به‌زعم اکثر سرمایه‌گذاران فعال و دست‌اندرکاران بازار سرمایه، سال ۱۳۹۹ به عنوان سال طلایی بورس، به این زودی‌ها تکرار نخواهد شد. مشخصه سال گذشته، صعود شاخص از رقم ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد در عرض چندماه ابتدایی سال و افزایش معاملات و ضریب نفوذ بازار سرمایه از طریق جذب سهامداران خرد از سراسر کشور بود. البته این رشد مستمر نبود و متاسفانه در بحبوحه رشد بورس، اقدامات شتابزده و بدون بررسی در حوزه آزادسازی و فروش سهام عدالت، شائبه مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری کالاها در بورس کالا و نیز عرضه صندوق قابل معامله پالایشی و تناقضاتی که در همکاری بین وزارتخانه‌های دولت پیش آمد، از مرداد ماه، منجر به افت شاخص و خروج منابع از بازار شد.
درحقیقت، چنین عدم هماهنگی در فضایی حاکم شد که چند ماه قبل از آن با دعوت مستقیم دولت و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بورس، رشد بازار سرمایه کلید خورده بود. در آن روزها، چنین خوش‌استقبال و بد بدرقه بودن بازار را کسی باور نمی‌کرد. بدتر اینکه، در دوران نزول بورس، برنامه جدی از سوی نهادهای متولی مشاهده نشد. پیامد ورود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و ناآشنا با ذات بورس و تحت‌تاثیر اغواگری کانال‌های رسمی و غیررسمی در دوران اوج بازار، منجر به زیان طیف وسیعی از اقشار جامعه شد که به امید دستیابی به سودهای آنچنانی، سرمایه و پس‌انداز اندک خود را وارد بورس کرده بودند.
ظهور قشر ضررکردگان بورس به‌عنوان مطالبه‌گران حقوق خود از مسئولین بازار و نیز مبلغان ورود به بازار، فضای ملتهبی را برای تمام دستگاه‌های مسئول و نظارتی ایجاد کرد. چنین وضعیتی به‌صورت ناخودآگاه باعث درگیری و دل‌مشغولی بسیاری از نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس و قوه قضاییه در مبحث معاملات بورس و نوسانات حاکم بر آن شد که در ادامه آن با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرمرتبط، جو بازار برای خروج هرچه بیشتر نقدینگی مساعدتر شد. فضای ملتهب و نیز دل‌مشغولی مرتبط هر چند کم‌رنگ شده، ولی هرازگاهی همانند آتش زیر خاکستر شعله می‌کشد. در اصل، بازار نه به‌دلیل نقش اساسی آن در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و ویژگی‌های ذاتی آن به‌مثابه بازار شفاف و نقدشونده، بلکه به‌دلیل بروز چنین وضعیت بغرنجی، جایگاه جدیدی در معادلات ملی یافته است.
در اینجا این سوال پیش می‌آید که فارغ از علل و عوامل ایجاد چنین رخدادی، وضعیت بازار در دوران برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه خواهد بود و برای آینده این بازار، مخصوصا از منظر کاندیدای ریاست‌جمهوری چه باید کرد؟ به‌طور سنتی، بورس همواره در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش مثبت نشان داده و تحت‌تاثیر چشم‌انداز تغییر دولت و برنامه‌های ارائه شده قرار گرفته است.
البته در مقطع جاری انتظار چنین واکنشی نیست و با توجه به فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و نقدینگی پایین بازار سرمایه، تحول خاصی پیش‌بینی نمی‌شود. مگر اینکه اقدامات عملی در راستای تحقق پیشنهادهای ۳+۷ مدنظر سازمان بورس از جمله تزریق منابع صندوق توسعه ملی و تقویت صندوق تثبیت بازار، انجام شود. البته باید متذکر شد در حال حاضر، فضای مثبت بازارهای جهانی و قیمت‌های مناسب کامودیتی‌ها به کمک بازار آمده و بخشی از جو مثبت اخیر نیز به همین موضوع مربوط می‌شود.
همچنین نباید تاثیر تورم بالا (نزدیک ۵۰ درصد) بر عملکرد شرکت‌ها و شناسایی سود تورمی در صورت‌های مالی آنها در سال گذشته را فراموش کرد که در گزارشات جدیدالانتشار شاهد آن هستیم. براین اساس، با عنایت به ماه‌های پایان دولت فعلی و دوران گذار موجود، نمی‌توان انتظار تحرک و تحول جدی در بازار را داشت. لذا، باید به دوران پس از استقرار دولت جدید که مصادف با انتشار گزارشات ۶ ماهه شرکت‌هاست به‌شرط ارائه برنامه و حمایت مناسب از سوی دولت منتخب، چشم دوخت.
اما از هرچه بگذریم سخن دولت جدید خوش‌تر است؛ رصد برنامه‌های ارائه شده از سوی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد بورس همچنان بخش مغفول مانده در این حوزه است ولی در مجموع، از میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر محسن رضایی نگاه جدی‌تری به مسائل و چالش‌های بورس در دوره قبل از ثبت‌نام داشته و اخیرا، خبر از تاسیس صندوق جبران خسارت برای سرمایه‌گذاران در مصاحبه انتخاباتی خویش داده‌اند. فارغ از نتیجه انتخابات و به‌دلیل موقعیت حساس بازار سرمایه، سرفصل‌های اصلی انتظارات از رئیس‌جمهوری منتخب را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- پذیرش اصل احترام به جریان طبیعی سرمایه‌گذاری و ورود و خروج نقدینگی در بازار بدون دستکاری و اقدامات دستوری.
- لحاظ ظرفیت و استعداد بازار سرمایه در تامین مالی کسری بودجه دولت.
- اقدام در راستای بهینه‌سازی کارکرد و روند بازار در شرایط مثبت برای استمرار وضعیت‌های مساعد.
- اجتناب از نگاه دولتی به بازار سرمایه و تلاش برای تقویت موضوع استقلال سازمان بورس، بازار و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن.
- تقویت نهادهایی مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق جریان منابع جدید به آن.
- تقویت عنصر اعتماد عمومی در بازار میان سهامداران از طریق گفتار و رفتار منطبق برآن.
- توجه به اثرات بازاری تصمیمات اتخذ شده در کابینه دولت و لحاظ ابعاد احتمالی آن از منظر تاثیر بر شرکت‌ها، قیمت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران.
- اجتناب از وضعیت چندصدایی و موضع‌گیری‌های چندگانه در مورد بازار و مسائل آن و سپردن موضوع به سخنگوی واحد.
- پایبندی به موضوع راهبری شرکتی در سطح شرکت‌های دولتی عرضه شده در بازار سرمایه.
- اهمیت دادن به موضوع ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری به‌دلیل اثر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران.
دکتر اسماعیل درگاهی
مدیرعامل گروه مالی شهر
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها