بازار مشترک- الهام صادقی: سال هاست که حمایت از تولیدکنندگان و کالای تولید شده در کشور اگر چه به موضوعی که بر آن تاکید می شود تبدیل شده است، اما به نظر می رسد این امر به دلایل متعدد موفقیت آمیز نبوده است. در این میان هرچند بخشی از مشکلات پیش آمده به مسائل و مباحث بین المللی باز می گردد، اما باید گفت جدا از بروز تحریم ها و آنچه که به مقوله روابط بین الملل همچنین اپیدمی جهانی بیماری کووید19 باز می گردد، اما چرخش چرخ تولید تولیدکنندگان کشور با دغدغه های دیگری نیز همراه است.

تامین نقدینگی معضلی بر سر راه صاحبان تولید
به طور نمونه می توان به بحث تامین نقدینگی اشاره کرد که در حال حاضر خود به معضلی بر سر راه صاحبان تولید تبدیل شده است. اینکه کاهش توان خرید مردم هم بازار و هم میزان فروش محصولات را تحت تاثیر قرار داده است و تولیدکنندگان اذعان دارند، قادر به تامین هزینه های تولید خود نیستند. در این راستا وام های بانکی نیز دیگر چندان به کار آنها نمی آید، زیرا تولیدکنندگان در این خصوص تاکید دارند که سود تسهیلات زیاد بوده و هزینه تمام ‌‌شده تولید را با رشد غیرمنطقی رو به‌ رو کرده است که خود در میزان فروش آنها اثرگذار بوده است.
براین اساس ادامه فعالیت برای آنها دشوار شده و به ناچار حجم تولیدشان را کاهش داده اند، شرایطی که در نهایت تولید کننده را به بن بست تعطیلی می کشاند. به این ترتیب هم تولیدکنندگان از بازپرداخت بدهی خود ناتوان خواهند شد و هم با تعطیلی واحدهای تولیدی حرکت چرخه تولید و اشتغال به مشکل بر خواهد خورد.

تملک 2400 بنگاه از سوی بانک‌ ها
ادامه این روند که پیامد آن بدهی‌ های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی است، در سال های گذشته به یکی از چالش ‌های و معضلات مهم رونق تولید در کشورمان تبدیل شده است. به این ترتیب مبلغ بدهی فعالان اقتصادی به طور تصاعدی بالا می رود. آنچه که پیامدهایش به وضوح قابل مشاهده است. به عبارتی تحت تملک در آمدن حدود دو هزار و ۴۰۰ بنگاه در کشور از سوی بانک‌ ها مصداقی بر این امر است.

 نیاز تولیدکنندگان به دریافت تسهیلات قرض ‌الحسنه
شرایطی که باعث شده تا گروهی از فعالان حوزه اقتصاد صحبت از نیاز تولیدکنندگان به دریافت تسهیلات قرض ‌الحسنه با کارمزد حداکثر چهار درصد البته برای تأمین مالی کسب‌ و کارهای خرد به میان آورند.
البته واقعیت این است که تسهیلات قرض‌ الحسنه سقف مشخصی دارد و دریافت کنندگان آن هم همواره اشخاص حقیقی بوده اند، ضمن اینکه باید گفت؛ برداشت عمومی در حوزه حمایت از تولید بیشتر معطوف به تسهیلات کلان به بنگاه ‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ است. با این وجود امروزه برخی از بانک ها تلاش دارند در این زمینه با اتخاذ تدابیری به تولیدکنندگان کمک کنند.
البته این امر نیز خود نیامند اقدامات مهم دیگری است، به عنوان مثال تامین بازار بزرگ مصرف کشور با تولیدات داخلی موضوع مهمی بوده که باید به آن توجه داشت. شرایطی که در حال حاضر به نظر می رسد چندان فراهم نیست.

لازمه ارتقاء سطح فناوری و کیفیت
به این موارد باید کمک به تولیدکنندگان جهت ارتقاء سطح فناوری و کیفیت، همچنین ایجاد محیط کسب و کار کم هزینه و حداقل با دغدغه کمتر را نیز اضافه کرد. 
از سوی دیگر اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در حال حاضر تولیدکنندگان برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز راه اندازی کسب و کار خود باید مبلغ بسیاری را هزینه کنند. به نوعی گفته می شود آنها باید یک سوم سرمایه‌ای که باید برای تولید در نظر دارند در این زمینه خرج کنند، در نتیجه با مشکلی به عنوان کمبود سرمایه مواجه خواهند بود که این امر نیز به ضعف تدابیر حمایتی از آنها مربوط می شود. موضوعی که علی محمد زمانی، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم به آن اشاره کرده است. 

ثبات و امنیت اقتصادی
به این ترتیب در یک جمع بندی کلی می توان عنوان کرد که ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی مهمترین لازمه برای رونق تولید در کشور است که این روزها به دلایل متعدد مانند نوسانات ارزی، کاهش توان خرید مردم، ضعف حمایت های دولتی و ... تولیدکنندگان از نبود آن گله دارند.
علاوه بر این اما گروهی از فعالان اقتصادی نیز از این موضوع سخن گفته اند که بسیاری از سیاست ‌گذاری‌ ها بر محور تولید نیست و تا زمانی که سیاست خود را تغییر ندهیم به تبع رونقی را هم شاهد نخواهیم بود. مقوله ای که مهدی عبدیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین نیز چندی پیش آن را عنوان کرده است. وی در توضیح بیشتر بیان کرده که در حال حاضر 400 درصد ارزش پولی خود را از دست داده ‌ایم و صادرات نیز به 30 درصد رسیده است. همچنین در سال 1396 صادرکنندگان و بازرگانان با شناسنامه بودند ولی اکنون افراد با کارت اجاره ‌ای صادرات می ‌کنند که خود حکایت از هموار نبودن راه برای فعالیت های تولیدکنندگان است.
ضمن اینکه به طور نمونه بررسی آمار صادرات متوجه خواهیم شد که به طور نمونه در سال 1391 از مرز پرویزخان روزانه یک هزار و 800 کامیون خارج می ‌شد، ولی اکنون این عدد به 300 کامیون رسیده است که نشان می دهد بازار عراق را به میزان زیادی از دست داده‌ ایم.
این در حالی بوده که یکی از پشتوانه های مهم برای هر کشوری توسعه و گسترش تولید است که جدا از بحث درآمدزایی قدرت و جایگاه آن کشور را در منطقه مشخص می کند.

ماجرای بمب و تولید در کشور 
با این وجود اکنون تولیدکنندگان و صنعت گران کشور ما از مواردی که به آنها اشاره شد به عنوان مشکلات بزرگ خود سخن می گویند. البته به این موارد باید مباحث دیگری مانند بیمه و مالیات را نیز اضافه کرد که صاحبان کسب ‌و کار از واژه «بمب» برای استفاده می کنند. «ب» به معنای بیمه، «م» مالیات و «ب» بانک که دست اندازها و از جمله موانع بر سر راه آنها هستند.
آنچه که اکنون با توجه به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در کشور و مشخص شدن سکاندار دولت سیزدهم انتظار می رود حداقل تا حد زیادی مرتفع شود. در این راستا البته آیت الله سید ابراهیم رئیسی، سیزدهمین رئیس جمهور کشورمان نیز این نوید و خبر خوب را به تولیدکنندگان داده است که مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش خواهد داد و از طرفی نیز برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد خواهد کرد.
به هر حال باید به یاد داشت که بازار داخلی کشور نیاز دارد تا نقدینگی به سمت و سوی تولید هدایت شود، در این میان به طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به این سو سوق دهد و تولید را رونق ببخشد، باید در دستورکار متولیان امر قرار گیرد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی