به گزارش بازار مشترک به نقل از فارس ؛ سعید صمدی، اظهار داشت: ایران معدنی‌ترین کشور غرب آسیا است و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 در مورد وضعیت ذخایر معدنی دنیا، مشخص شد که سه منطقه معدنی دست نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در دنیا وجود دارد که شامل کره شمالی، افغانستان و ایران می‌شود.

وی ادامه داد: طبق این گزارش، استخراج چندانی از معادن این کشورها صورت نگرفته و شناخت کافی روی ذخایر معدنی آنها وجود ندارد. در عین حال، تمام آمار و ارقامی که در ایران در باره ذخایر معدنی اعلام می‌شود، هم آمار دقیقی نیست.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: از طرف دیگر، ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل 2 تا 3 درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی رغم این مسئله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.

وی توضیح داد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود 3 هزار میلیارد د لار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از 10 میلیارد دلار نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود سهم 2 درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود 60 میلیارد دلار می‌بود.

صمدی اظهار داشت: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته می‌شود معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکان پذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد 6 میلیارد دلاری از نفت نداریم و می‌توانیم معدن را جایگزین آن کنیم.

وی، مهم‌ترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته می شود که 5 یا 10 معدن  چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.

وی ادامه داد: ممکن است در شمال کشور 100 معدن متعلق به بخش خصوصی وجود داشته باشد، ولی سهم بخش خصوصی از ذخایر معدنی حدود 2 درصد در این بخش باشد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بیش از 80 درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی تعلق دارد، افزود: دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاه داری خارج نشده است.

وی افزود: علی رغم وجود قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی، این موضوع به شکل‌های مختلف دور زده شده و نقش حاکمیتی دولت در بخش معدن بسیار کم‌رنگ است، به طوری که یک رقیب جدی برای بخش خصوصی شده و جای بخش خصوصی را در بخش معدن تنگ کرده است.

وی تأکید کرد: اگر تمام زنجیره‌های معدن‌کاری از اکتشاف تا استخراج به صورت قانونی مانند واگذاری پروانه بهره‌برداری و با طی تشریفات قانونی به بخش خصوصی واقعی و دارای صلاحیت واگذار شود، شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود، اما وقتی ذخایر دست دولت باشد، بهره‌برداری کافی از این حوزه نمی‌شود و بخش خصوصی نیز اعتماد کافی برای فعالیت در حوزه معدن نخواهد داشت.

صمدی ادامه داد: در حال حاضر میزان فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن با آنچه که باید جایگاهش باشد، فاصله زیادی دارد و شاید کمتر از 10 درصد باشد.

وی اضافه کرد: اگر کار اکتشاف ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن تبعیض و قوانین خارج از رقابت، به بخش خصوصی واگذار شود این بخش می‌تواند جهش بالایی ایجاد کند، زیرا حاشیه سود بسیار بالایی در فعالیت‌های معدنی وجود دارد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی