جریان سازی و اشتغال ایجاد کند.

عاقبت وعده های آقای وزیر!

وی به وعده های وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: وزیر مسکن می گوید از سایر وزارتخانه ها زمین تهیه کرده و زمین مجانی در اختیار مردم قرار می دهیم و برای ساخت هم از بانک ها کمک می گیریم؛‌ درصورتی که بانک های خصوصی مجبور به دادن وام نیستند و فقط می توان به بانک مسکن که در حوزه تخصصی مسکن است فشار وارد کرد آن هم در حد منابعی که در اختیار دارد نه اینکه خط اعتباری از بانک مرکزی بگیرد و او پایه پولی را افزایش دهد و تورم را به جامعه تحمیل کند.
کاووسی با اذعان بر اینکه در صد سال اخیر بخش خصوصی مسکن و بازار مسکن را در کشور اداره کرده است تصریح کرد: همواره دولت ها در این زمینه دخالت نمی کردند یا فقط به سیاست گذاری در این حوزه اکتفا می ورزیدند؛ ‌زیرا دولتها در این بخش دخالت نداشته اند و عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کنند و زمانی که قیمت ارز بالا می رود داده نیز بالا رفته و قیمت مسکن هم با فاصله چند ماه افزایش پیدا می کند زمانی هم که این بازار با رکود مواجهه شود ممکن است کسی که پول نیاز دارد واحد خود را زیر قیمت بفروشد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی به سیاست های بعدی مثل سیاست مالیات و یارانه به تولید کننده اشاهر کرد و گفت: دولت باید در سیاست های خود این موارد را در نظر بگیرد نه اینکه رخت سازندگی بپوشد و پا به میدان ساخت و ساز مسکن بگذارد بلکه دولت باید تسهیلات لازم را فراهم و موانع را برطرف کند.

وام یک میلیاردی مسکن شوء است

کاووسی با انتقاد به طرح وام 1 میلیاردی بانک مسکن ابراز تاسف کرد و گفت: این طرح بیشتر به یک شوء گریه آور شبیه است به این دلیل که ما وقتی اسم وام یکی میلیاردی را در جامعه مطرح میکنیم این اقدام تاثیرات خود را در جامعه می گذارد،‌کسی هم که در بازار بخواهد تاثیر بگذارد کاری به روش اجرایی آن ندارد در نظر نمی گیرد که آیا پرداخت این وام عملیاتی خواهد بود یا خیر!
وی توضیح داد: ماجرا این است که اگر فردی 15 سال به پول خود دست نزده و ماهی 200 هزار تومان هم در بخش مسکن جوانان واریز کند،‌پس از 15 سال 1 میلیارد تومان به او تسهیلات داده می شود اما نکته این است که آیا ما می توانیم برای 1 سال آینده خود برنامه ریزی کنیم که طرح 15 ساله را مطرح می کنند؟ در کدام دوره سابقه داشته که قیمت مسکن ثابت بماند یا کاهش پیدا کند که حال برای 15 سال تسهیلات پرداخت کنیم؟ آن هم فقط مسکن جوانان نه کسی که فردا قصد خرید دارد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه گفت: وقتی می گویند 1 میلیارد وام یعنی اینکه می خواهند قیمت ها را در همین حد تثبیت کنند یا اینکه اگر فردی 4 سال به طور مرتب واریزی داشت سال پنجم به او 500 میلیون تومان تسهیلات دهند اما آیا این مبلغ در سال پنجم برای کسی که بخواهد وام مسکن بگیرد کارایی خواهد داشت؟ پس این طرح کارشناسی شده نبوده است.

این طرح ها مشکلات مسکن را حل نخواهد کرد

کاووسی با بیان اینکه بعید می دانم شورای پول و اعتبار با این سبک و سیاق این طرح را تصویب کرده باشد تاکید کرد: باید اما و اگرهایی در میان باشد که هنوز اعلام نشده و اگر اعلام شود معلوم خواهد شد که این وضعیت کارایی دیگری دارد. این طرح ها، طرح هایی نیست که قادر به حل مشکل مسکن باشند چرا که مواد اولیه مسکن وارد بورس کالا و با قیمت دلار قیمت گذاری می شود و به دست داخلی ها می رسد.
وی اذعان کرد: بورس کالا مافیای عظیمی برای گران کردن این اجناس است. از سوی دیگر در دولت قبل وزیر صمت سیمان را از بورس کالا خارج کرد تا روی آن نظارت شود و به قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد اما همین امر رانت و فساد به دنبال دارد و افراد خاص از آن استفاده می کنند و این ساختار فاسد تا زمانی که هست مشکلات حل نخواهند شد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری و آزاد کردن قیمت مشکلات مربوط به خود را دارد پس باید ابتدا ساختارها را درست کنیم و درگیر وعده و وعید ها نشویم و در نهایت حاصل عملکردمان را به مردم گزارش دهیم. وقتی اعلام کنیم چه می خواهیم بکنیم بازار به مخاطره می افتد و رسانه ها حساس می شوند و اگر نتوانیم آن را انجام دهیم زیانش برای مردم خواهد بود.
 
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید